فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده بحث پیرامون عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامی بیش از پیش در جامعه علمی مطرح شد. شاید بتوان گفت بیشترین تلاش محققان در این زمینه فهم دیدگاه امام خمینی(ره) نسبت بدین موضوع بوده است چراکه فهم نظر ایشان نسبت به عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه که خود مؤسس آن بوده است، بسیار ارزشمند می‌باشد. نگارنده با بررسی آثار موجود در این باب،متوجه آن شد که برخی از پژوهشگران این حوزه که سعی در تبیین دیدگاه امام در موضوع تحقیق داشته‌اند، دچار یک اشکال شده‌اند و آن عبارت است از اینکه روش نادرستی را انتخاب کرده اند؛ بدین صورت که ابتدا یکی از نظریات مرسوم در باب مشروعیت را با ادله مختلف اثبات کرده و سپس سعی کرده‌اند با استفاده از برخی بیانات همسوی امام، به این نتیجه برسند که نظر ایشان نیز همان است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر این بوده تا با اصلاح روش و ارائه یک روش جایگزین ابتدا الگوی نسبتا جامع از سؤالات فرعی مرتبط با موضوع ارائه داده شود و سپس با طراحی فرآیند مشروعیت حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، به پاسخ سؤال اصلی تحقیق که عبارت است از «عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی، چیست؟»،برسیم. روش نگارنده برای تحلیل بیانات امام و یافتن پاسخ سؤالات فرعی، روش تحلیل محتوا بوده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که امام خمینی، مشروعیت حکومت فقیه عادل را در گرو دو عامل می‌دانستند؛انتصاب الهی در مرحله ولایت بالقوه و نصرت مردمی در مرحله ولایت بالفعل. بنابراین نوآوری تحقیق یکی در روش آن است که به ارائه روش جایگزین برای فهم اندیشه سیاسی امام در باب مشروعیت حکومت ولایت فقیه پرداخته و دیگری در نتیجه‌گیری است که به دوگانه‌ای غیر از دوگانه مشروعیت الهی مقبولیت مردمی و فهم متفاوتی از این دوگانه رسیده‌ایم.

چکیده بحث دربارة مشروعیت نظام‌های سیاسی، همواره در اولویت مباحث اندیشة سیاسی بوده است. این مسئله در اندیشة سیاسی اسلام حساسیتی مضاعف می‌یابد؛ چراکه با اعتقاد دینی و ایمان مردم سروکار دارد. دو نظر کاملا متفاوت در این زمینه، یعنی نظریة «ولایت فقیه» امام خمینی(ره) و نظریة «وکالت مالکان شخصی مشاع» مهدی حائری یزدی در این مقاله در بوتة مقایسه قرار گرفته‌اند. این مقایسه، تفاوت ماهوی نگاه هر دو فقیه نسبت به مشروعیت حکومت را بیش از هر چیز از جنبة هستی‌شناسانه و به تبع آن تقدس یا عدم تقدس سیاست و حکمرانی آشکار ساخته، پیامد هر یک از این نگاه‌ها را تبیین می‌نماید. امام خمینی حکومت را امری الهی و مردم را نه مشروعیت‌بخش، که تحقق‌‌بخش به آن می‌داند، و حائری یزدی حکومت را امری ذاتا زیرمجموعة عقل بشری و خارج از چارچوب توصیه‌های وحیانی شناسایی می‌نماید. سایر تفاوت‌ها در حوزة مشروعیت در
میان این دو اندیشمند را می‌توان در مواردی همچون مسئلة مالکیت، ریشة تبعیت سیاسی و ویژگی‌های حاکم برشمرد.

