فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده کارکردگرایی نهاد دولت صفوی در تکوین و تحول نظریه ولایت فقیه


چکیده
نظریه ولایت فقیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی فقه سیاسی شیعه، در دوره پیش از صفویه عمدتاً در حوزه‌های محدود حسبه، قضاء و اوقاف مطرح بود و کمتر به عرصه سیاست و مدیریت کلان وارد می‌شد. چالش اصلی، فقدان بستر نهادی و حمایت سیاسی برای بسط آن به قلمرو عمومی بود. پژوهش حاضر با رویکرد «نهادگرایی تاریخی» و روش تحلیل تاریخی–کارکردی، به تبیین نقش دولت صفوی در انتقال این نظریه از حوزه نظریات محدود فقهی به یک ساختار عملی حکومتی پرداخته است. بررسی اسناد، متون فقهی و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پیوند راهبردی میان نهاد سلطنت صفوی و نهاد فقاهت، عامل اصلی این تحول بوده است. یافته‌های علمی پژوهش بیانگر آن است که دولت صفوی، با هدف تحکیم مشروعیت و تثبیت قدرت، شبکه‌ای سازمان‌یافته از نهادها و نمادهای دینی ایجاد کرد؛ از تأسیس دیوان قضا و منصب شیخ‌الاسلامی تا ساماندهی نظام اوقاف و تقویت شعائر عمومی شیعی. شخصیت‌هایی چون محقق کرکی با بهره‌گیری از حمایت سلطنت، نظریه نیابت عامه را به اجرا گذاشتند و جایگاه فقیه را به «حاکم شرع» با اختیارات فراگیر ارتقا دادند. این روند، الگویی پایدار از تعامل و مشروعیت‌بخشی متقابل میان سلطان و فقیه پدید آورد که آثار آن تا جنبش‌های متأخر، از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی، امتداد یافت. نتیجه آنکه تحول ولایت فقیه در عصر صفوی، نه صرفاً یک تطور درون‌فقهی، بلکه محصول مستقیم کارکرد نهادی دولت بود که میراثی برگشت‌ناپذیر در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بر جای گذاشت.

چکیده تمایز انقلاب کبیر اسلامی ایران از انقلاب‌های بزرگ جهان، بیش از هرچیز به اصول بنیادینی مربوط می‌شود که به منزله مؤلفه‌های ساختاری و هویتی این انقلاب به‌شمار می‌آیند. از جمله این مؤلفه‌های هویتی «اصل درهم آمیختن دین و دنیا» است، که هیچ‌یک از انقلاب‌های بزرگ جهان از آن برخوردار نبوده است. این مؤلفه به طور همزمان، هم از جامعیت و ابدیت اسلام ناب محمدی (ص) پرده بر می‌دارد، و هم موضع و چگونگی مواجهه انقلاب اسلامی با فرهنگ، تکنولوژی و تمدن غرب را اعلام می‌کند، و هم منطق جدیدی را در باب حکمرانی مطلوب در اداره جامعه اسلامی در پرتو نظام سیاسی اسلام در اختیار می‌گذارد. مطالعه، تحقیق و تبیین ابعاد و آثار مؤلفه‌های متعددِ هویتی انقلاب اسلامی و از جمله مؤلفه «درهم آمیختن دین و دنیا»، همچنان ضرورتی است که نباید مورد غفلت و بی‌توجهی اندیشمندان حوزه انقلاب اسلامی قرار گیرد. نگارنده بر اساس همین ضرورت، تلاش می‌کند در این تحقیق، چگونگی نیل به منطق حکمرانی مطلوب را برپایه این مؤلفه مهم انقلاب اسلامی به بحث و بررسی بگذارد. حاصل نهایی این تلاش این است که نرم‌افزار اصلی، جامع و پاسخگوی مطمئن برای حکمرانی مطلوب نظام سیاسی اجتماعی برآمده از انقلاب کبیر اسلامی «فقه حکومتی» است، یعنی همان فقه جامعی که معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس‌سره) در تولید، ترویج، نشر و عملیاتی شدن آن در متن جامعه اسلامی و دعوت از فقیهان متعهد برای ارتقاء و روزآمدی آن سختی‌ها و تلاش‌های بسیار و مشکوری متحمل شد.

