فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده سازمان‌ها درجهانی پویا و سرشار از تعامل درحال رشدوتکامل می‌باشندکه این امررویکردهای تعاملی دربحث رشدوتوسعه سازمان ها راضروری می‌سازد، درواقع وجودحاکمیت سازمانی درسازمانهایدولتی بسیارحیاتی است و میتواند در بهترشدن عملکردآنهادراجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. از این رو در این پژوهش به ارائه الگوی حکمرانی سازمانی درسازمان برنامه وبودجه کشور باتاکید برتکامل توأمان به روش داده بنیاد پرداخته ایم. بر این اساس نمونه این پژوهش، آن دﺳﺘﻪازﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﺧﺒﺮﮔﺎن سازمان برنامه و بودجه کشور و مطلع به حوزه حکمرانی سازمانی، ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎارزﺷﻲ رادراﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.نمونه نظری مورد مصاحبه بر اساس روش نمونه‌گیری نظری و با استفاده از روش هدفمند، ابتدا تعداد 6 نفر به‌عنوان نمونه هدفمنداولیه پژوهش و در نهایت از 19 نفر مصاحبه شد تا اینکه مدل به اشباع تئوریک رسید. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها MAXQDAمی باشد. یافته‌های اصلی پژوهش در دو بخش چارچوب مفهومی و الگوی مفهومی ارائه شده است. در این الگو بر عوامل داخلی مؤثر بر بهره‌وری مانند نیروی انسانی‌، سرمایه‌های فکری و همچنین بستر و ساختار فناوری مدنظر قرار داده است، این مدل باعث افزایش بهره وری مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور و عملکرد اقتصادی شد. همچنین بدون به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب درسازمان تحقق حکمرانی سازمان درسازمان برنامه و بودجه کشورباچالش روبرومی‌گردد، ازطرف دیگرمحقق بیان می‌داردکاربردحکمرانی سازمانی درزنجیره خدمات سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشبرد رویه‌های مذکور را تسریع می‌بخشد.

چکیده یکی از برنامه‌های مهم اصلاح نظام اداری، سیاست‌های کلی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است و مهمترین گام در تحول و اثربخشی ساختار و نظام مدیریتی کشور، تشخیص و شناخت چالش ها و مشکلات است. پژوهش حاضر مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعداد 12 نفر از اساتید و خبرگان علمی و اجرایی از طریق روش تحلیل محتوایی (تحلیل تم) و با استفاده از نرم افزارMAXQDA به دنبال آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری کشور بر اساس مدل سه شاخگی (محیطی، ساختاری و محتوایی) است. یافته ها نشان می دهد در شاخه محیطی (جامعه نخبگانی، پاسخگویی، خط و مشی فکری و سیاسی، مقتضیات سازمانی، قانونگذاری، افکار عمومی)، شاخه ساختاری (تدوین سیاست های کلی، اجرای سیاست های کلی، نظارت بر اجرای سیاست های کلی) و شاخه محتوایی (شخصیت و رفتار، ادراک، زمانبندی، فرهنگ سازمانی، دانش و انگیزش) عوامل عدم تحقق و اجرای کامل سیاست های کلی نظام اداری می باشند.

چکیده الگوی حکمرانی خوب را فرایند تدوین و اجرای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف می‌کنند به گونه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن واکاوی الگوی حکمرانی خوب مبتنی بر شاخص‌های بانک جهانی و نقد آن، به دنبال این پرسش اصلی است که شاخص‌های حکمرانی اسلامی و جهادی بر اساس نهج‌البلاغه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد الگوی حکمرانی خوب ‌مبتنی ‌بر ‌اصول ‌لیبرال ‌و ‌برخاسته ‌از ‌جوامع ‌توسعه‌یافته ‌و ‌بیانگر ‌گرایش ‌سیاسی ‌یا ‌ایدئولوژیکی ‌خاصی ‌است ‌که بکارگیری ‌آن ‌در جوامع ‌دیگر ‌به ‌شکل ‌برون‌زا و تحمیلی و بدون ‌توجه ‌به ‌ساختارهای ‌اجتماعی، نظام اقتصادی، ‌ارزش‌ها ‌و ‌فرهنگ ‌بومی ‌مطلوب ‌نخواهد ‌بود. حکمرانی اسلامی، شیوه حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده، تلاش این نظام برای تحقق اسلام ناب در ساحت‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و حرکت بر مدار اسلام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی در چارچوب قوانین الهی و اسلامی ارائه نموده که در اهداف، سیاست‌ها و شاخص‌های حکمرانی نظام شامل؛ پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، کارایی و اثربخشی، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و فقدان خشونت نمایان و حاکم است.