فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده یکی از اساسی‌ترین نهادهای مردم‌سالاری کنونی پارلمان (مجلس) است. در کشورهایی که مردم در آن‌ها حق حاکمیت دارند، پارلمان می‌تواند به دو صورت دو مجلسی یا تک مجلسی باشد. اعضای این پارلمان می‌توانند با رای مردم انتخاب شوند یا توسط افراد یا نهادهای دیگر منصوب شوند. در نظام حقوق اساسی ایران، مجلس شورای اسلامی نهاد نمایندگی محسوب می‌گردد و وظایف خود را به دو شیوه اصلی قانون‌گذاری و نظارت ایفا می‌کند. در این راستا این سال مطرح می‌شود که از مجلس شورای اسلامی در مردم‌سالاری دینی چه جایگاه نظارتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش و در قالب یافته‌ها بیان می‌شود که در مردم‌سالاری دینی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مجلس دارای پنج بعد نظارتی است. این ابعاد شامل نظارت تأسیسی، نظارت اطلاعی، نظارت سیاسی، نظارت مالی و نظارت استصوابی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این روش، اطلاعات و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی مانند کتاب‌ها، مقالات، و اسناد جمع‌آوری و سپس به طور دقیق و موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

چکیده امروزه مسئله ی نظارت بر انتخابات در دنیا کاملا پذیرفته شده است، نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی یکی از وظایف شورای نگهبان است، تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ابطال بعضی از صندوق های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در انتخابات موجب شده است که بحث نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت یکی از مباحث مهم در عرصه ی سیاسی- اجتماعی، محافل سیاسی و حقوقی باشد.

فرآیند نظارت بر انتخابات نیز می بایست در یک چارچوب حقوقی بصورت واضح و غیر مبهم تبیین گردد تا بدینوسیله به برگزاری یک انتخابات دمکراتیک امیدوار بود.

از طرف دیگر همواره به دلیل هنجارهای درون جامعه و همچنین ساختار قوانین انتخاباتی، آسیب هایی وجود خواهد داشت، بدین معنا که نهاد انتخابات با توجه به ساختار و چارچوب قانونی خود ممکن است تنها مجری برگزاری انتخابات باشد و یا اینکه وظیفه ی اجرا و نظارت را توأمان عهده دار باشند، لذا لازم است نهادهای نظارتی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات مفید دوچندان کنند.

با توجه به حق تفسیری که قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته است، این شورا نظارت خود بر انتخابات را در تمامی مراحل (قبل، حین و بعد از انتخابات) استصوابی دانسته است و به دلیل ابهام در تبیین مفاهیم کلیدی همچون نظارت استصوابی، معیارهای ارزیابی و اصول حاکم بر بررسی صلاحیت کاندیداها، نظارت شورای نگهبان همچنان محل بحث بوده است.

چکیده این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی و احصاء کارکردهای مجلس –به‌عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران- در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به این پرسش پاسخ دهد که «کارکرد های مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری چیست و آیا عملکرد مجلس شورای اسلامی با آن تطابق دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا با استفاده از منابع موجود در سایت اطلاع رسانی بیانات مقام معظم رهبری مجموعه بیانات و پیام های ایشان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و سپس با کاربست روش تحلیل محتوای سعی شده است تا کارکردهای مد نظر ایشان استخراج شود. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته‌بندی و در مرحله بعد با استفاده از روش ارزیابی و با مراجعه به گزارش های عملکرد ادوار مختلف مجلس، میزان تناسب عملکرد آن با بیانات مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت ثمره پژوهش نشان خواهد داد که عملکرد دوره های مختلف مجلس تا چه اندازه در راستای کارکردهایی که مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته اند حرکت کرده است.