چکیده  مطالعات متعددی در مورد بررسی عوامل موثر در سقوط حکومت پهلوی انجام شده است تا این رویداد را از زوایای مختلفی مورد تحلیل قرار دهند. هدف پژوهش حاضر این است که به طور خاص به ارزیابی تاثیر بحران مشروعیت بر سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر "تئوری بحران" بپردازد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب چه بوده است. دستاوردها و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رژیم پهلوی تلاش می‌کرد تا با تمسک بر مبانی مشروعیت زایی مانند نظام پادشاهی سنتی ایران باستان، قانون اساسی، ارتش و توان نظامی، نمادهای مذهبی و ... حاکمیت خود را بر جامعه ایران، مشروع و قانونی جلوه دهد. در عین حال، ساختار استبدادی نظام پادشاهی رژیم پهلوی، مبارزه با فرهنگ ایرانی و سنت‌های اسلامی اصیل، دخالت قدرت‌های خارجی و عدم استقلال، تکیه بر زور و دستگاه‌های سرکوب، ایجاد محدودیت در مشارکت‌های سیاسی مردم، و رانتیر بودن حکومت، باعث گردید تا رژیم پهلوی با بحران مشروعیت مواجه شود. رژیم پهلوی نه تنها نتوانست بحران مشروعیت را با موفقیت حل کند، بلکه با عملکرد اشتباه خود باعث تشدید این بحران و افزایش فاصله بین حکومت ومردم شد و همین عامل، به زیر سئوال رفتن مشروعیت آن انجامید و نهایتاً زمینه را برای فروپاشی این رژیم فراهم نمود. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است.

چکیده بحث پیرامون عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامی بیش از پیش در جامعه علمی کشور مطرح شد و پژوهشگران مختلفی تلاش کردند از نظرگاه‌‌های متفاوت بدان پاسخ دهند. شاید بتوان گفت بیشترین تلاش محققان در این زمینه فهم دیدگاه امام خمینی(ره) نسبت بدین موضوع بوده است چراکه فهم نظر ایشان نسبت به عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه که خود مؤسس آن بوده است، بسیار ارزشمند می‌‌باشد. نگارنده با بررسی آثار موجود در این باب، متوجه آن شد که برخی از پژوهشگران این حوزه که سعی در تبیین دیدگاه امام در موضوع تحقیق داشته‌‌اند، دچار یک اشکال شده‌‌اند و آن عبارت است از اینکه روش نادرستی را انتخاب کرده‌اند؛ بدین صورت که ابتدا یکی از نظریات مرسوم در باب مشروعیت را با ادله مختلف اثبات کرده و سپس سعی کرده‌‌اند با استفاده از برخی بیانات همسوی امام، به این نتیجه برسند که نظر ایشان نیز همان است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر این بوده تا با اصلاح روش و ارائه یک روش جایگزین ابتدا الگوی نسبتا جامع از سؤالات فرعی مرتبط با موضوع ارائه داده شود و سپس با طراحی فرآیند مشروعیت حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، به پاسخ سؤال اصلی تحقیق که عبارت است از «عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی، چیست؟»، برسیم. روش نگارنده برای تحلیل بیانات امام و یافتن پاسخ سؤالات فرعی، روش تحلیل محتوا بوده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که امام خمینی، مشروعیت حکومت فقیه عادل را در گرو دو عامل می‌‌دانستند؛ انتصاب الهی در مرحله ولایت بالقوه و نصرت مردمی در مرحله ولایت بالفعل. بنابراین نوآوری تحقیق یکی در روش آن است که به ارائه روش جایگزین برای فهم اندیشه سیاسی امام در باب مشروعیت حکومت ولایت فقیه پرداخته و دیگری در نتیجه‌‌گیری است که به دوگانه‌‌ای غیر 

