فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده امروزه نقش و شیوه سیاستگذاری دولت­ها در امر توسعه از جایگاه مهمی برخوردار است. با رشد فناوری به­ خصوص فناوری دیجیتال در ایران، سیاستگذاری و حکمرانی دولت­ها در این عرصه نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست­های دولتی بر توسعه دیجیتال در ایران نگاشته شده است و پرسش محوری آن است که: سیاست­های دولتی چه تأثیری بر توسعه دیجیتال در ایران (1392-1368) داشته است؟در این چارچوب به بررسی سیاست­های دولت­های سازندگی، اصلاحات و عدالت­محور در سیاست­گذاری دیجیتال و تأثیرات آن بر جامعه ایران پرداخته می­شود. فرضیه تحقیق آن است که سه دولت یادشده با وجود اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، با ورود ابزارهای لازم همچون رایانه و گوشی تلفن همراه، ایجاد بسترهای پرسرعت اینترنت و اجازه فعالیت شبکه­ های مجازی و... به توسعه دیجیتالیسم در ایران کمک نموده ­اند. این پژوهش به روش کیفی (تحلیل ثانویه) و با گردآوری اطلاعات به­صورت کتابخانه ­ای نگاشته شده است. یافته­ های تحقیق براساس پنج شاخص زیرساخت­های دیجیتال، توسعه مراکز علمی و دانشگاهی، تأسیس شرکت­های فناورانه، تلاش برای ایجاد شبکه اطلاعات وسیاست­های توسعه نرم افزاری، نشان می­ دهد که سیاست­های دولتی با قرار گرفتن در مسیر توسعه به ­خصوص توسعه دیجیتال، موجبات تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فربه شدن طبقه متوسط جدید شهری را فراهم نموده­ اند.

چکیده سیاستگذاری در حوزه­های اجتماعی نمایانگر عقلانیت و تلاش برای هدایت و رهبری جامعه و سازمان­دهی اوضاع اجتماعی با مرجعیت بزرگ قدرت حاکم است. لذا یکی از حوزه­های مهم سیاستگذاری، تنوعات قومی است. در این راستا قومیت­ها یکی از حوزه­های مهم اثرپذیر از فرآیند جهانی­شدن است که جمهوری اسلامی ایران را با مسائل جدی و متعددی مواجه ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارائه الزامات مطلوب در سیاستگذاری قومی با تاکید بر عصر جهانی­شدن است. در این راستا، پژوهش پیش­رو درصدد پاسخ به این پرسش است «الزامات سیاستگذاری قومی را در جمهوری اسلامی ایران باتوجه به عصر جهانی شدن کدامند؟» در پژوهش پیش­رو از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و شیوه گردآوری داده­ها به روش کتابخانه­ای بوده است. فرضیه پژوهش براین است که جمهوری اسلامی می­تواند با در پیش گرفتن الگوی تکثُّرگرای وحدت­گرا برپایه­ی ایرانیت- اسلامیت به عنوان مؤلّفه­ی اصلی توسـعه­ی همه جانبه و متوازن، به مثابه مدل مناسبی برای سیاست­های قومی در ایران توجه داشته باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که عناصری همچون؛ به کارگیری نخبگان قومی در مشاغل و مناصب بومی، تثبیت الگوی شهروندی به عنوان مبنای سیاست، تکثرگرایی فرهنگی، راه­حل­های اقتصادی به عنوان الزامات سیاستگذاری قومی در ایران با توجه به مسئله جهانی شدن نام برد.

چکیده ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶ پیامد های جبران ناپذیری بر امنیت کشور داشت .وقوع پدیده های مشابه در آینده می تواند پیامد های مخرب تری بر امنیت کشور داشته باشد از این رو تلاش برای شناسایی مولفه های به وجود آورنده ی این پدیده ها و ارائه راه کار هایی برای جلوگیری از وقوع آن ها و بررسی نوجوانان و جوانان در این ناآرامی ها هدف اصلی این مقاله میباشد.روش تحقیق براساس روش توصیفی _تحلیلی می باشد . بر اساس یافته های پژوهش رابطه معناداری بین ابعاد مختلف عامل بیکاری ، فساد اقتصادی ،گرانی ،گسست نسل ها ،سبک زندگی و رفتار های جمعی جوانان در این ناآرامی ها وجود دارد .اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است ،این است که نوجوانان و جوانان چه تاثیری بر این ناآرامی ها داشته اند ؟ این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال خواهد بود. در این راستا برای تبیین مسئله از نظریه های 《آلن تورن》 ،مانوئل کاستلز 》و نظریه ی 《محرومیت نسبی》《رابرت تدگار》استفاده شده است . در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود ؛(عامل بیکاری بیشترین نقش را در اعتراضات در ۱۳۹۶ داشته است .سپس عامل فساد و در انتها نیز عامل گرانی نقش داشته است .همچنین حوادث دی ۹۶ نشان دهنده آن بود که جامعه ی ما دچار یک شکاف نسلی ، گسست نسل ها و سبک زندگی شده است .)