چکیده پژوهش حاضر تلاش دارد تا مولفه‌های دولت شفاف را از منظر امام‌خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای استخراج و ارائه کند. روش: این مقاله به روش کیفی و با رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای تدوین شده. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی شامل کتاب‌ها، سایت‌ها و مقالات تخصصی بوده است. یافته‌ها: یافته‌های این مقاله نشان داد به‌رغم اینکه دولت شفاف مفهومی نوپدید است اما در ادبیات نظری و مشی امام و رهبری همه مولفه‌های این دولت مورد تاکید بوده است. ضرورت آزادی اطلاعات، شفافیت مالی، پاسخ‌گویی، نظارت، امربه معروف و نهی از منکر، قانون‌گرایی و مشارکت مقوله‌های مقوم دولت شفاف هستند که در اندیشه‌های امام و رهبری بر آن تاکید شده است. نتیجه‌گیری: با مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ای مشخص شد که اشتراک‌نظر در مولفه‌های 8گانه دولت شفاف در اندیشه این دو متفکر کاملا هویدا است؛ علاوه بر این، اشتراک نظری در ارائه راهکار و مخاطب قرار دادن دولت شفاف در هر یک از این 8 مولفه برای دست‌یابی به یک مدل حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران کاملا مشهود شده است.

چکیده نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردم­سالار دینی است که مشروعیت حاکمیت آن به اراده الهی است. ماهیت این نظام اقتضا می­کند که قانون اساسی آن متأثر از پایه­های حکومت اسلامی باشد و قانون­گذاری آن که بیانگر ضابطه­های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و افراد صالح عهده­دار حکومت و اداره کشور شوند؛ به صورتی که احکام اسلامی در همه امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت اجرا گردد.
حال به منظور رعایت احکام شریعت اسلامی و تحقق آن در چارچوب حاکمیت الهی، نظارت در جامعه از ماهیت ویژه­ای برخوردار است، چراکه نظارت در صورتی که کارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجرای قوانین و مقررات را تضمین می­کند؛ بلکه نقاط قوت و ضعف آن­ها را آشکار کرده و در جهت تصحیح و بهبود آن ارائه طریق می­نماید.
بر اساس این ضرورت، در این پژوهش سعی­شده با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و اسناد موجود و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که الهام­گرفته از اسلام است، به بررسی شیوه­­های نظارت و اعمال آن در نظام مردم سالاری دینی ایران بپردازیم.
یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شیوه­های نظارت در قانون اساسی به سه شکل (مردم- رهبری- دولت) و به صورت­های مختلف یعنی نظارت مردم شامل (مردم بر مردم/ مردم بر دولت/ مردم بر رهبری) و نظارت رهبری شامل (رهبری بر قوای سه­گانه/ رهبری بر نیروهای مسلح/ رهبری بر نهادها و سازمان­های خاص حکومتی) و نظارت دولت بر دولت شامل (نظارت قوای سه­گانه بر همدیگر) انجام می­گیرد.
ضمناً این شیوه ها به چهار نوع اعمال نظارت می­کنند که عبارتند از: نظارت استطلاعی- نظارت استصوابی- نظارت استرجاعی و نظارت انضباطی.

چکیده براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است. از این‌رو، ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نه استصوابی یا استطلاعی، بلکه «نظارت انتخاباتی» است. در این نوشتار نظریه مذکور با رویکردی فقهی ـ حقوقی بررسی و نقد می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق، تعریف نویسنده محترم از نظارت استصوابی و انتخابی کامل نیست و نمی‌توان کاربرد نظارت استصوابی و استطلاعی را به حقوق خصوصی منحصر نمود، زیرا ماهیت نظارت با توجه به جایگاه ناظر و استقلال و یا عدم استقلال وی تعیین می‌شود و ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به ادله متعدد «نظارت استصوابی» است و تفسیر شورای نگهبان نیز مؤید این تحلیل و تفسیر است.       

