فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده یکی از مؤلفه‌های حکمرانی نوین که کارکردهای اجرای آن، می‌تواند منجر به نتیجه مطلوب در پیشرفت و توسعه کشورها شود، خصوصی‌سازی است. در سال 96 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌ها بوده است. آمارها نشانگر آن است که خصوصی‌سازی در ایران فرآیند معیوبی دارد که عدم تنظیم اساسنامه برای آن، موجب تصمیمات آنی دولت‌های مختلف در آن شده تا عیان شود که سیاست‌پژوهی در این حوزه گم شده‌ای بزرگ است. این پژوهش به‌دنبال آسیب‌شناسی سیاست‌های اعمالی با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی، به روش توصیفی- تحلیلی با تحلیل مضمون است. نتایج کلی تحقیق نشانگر آن است که آسیب‌های خصوصی‌سازی در ایران از سال 1368 تا 1396 بر اساس مدل تحلیل سه شاخگی(اهرنجانی) و پیمایش دلفی به ترتیب آسیب‌های محیطی(زمینه‌ای) با میانگین معادل؛ 16/4 ؛ آسیب‌های رفتاری (محتوایی)، با میانگین معادل؛ 07/4 و آسیب‌های ساختاری، با میانگین معادل؛ 04/4 می‌باشد. این بدان معناست که مشکل اصلی در پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور از سال 1368 الی 1396 مسائل محیطی یا زمینه‌ای که شامل؛ محیط و شرایط بیرونی است که سبب‌ساز عوامل رفتاری و ساختاری بوده است.

چکیده سیاست های کلان، که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می شود، از مهم ترین اسناد بالادستی سیاست‌گذاری عمومی در کشور محسوب می‌شود. آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته پیرامون شکست سیاست‌های کلان عمدتاً بر مرحله اجرای سیاست تمرکز داشته‌اند. پژوهش حاضر، تلاش کرده است به آسیب‌شناسی مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلان بپردازد. برای این منظور با تکیه بر ادبیات نظری حوزه سیاست‎‌گذاری و مصاحبه با متخصصان این حوزه، تلاش شده است آسیب‌های مرحلۀ تدوین سیاست‌گذاری که منجر به شکست سیاست در اجرا شده‌اند، شناسایی شوند. همچنین بر اساس آسیب‌شناسی صورت گرفته، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌گذاری در مرحلۀ تدوین ارائه شده است. این پژوهش با تکیه بر روش‌شناسی کیفی و روش تحلیل مضمون، و از طریق مصاحبه با تدوین‌کنندگان و مجریان سیاست‌ها انجام شده است، نشان می‌دهد که اجرای تغییرات اساسی در مرحله تدوین سیاست برای پیش‌گیری از شکست سیاست‌ در مرحله اجرا ضروری است. مهم‌ترین آسیب‌های شناسایی شده در این پژوهش عبارت‌اند از ابهام در شأن حقوقی و ماهوی سیاست‌ها، ناکافی بودن راهبرد، تکثر نامطلوب سیاست‌ها، عدم تعیین متولی نظارت و نبود ضمات اجرای کافی.

چکیده اگر فرهنگ را بنمایه‌ی هویت معنوی ملت‌ها بدانیم در مقابل تمدن که شاکله‌ی هویت مادی ملت‌ها است باید اذعان نمود که ایرانیان از دیرباز دارای برتری‌ها و تمایزات فرهنگی مانند آداب و رسوم، گویش، ادبیات، هنر، پوشش و ... بوده‌اند و حفظ و گسترش این فرهنگ از دغدغه‌های همیشگی ایرانیان بوده است و انقلاب اسلامی ‌ایران نیز می‌توان پاسخی به حساسیت تاریخی دانست. لذا در جمهوری اسلامی‌ایران نهادهای گسترده و پراکنده‌ای به انجام امور فرهنگی می‌پردازند که در نتیجه باعث شکل‌گیری حجم وسیعی از فعالیت‌های فرهنگی غیر هماهنگ می‌باشیم. این گسستگی فعالیت‌های فرهنگی لزوم نظارت یکپارچه بر این نهادها را مسجل نموده است. نهادهای ناظر بر فعالیت‌های فرهنگ یعنی مجلس شورای اسلامی ‌و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل ضعف‌های حقوقی و ساختاری نتوانسته‌اند تا به یک نظام نظارتی فرهنگی یکپارچه دست یابند. که مهم‌ترین دلایل این ناکامی ‌نبود نهادی با ثبات، فراجناحی، تخصصی، مستقل در امر نظارت فرهنگی و عدم‌تفکیک سیاست‌گذاری ، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در امر فرهنگ می‌باشد. لذا در این مقاله سعی شده با تعریف دقیق از یک دستگاه نظارتی فرهنگی کارآمد به تحلیل نهادهای نظارتی موجود در امر فرهنگ در کشور پرداخته و با شناخت نقاط ضعف فعلی به ارائه راهکارهایی جهت دستیابی به نظام مطلوب نظارت فرهنگی در کشور بپردازیم.    

چکیده فرایند سیاستگذاری و قانون‌گذاری مهم‌ترین عرصه‌های تصمیم‌سازی عمومی در جامعه به شمار می‌روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم‌گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم‌سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از آنجا که وضع سیاست‌ها و تدوین قوانین در کشور ما در دو نهاد مهم و اثرگذار، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد ارزیابی فرایند تصمیم‌سازی در این دو نهاد، مشکلات و چالش‌های عملی و اجرایی که در راه اتخاذ تصمیمات مناسب و شایسته وجود دارد را مشخص می‌سازد. به نظر می‌رسد توجه بیشتر به نتایج عملی یک قانون یا سیاست، وجود مدیریت جامع تقنینی برای هماهنگی بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه که در فرآیند قانون‌گذاری اثرگذار می‌باشند و مشاوره و مشارکت فراگیر نخبگان و صاحب‌نظران در بهبود روند تصمیم‌گیری عمومی اثرگذار خواهد بود.