تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،حقوق وعلوم سیاسی،آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد
یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. حکم حکومتی می­‌تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه الفراغ بی­ارتباط نیست به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی در منطقه الفراغ ناظر است. هرچند حاکم اسلامی می­‌تواند در حوزه احکام ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه

نویسندگان [English]

  • س س 1
  • ن ن 2
  • farzaneh salemrahbar 3
1 استاد گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3 Department of islamic law & jurisprudence,Faculty of Law&political Science,Islamic Azad University,Science&Research Branch
چکیده [English]

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد
یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. حکم حکومتی می­‌تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه الفراغ بی­ارتباط نیست به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی در منطقه الفراغ ناظر است. هرچند حاکم اسلامی می­‌تواند در حوزه احکام ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • منطقه الفراغ
  • تقنین
  • احکام حکومتی
  • ولایت فقیه