اعتراضات مشروع در چهارچوب مبانی فقهی؛ با تاکید بر دیدگاههای مقام معظم رهبری
دوره 14، شماره 4، زمستان 1404، صفحه 67-95
حجت عزیزاللهی
چکیده اعتراض به عنوان یکی از مهمترین کنشهای سیاسی و اجتماعی، همواره جایگاهی ویژه در نسبت میان مردم و حاکمیت داشته است. با این حال، مرز میان «اعتراض مشروع» و «اغتشاش نامشروع» از مسائل چالشبرانگیز در اندیشه سیاسی و فقهی محسوب میشود. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع فقه امامیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، در پی تبیین مبانی فقهی و چارچوبهای حاکم بر مشروعیت اعتراض در نظام اسلامی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که ضوابط تحقق «اعتراض مشروع» در بیانات مقام معظم رهبری کدام است و این ضوابط بر پایه چه ادله و مبانیای از فقه امامیه قابل استنباط میباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که اعتراض در نگاه معظمله، در صورتی مشروع است که در چارچوب قانون، عقلانیت، اخلاق و با مرزبندی آشکار نسبت به دشمنان اسلام تحقق یابد. بر این اساس، اعتراض نهتنها منافاتی با اعتماد و همراهی مردم با مسئولان ندارد، بلکه میتواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر و ابزاری برای اصلاح و تکامل جامعه اسلامی باشد. در مقابل، هرگونه حرکت معارضانه که امنیت عمومی را خدشهدار کند یا زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورد، در زمره اغتشاش و فتنه قرار گرفته و فاقد مشروعیت فقهی خواهد بود. این مقاله با بررسی مبانی فقهی اعتراض در حکومت عدل و جور و تحلیل جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی، به این نتیجه میرسد که در اندیشه مقام معظم رهبری، اعتراض مشروع فرصتی برای نظارت عمومی، پیشگیری از انحرافات و تقویت انسجام اجتماعی است و میتواند در چارچوب شریعت، به پایداری و اقتدار نظام اسلامی یاری رساند.