چکیده اگر فرهنگ را بنمایه‌ی هویت معنوی ملت‌ها بدانیم در مقابل تمدن که شاکله‌ی هویت مادی ملت‌ها است باید اذعان نمود که ایرانیان از دیرباز دارای برتری‌ها و تمایزات فرهنگی مانند آداب و رسوم، گویش، ادبیات، هنر، پوشش و ... بوده‌اند و حفظ و گسترش این فرهنگ از دغدغه‌های همیشگی ایرانیان بوده است و انقلاب اسلامی ‌ایران نیز می‌توان پاسخی به حساسیت تاریخی دانست. لذا در جمهوری اسلامی‌ایران نهادهای گسترده و پراکنده‌ای به انجام امور فرهنگی می‌پردازند که در نتیجه باعث شکل‌گیری حجم وسیعی از فعالیت‌های فرهنگی غیر هماهنگ می‌باشیم. این گسستگی فعالیت‌های فرهنگی لزوم نظارت یکپارچه بر این نهادها را مسجل نموده است. نهادهای ناظر بر فعالیت‌های فرهنگ یعنی مجلس شورای اسلامی ‌و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل ضعف‌های حقوقی و ساختاری نتوانسته‌اند تا به یک نظام نظارتی فرهنگی یکپارچه دست یابند. که مهم‌ترین دلایل این ناکامی ‌نبود نهادی با ثبات، فراجناحی، تخصصی، مستقل در امر نظارت فرهنگی و عدم‌تفکیک سیاست‌گذاری ، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در امر فرهنگ می‌باشد. لذا در این مقاله سعی شده با تعریف دقیق از یک دستگاه نظارتی فرهنگی کارآمد به تحلیل نهادهای نظارتی موجود در امر فرهنگ در کشور پرداخته و با شناخت نقاط ضعف فعلی به ارائه راهکارهایی جهت دستیابی به نظام مطلوب نظارت فرهنگی در کشور بپردازیم.    

چکیده این مقاله با تأکید بر آرای امام خمینی به بحث در مورد راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی پرداخته است. راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت بیرونی از آرای ایشان استخراج کرده و به بحث گذاشته است. در این مقاله ضمن اشاره به راهکارهای درونی همچون تقوا، علم، عدالت و... به راهکارهایی که در حوزه نظارت بیرونی ارائه می‌شوند اشاره شده که تحت عناوین راهکارهای عمومی و ساختاری، مطرح خواهند شد.

چکیده در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) نظارت همگانی به طور کامل با فرضیه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است و ایشان نیز با استناد به منابع اسلامی،نظارت همگانی فرضیه مزبور را به عنوان مسئولیت همگانی عموم مردم به شمار می آوردند و به ان تاکید می ورزیدند. از دلایل توجه ویژه امام خمینی(ره) به موضوع نظارت همگانی می توان به ارتباط کامل موضوع نظارت با فرضیه بنیادین امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.دیلی مهم دیگر،اهمیتی بود که ایشان برای نقش و مشارکت مردم در کلیه امور و از جمله در مشارکت در اداره کشور و لزوم مساهمت و نظارت ملت بر این امر مهم قائل بودند و حتی خود و بالاترین مقام حکومت اسلامی را از این نظارت مستثنی نمی شمردند و خواهان نظارت مردم بر خویش و کلیه کارگزاران نظام بودند و از همان ابتدای انقلاب ،بر ضرورت ایجاد سازمان مستقل و فرا دولتی امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور پای میفشردند.
برآیند اندیشه امام خمینی(ره) ذر این زمینه،ناظر بر آن است که تحقق امر به معروف و نهی از منکر و گسترش مسئولیت پذیزی و دایره نظارت عمومی،دارای نقش اساسی در تحقق شریعت  و پیشبرد جامعه اسلامی و افزایش کارایی الگوی دین سالاری مردمی خواهد داشت.با ملحوظ داشتن ارتباط کامل نظارت و مسئولیت همگانی،با فرضیه امر به معروف و نهی از منکر،می توان به ابتنا به آموزه های اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)،فرایند اصلاح اجتماعی و سیاسی جامعه و نظام اسلامی را بهینه سازی،استحکام و سرعت بخشید و آسیب ها و موانع محتمل در این مسیر را رفع کرد و الگوی مردم سالارانه و موفق از نظام اجتماعی و نظام سیاسی را با بالاترین حد مشارکت مدنی و سیاسی عرضه نمود.