فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده آزادی، خواسته فطری انسان است و به تناسب مقتضیات و میزان درک مردم، مطالبه آزادی یکسان نبوده است. در طول تاریخ درباره آن گفتگوهای بسیاری، صورت گرفته است. صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و فراگیری مساله آزادی و آزادی عقیده و بیان، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. آزادی ارمغان اسلام و آزادی عقیده، در منابع اسلامی مورد تاکید بوده و دانشمندان کلامی و فلسفی ، با رد جبر و تفویض، و اقامه برهان، آزادی و اختیار انسان را اثبات کرده‌اند. فقهای عالم به زمان، در آزادی و دخالت دادن آراء مردم در سرنوشت مملکت و تبدیل حکومت‌های مستبده به ولاتیه و مشروطه، جهاد کرده‌اند. نفی دیکتاتوری و رهایی از خرافات، برقراری آزادی و عدالت، در آراء و مجاهدت‌های فقهای نامداری، همچون میرزای نائینی و امام خمینی در زمان معاصر، گویای این حقیقت است.
روش تحقیق، نظری و توصیفی و با استفاده ازکتابخانه و رساله‌ها و نظر برخی محققین می‌باشد. ساختار این مقاله، دارای سه فراز است: اول- بیان آزادی از دیدگاه بعضی دانشمندان، و حکمای اسلام دوم- آزادی در دیدگاه اسلام، سوم- آراء و سیره دو فقیه حکیم پایان بخش این مقاله است.

چکیده هدف از نوشتار حاضر بررسی و نقد مساله‌ی شرط اعلمیت در تعیین رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر نقد دیدگاه آیت الله منتظری است که به روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی به انجام رسید. بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همه شوون و امور حکومتی می شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصا اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه های دیگر واگذار کند. یکی از شروط ولایت فقیه که در قانون اساسی مقرر شده و بعدا مورد بازنگری قرار گرفت شرط اعلمیت ولی فقیه است. این شرط مورد انتقاد فقیهانی از جمله آیت الله منتظری قرار گرفت. امام خمینی ازجمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتا در ولی فقیه نفی کرده‌اند. امام تاکید کرده‌اند: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد اما نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تفکیک کند، به طور کلی در حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی بینش و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی دارای اجتهاد نبوده و قادر نیست زمام امور جامعه را در دست بگیرد».