بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سردبیر محترم نشریه

2 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

 نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه به دلیل جلوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسی (مصوب 1358) جمهوری اسلامی به دلیل فضا و شرایط ابتدای انقلاب و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان­های سیاسی پس از انقلاب، عمداً اصل بازنگری در هیچ کدام از قانون­های اساسی مذکور در نظر گرفته نشده است. با این حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسیر مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، اصل بازنگری (اصل 177) با شرایط، ضوابط و محدودیت­های خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگر در قانون اساسی جدید لحاظ گردیده است. همچنین به نظر می­رسد در صورت بازنگری در قانون اساسی 1368 می­توان از امکان یا امتناع بازنگری در برخی از مسائل اختلافی مانند نظام ریاستی یا پارلمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شرایط ریاست جمهوری و غیره ... نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تطبیقی - تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته می­‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of the Constitutions of 1906 and Islamic Republic; the Possibility or Impossibility of Review some of the Principles of the Constitution Adopted in 1989

نویسندگان [English]

  • m m 1
  • Meisam Belbasi 2
1 m
2 ph.D student Islamic Revolution Studies, University of Tehran
چکیده [English]

The present article describes the evolution of the constitution in Iran; seeking to answer this question, what was the principle of revising the constitution of 1906 and is the constitution of Islamic Republic? And if we want to review the possibility of revising some of the current constitutional principles (approved in 1989), what would be a significant difference to this possibility or impossibility of reviewing? The findings of the research indicate that in the Constitution of 1906, due to the prevention of the return of tyranny and in the constitution (approved in 1979) of the Islamic Republic, due to the initial conditions of the revolution and the protection of the constitution against the post-revolutionary political storms, Revision of any of the above fundamental laws is not considered. However, the Constitution of 1906 was reviewed several times by various interpretations. However, in the Islamic Republic of Iran, after the constitutional amendments in 1989, the review principle (art. 177) has been incorporated into constitutional provisions, along with some other changes. It also seems that in the review of the constitution of 1989 it is possible to refrain from or refuse to review some of the issues of disagreement, such as the presidential or parliamentary system, the Expediency Council, the city councils, the presidential conditions, and so on. To answer the paper’s question, the comparative-analytical method and the library study technique were used

کلیدواژه‌ها [English]

  • revision
  • constitution
  • constitutional
  • Islamic Republic
  • possibility and impossibility
  1. اسفندیاری، احسان، (1391)، «با نحوه اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن آشنا شوید؛ بهارستان در اندیشه اصلاح ­ساختار رسانه­ ملی»، قابل ­دسترسی­ در:

http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=15447

  1. اسلامی، علیرضا، (1384)، «رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت»، علوم سیاسی، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1384، صص 285-296.
  2. اطاعت، جواد، (1393)، «برخی از اصول قانون اساسی جامع و مانع نیستند»، پایتخت کهن، آذر 1393، قابل دسترسی در:

http://etaat.ir/component/content/article/44-interview/255-1393-09-13-21-07-30.html

  1. باقی، مریم، (1390)، «تابویی که شکسته شد»، مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۰، ص 82.
  2. بی­نام، (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 4 جلد، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
  3. خامنه­ای، سیدعلی، (29/11/1393) ، بیانات در دیدار با مردم آذربایجان.
  4. خمینی، سیدروح­الله، (1378)، صحیفه امام، 22 جلد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  5. خلیلی، محسن، (1379)، «مقایسه مسأله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران»، متین، سال دوم، شماره 5 و 6، زمستان 1378 و بهار 1379، صص 131-182.
  6. خلیلی، محسن، (1380)، «نگاهی مقایسه­ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368»، متین، سال سوم، شماره 13، زمستان 1380، صص 111-144.

10.خلیلی، محسن، (1387)، «بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی»، رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، بهار 1387، شماره 13، صص 97-119.

11.خلیلی، محسن، (1390)، «مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه (سومین بازنگری در تاریخ تحول قانون اساسی)»، ضمیمه اسناد بهارستان، پاییز 1390، صص 131-152.

12.رضایی، سوده؛ گل­پرور، مجید، (1392)، «تأثیر بازنگری در فرآیند مجلس شورای اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی»، مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 75، پاییز 1392، صص 107-132.

13.شکوهمند، عباس، (1390)، «تأسیس مجلس مؤسسان ضروری است»، مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۰، صص 91-92.

14.صالحی­فرد، محمد، (1384)، «شوراهای اسلامی شهر: چالش­ها و تنگناها، راهکارها و توصیه­ها»، جستارهای شهرسازی، سال چهارم، شماره 13 و 14، پاییز و زمستان 1384، صص 62-67.

15.عباسی، بیژن، (1386)، «شیوه­های بازنگری در قانون اساسی»، حقوق، سال سی­وهفتم، شماره 4، زمستان 1386، صص 107-124.

16.علی­حسینی، علی؛ ابراهیمی، علی، (1392)، «چرایی نوسان بین الگوهای نیمه­ریاستی، نیمه­پارلمانی و پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش­های سیاست اسلامی، سال اول، شماره 3، پاییز 1392، صص 37-66.

17.قاضی، ابوالفضل، (1371)، «قانون اساسی: سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، زمستان 1371، شماره 28، صص 29-78.

18.قاضی‌زاده، حسین، (1394)، «نواقص اساسی در قانون اساسی»، سایت خبری- تحلیلی خبر آنلاین، قابل دسترسی در:           http://www.khabaronline.ir/detail/278499/weblog/hg

19.قوچانی، محمد، (1390)، «جمهوری حقوقی؛ جمهوری حقیقی»، مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۷، آذر ۱۳۹۰، صص 11-17.

20.گرجی، علی­اکبر، (1393)، «نقص در جایگاه اقتصاد در قانون اساسی»، بانک مقالات حقوقی نشر عدالت، قابل دسترسی در:

  http://nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-asasi/444

21.محمدنژاد، پرویز، (1394)، «بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت»، پرتال وکالت آنلاین، قابل دسترسی در:

22. http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=88483

23.ملک­افضلی­اردکانی، محسن؛ امیدی­فرد، عبدالله؛ هاشمی، سیدمحمدعلی، (1394)، «ریاست­جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت­های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 40، بهار 1394، صص 185-204.

24.ملکوتیان، مصطفی؛ باباپور، محمدمهدی، (1390)، «بازنگری قانون اساسی؛ تاریخچه، ضرورت­ها و فرآیند شکل­گیری تا قانون­مندی»، سیاست، سال چهل­ویکم، شماره 3، پاییز 1390، صص 305-319.

25.مهریزی، مهدی، (1376)، «صفات رهبری در بازنگری قانون اساسی (اعلمیت)»، حکومت اسلامی، سال دوم، شماره 3، پاییز 1376، صص 19-35.

26.نوروزی، امید، (1388)، جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، حسین رحمت­اللهی (استاد راهنما)، قم، پردیس قم دانشگاه تهران.

27.هاشمی، سیدحسین؛ کوشا، جعفر، (1380)، «بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها»، نامه مفید، سال هفتم، شماره 26، تابستان 1380، صص 69-96.

28.هاشمی، سیدمحمد، (1369)، «بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1369، شماره 8، صص 151-228.