چکیده چکیده:
از آنجا که فساد (اقتصادی و مالی) موجب تضعیف عدالت در جامعه و اختلال در تحقق به موقع اهداف کلان هر نظام سیاسی می‌گردد، لذا امر مبارزه با فساد امروزه به عنوان عامل مهم در دستیابی سریع به رشد و پیشرفت اقتصادی و نیز تحکیم پایه‌های همه حکومت‌ها مورد توجه جدی می‌باشد. اگرچه تاکنون پژوهش‌های متعددی پیرامون مبارزه با فساد صورت گرفته، اما آنچه پژوهش حاضر به دنبال آن است اینکه الگوی تحلیل مضمون مبارزه با فساد در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) از چه مضامین مرکزی و اصلی تشکیل شده است؟ در این پژوهش ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، تعداد 261 داده‌ی متن اصلی بیانات ایشان در اطراف دو موضوع "مبارزه با فساد" و "فساد اقتصادی" مورد تجزیه، تحلیل و بازآرایی دقیق قرار گرفت و در انتها 5 مضمون اصلی و فراگیر به عنوان مؤلفه‌های الگوی مبارزه با فساد در بیانات آیت الله خامنه‌ای به دست آمد. 1. مبارزه با فساد از اصول نظام اسلامی برای تحقق عدالت است. 2. نقطه کانونی شکل‌گیری فساد و نیز مبارزه با آن، اقدامات عملی قوه مجریه است. 3. لزوم برخورداری از شایستگی‌های فردی در امر مبارزه با فساد. 4. بستن گلوگاه‌های فساد با اصلاح نظام بانکی و گمرک. 5. شفافیت در وضع قوانین اقتصادی و محاکمه مفسدان.
واژگان کلیدی: تحلیل مضمون، شبکه مضامین، فساد اقتصادی، الگوی مبارزه با فساد، منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله‌العالی).

چکیده یکی از مسائل مهم در حکمرانی دینی، مسئلۀ الزام شهروندان به رعایت شریعت از سوی دولت اسلامی است. به همین خاطر، دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی در رابطه با این مسئله شکل گرفته است. از جملۀ آنها، دیدگاهی است که الزام شهروندان به شریعت را وظیفۀ دولت اسلامی می‌داند. این دیدگاه، همان‌گونه که دولت اسلامی را نسبت به رفاه شهروندانْ مسئول، و تأمین رفاه شهروندان را وظیفۀ آن می‌داند، دولت اسلامی را در برابر شریعت شهروندان نیز مسئول دانسته، تلاش آن را برای تحقق شریعت در جامعه به بهترین شکل ممکن، ضروری می‌داند. برای اثبات اینکه دولت اسلامی نسبت به شریعت شهروندان مسئول است، ادلۀ بسیاری ارائه شده است که از جملۀ آنها، استناد به ادلۀ وجوب امر ‌به ‌معروف و نهی‌ از ‌منکر است. در این مقاله، مستند به منابع معرفت‌شناختی شیعی، این استناد، و اشکالات طرح‌شده دربارۀ آن، مورد بررسی قرار گرفته، و با توجه به ادلۀ امر‌ به ‌معروف و نهی ‌از ‌منکر، محدودۀ دخالت دولت اسلامی در زمینۀ الزام شهروندان به شریعت، تبیین شده است.

چکیده بیانیه­ی گام دوم، که از سوی رهبر فرزانه­ی انقلاب اسلامی در تاریخ 22 بهمن 1397 به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران صادر شده است، منشوری راهبردی برای تعیین خط و مشی و استمرار حیات عزتمند انقلاب در چهله­ی دوم به­شمار می­آید. به لحاظ محتوا می­توان این بیانیه را حاوی سه بخش و در پاسخ به سه پرسش کلیدی دانست؛ 1ـ انقلاب را چگونه و از کجا آغاز کردیم؟ 2ـ راه طی شده کدام است و اکنون به کجا رسیده­ایم؟ و3ـ نقشه راه آینده چیست و به کجا باید برسیم؟. افزون بر پیام­های صریح، با استفاده از روش تحلیل فرامتنی بیانیه­ی مذکور پنج اقدام مهم و سرنوشت­ساز به منظور مقابله ودفعِ پنج چالش عمده­ی پیش روی انقلاب اسلامی در گام دوم، قابل شناسایی است: 1ـ شناخت دقیق انقلاب اسلامی، به منظور مقابله با چالش «تحریف و قلب حقیقت»، 2ـ انتقال دقیق اصول و ارزش­های انقلاب به نسل­های آینده، به منظور مقابله با چالش «گسست نسلی انقلاب»، 3ـ قرار گرفتن جوانان در محور انقلاب درگام دوم، به منظور مقابله با چالش «مقبولیت مردمی انقلاب»، 4ـ امید و نگاه خوش­بینانه به ظرفیت­های درونی، به منظورمقابله با چالش «یأس و انفعال»، 5ـ مدیریت جهادی، به منظور مقابله با چالش «ناکارآمدی».

