فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده با ظهور سلسله صفویه، صفحات جدیدی در تاریخ اندیشه سیاسی و شیوه زمامداری ایرانیان با تکیه بر شریعت اسلام و به‌ویژه فقه سیاسی شیعه ورق خورد. مؤسسان صفوی در پویش برای مشروعیت‌یابی خود و تمسک به قواعد عقلانی و ریشه‌دار متصل به وحی و نصوص دینی برای اداره کشور به‌سوی اندیشمندان حوزه‌های علمی شیعه روی آوردند و در مقابل، علما نیز این فرصت را برای ارتقای تشیع و حاملان آن به سطح اداره سیاسی و اجتماعی کشور پهناور و تازه استقلال یافته ایران مغتنم شمرده، به نظریه‌پردازی مدرن از نوع «ولایت و نظارت فقیه» بر سلطنت دست زدند. برخی آثار به جای مانده از آن دوران حکایت از وضعیت حقوق عمومی و اساسی در 230 سال حکومت صفویان دارد که در این مقاله به آنها استناد شده است. در تحلیل این متون به تئوری مشروعیت و مبانی شرعی آن و توجیه حاکمیت سلاطین صفوی در دستگاه سلطانی و فضای اقتدارگرایی آن دوره توجه شده است.

چکیده

چکیده اگر فرهنگ را بنمایه‌ی هویت معنوی ملت‌ها بدانیم در مقابل تمدن که شاکله‌ی هویت مادی ملت‌ها است باید اذعان نمود که ایرانیان از دیرباز دارای برتری‌ها و تمایزات فرهنگی مانند آداب و رسوم، گویش، ادبیات، هنر، پوشش و ... بوده‌اند و حفظ و گسترش این فرهنگ از دغدغه‌های همیشگی ایرانیان بوده است و انقلاب اسلامی ‌ایران نیز می‌توان پاسخی به حساسیت تاریخی دانست. لذا در جمهوری اسلامی‌ایران نهادهای گسترده و پراکنده‌ای به انجام امور فرهنگی می‌پردازند که در نتیجه باعث شکل‌گیری حجم وسیعی از فعالیت‌های فرهنگی غیر هماهنگ می‌باشیم. این گسستگی فعالیت‌های فرهنگی لزوم نظارت یکپارچه بر این نهادها را مسجل نموده است. نهادهای ناظر بر فعالیت‌های فرهنگ یعنی مجلس شورای اسلامی ‌و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل ضعف‌های حقوقی و ساختاری نتوانسته‌اند تا به یک نظام نظارتی فرهنگی یکپارچه دست یابند. که مهم‌ترین دلایل این ناکامی ‌نبود نهادی با ثبات، فراجناحی، تخصصی، مستقل در امر نظارت فرهنگی و عدم‌تفکیک سیاست‌گذاری ، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در امر فرهنگ می‌باشد. لذا در این مقاله سعی شده با تعریف دقیق از یک دستگاه نظارتی فرهنگی کارآمد به تحلیل نهادهای نظارتی موجود در امر فرهنگ در کشور پرداخته و با شناخت نقاط ضعف فعلی به ارائه راهکارهایی جهت دستیابی به نظام مطلوب نظارت فرهنگی در کشور بپردازیم.    

چکیده در این مقاله ضمن بررسی مشروح مذاکرات اصل هشتم قانون اساسی و نظریات فقهی در مورد نهاد مجری و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر،رویکردهای موجود در مورد نحوه تحقق این فرضیه در قالب دو دیدگاه"لزوم ایجاد نهاد ویژه امر به معروف و نهی از منکر " و"لازم نبودن آن" و نیز دو دسته موجود در دیدگاه اول یعنی"معتقدان به لیجاد نهاد مجری و ناظر"و "معتقدان به ایجاد نهاد ناظر"،نقد و بررسی شده است.

چکیده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و حتی دینی متمایز می‌کند این است که این انقلاب زمینه عینیّت‌بخشی به ولایت مطلقه فقیه را براساس اندیشه سیاسی اسلامی ـ شیعی آماده کرده است. از طرف دیگر این قانون اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم رفتار اجتماعی را به عهده دارد. در این بین، نظریات درباره کیفیت و چگونگی مناسبات ولایت فقیه و قانون اساسی و اینکه آیا اختیارات ولی فقیه محدود به حدی هست یا نه مختلف است. گروهی قائل به حصر این اختیارات در موارد شمرده شده در قانون اساسی هستند و مشروعیت اختیارات ولی فقیه را منوط به اذن قانون اساسی می‌دانند و گروهی دیگر بنا به دلایلی از جمله اعتقاد به اینکه ولایت فقیه منبع مشروعیت قانون اساسی است، آن را فوق قانون اساسی انگاشته‌اند. هر دو گروه دلایلی را بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که در این نوشتار آنها را نقد و بررسی کرده و قول مختار را ارائه می‌کنیم.