چکیده      یکی از سطوح مهم امنیت، امنیت ملی است؛ مسئله مرجع امنیت ملی نیز دارای جایگاه مهمی در نظریات امنیتی خواهد بود. از آنجا که اسلام دینی جامع و در همه ابعاد زندگی انسان، صاحب نظریه است، سؤال این است که نظر اسلام در مورد مرجع امنیت ملی چیست. برای پی‌بردن به ایده شریعتِ اسلامِ راستین، باید از مسیر فقه شیعه گذر کرد. یکی از فقهای امامیه آیت‌الله خامنه‌ای است که دارای جایگاه منحصربه‌فرد اجتماعی و سیاسی بوده؛ لذا اندیشه فقهی ایشان دارای پشتوانه عظیم چنین تجربه‌ای است. مسئله‌ی مقاله حاضر، چیستی مرجع امنیت ملی از منظر فقهی آیت‌الله خامنه‌ای است. این پژوهشِ بنیادی و اکتشافی در صدد است با روش استنباط استنادی، سخنان و مکتوبات رهبر انقلاب را بررسی نموده؛ با ملاک‌هایی نظیر تصریح، تأکید، تکرار و ...، مرجع امنیت ملی را از بین مهم‌ترین موضوعات امنیتی، به‌دست آورد. ازآنجاکه محور امنیت در این نوشتار، انسان و حقوق اوست، شاکله بحث بر اساس تقسیم به حقوق متصل بنیادین و حقوق متصل روبنایی و حقوق منفصل طراحی گردیده و بر طبق یافته‌های تحقیق حاضر، از بین سه مورد مذکور به ترتیب سه موضوع اسلام، ثبات کشور و استقلال، دارای اهمیت بیشتر بوده و از بین این موارد، اسلام، چه در قالب ایمان و باور ملی و چه ایدئولوژی نظام سیاسی، دارای اولویت بیشتر و مرجع امنیت ملی از منظر رهبر انقلاب اسلامی است و دو موضوع دیگر نقشی مقدمی و اجتناب‌ناپذیر نسبت به آن دارند.

چکیده با توجه به اینکه نظریهولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه به شکل­گیری یک نظام سیاسی در اداره جامعه اسلامی منتهی شده است، این سوال رخ می­نماید که آیا فقه اهل سنت نیز نظریه خاصی در باب نظام سیاسی ارایه کرده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا با تکیه بر نظریه ولایت فقیه و با تجمیع و نسبت سنجی دیدگاه­های اهل سنت در زمینه حاکمیت و نظام سیاسی در اسلام، می‌توان به طرح و ارایه یک نظام سیاسی مطابق با اقتضایات جوامع اهل سنت دست یافت؟ این پژوهش که با روش استنادی، تحلیلی به سامان رسیده است می­کوشد با تکیه بر عناصر و مؤلفه­هایی ازمشابهت و تجانس در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت، از قبیل ضرورت وجود حکومت، ضرورت اجرای احکام، شوری، بیعت، اطاعت از حاکم، شرایط حاکم و... که در فقه شیعه و سنی مورد توجه و بررسی واقع شده­اند نوعی هم گرایی و تقارب را در نظریه ولایت فقیه، حد اقل بر اساس دیدگاه برخی از عالمان اهل سنت و مقایسه آن با آراء فقیهان شیعه، استنتاج نماید. 
 

چکیده یکی از فضیلتها، بلکه واجبات مسلم دینی حفظ وحدت امت اسلام است،
وحدتی که در اکثر ک شورهای جهان ا سلام بنا به عوامل داخلی و خارجی،
مورد غفلت قرار گرفته و بعضا کشور اسلامی به جای ایجاد وحدت بین
امت اسلام، خود سردمدار تفرقه و فتنه گشته است و کاری میکند که
دشمن خارجی از عهده آن بر نمیآید. ازمسایل بغرنج و بنیانکن جوامع
ا سلامی که لطمات و خ سارات مادی و معنوی جبرانناپریری بر پیکر امت
واحده اسلامی وارد ساخته، تفرقه و نفاق بین مراهب و ملل اسلامی است.
اگر حر و ولع ک شورهای ا ستکباری به منابع و ذخایر جهان را بخ صو
در منطقه ثروتمند خاورمیانه مدنظر قرار دهیم و این دو را کنارهم بگراریم
پی به اهمیت این موضوع خواهیم برد و برهم زدن آرامش آن، کاملا روشن
خواهد شد. شرایط به گونهای است که توجه خا و بصیرت دوچندان
میطلبد. این امر از دید مصلحان امت اسلام پنهان نمانده و همواره درصدد
ایجاد وحدت بین مسلمین برآمده تا التیامبخش دردهای قلب خونین امت
اسلامی باشند.
در قرن حا ضر، ح ضرت امام خمینی  از منادیان وحدت ا سلامی بودند