چکیده با ظهور سلسله صفویه، صفحات جدیدی در تاریخ اندیشه سیاسی و شیوه زمامداری ایرانیان با تکیه بر شریعت اسلام و به‌ویژه فقه سیاسی شیعه ورق خورد. مؤسسان صفوی در پویش برای مشروعیت‌یابی خود و تمسک به قواعد عقلانی و ریشه‌دار متصل به وحی و نصوص دینی برای اداره کشور به‌سوی اندیشمندان حوزه‌های علمی شیعه روی آوردند و در مقابل، علما نیز این فرصت را برای ارتقای تشیع و حاملان آن به سطح اداره سیاسی و اجتماعی کشور پهناور و تازه استقلال یافته ایران مغتنم شمرده، به نظریه‌پردازی مدرن از نوع «ولایت و نظارت فقیه» بر سلطنت دست زدند. برخی آثار به جای مانده از آن دوران حکایت از وضعیت حقوق عمومی و اساسی در 230 سال حکومت صفویان دارد که در این مقاله به آنها استناد شده است. در تحلیل این متون به تئوری مشروعیت و مبانی شرعی آن و توجیه حاکمیت سلاطین صفوی در دستگاه سلطانی و فضای اقتدارگرایی آن دوره توجه شده است.

چکیده امام خمینی هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار کرده و الگوی حکومت اسلامی را با تولی و ولایت سیاسی فقیه جامع الشرائط ترسیم کرد و نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی نیز در اندیشه ایشان در همین چارچوب معنا و مفهوم می‌یابد. در اندیشه امام، نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله تحقق حکومت ولایی می‌باشد؛ چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشارکت همه‌جانبه مردم، حکومت تحقق نمی‌یابد اگرچه حاکم، شخصی مانند علی بن ابیطالب باشد. در این پژوهش با بررسی مرکزیت معنایی اندیشه سیاسی امام راحل که همان ولایت سیاسی فقها در عصر غیبت می باشد به جایگاه مردم در اندیشه‌های وی پرداخته شده است.

چکیده نوشتار حاضر،عهده دار وانمایی ریشه های نگاه غرب مبنی بر ترادف مشروعیت حکومت با پذیرش و رای اکثریت است که مقبول اندیشوران سیاسی و حقوقی غرب و الگویی بی بدیل برای نظامهای سیاسی تلقی گردیده است تا با نظر انتقادی به مفهوم لغوی دموکراسی،مراد مشترک در رویکردهای گوناگون به این واژه تبیین،فراز و نشیب های تاریخی ایده حاکمیت اراده مردم در مغرب زمین،بازیابی و عوامل توجه همه جانبه به آن،در سده های اخیر بررسی شود،آنگاه در راستای تثبیت دیدگاه امام خمینی(ره) به دموکراسی غربی و با اضافه کردن نقد ترادف مشروعیت با پذیرش مردم،عیان شود که تئوری دموکراسی غربی،از احراز سازوکاری متقن در منشئیت اقتدار،مبنایی قابل دفاع برای خاستگاه قدرت،ساختاری استوار برای کنترل حاکمان و فرایندی قابل اعتماد در سپردن قدرت به دست کارگزاران،ناتوان است.

چکیده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و حتی دینی متمایز می‌کند این است که این انقلاب زمینه عینیّت‌بخشی به ولایت مطلقه فقیه را براساس اندیشه سیاسی اسلامی ـ شیعی آماده کرده است. از طرف دیگر این قانون اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم رفتار اجتماعی را به عهده دارد. در این بین، نظریات درباره کیفیت و چگونگی مناسبات ولایت فقیه و قانون اساسی و اینکه آیا اختیارات ولی فقیه محدود به حدی هست یا نه مختلف است. گروهی قائل به حصر این اختیارات در موارد شمرده شده در قانون اساسی هستند و مشروعیت اختیارات ولی فقیه را منوط به اذن قانون اساسی می‌دانند و گروهی دیگر بنا به دلایلی از جمله اعتقاد به اینکه ولایت فقیه منبع مشروعیت قانون اساسی است، آن را فوق قانون اساسی انگاشته‌اند. هر دو گروه دلایلی را بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که در این نوشتار آنها را نقد و بررسی کرده و قول مختار را ارائه می‌کنیم.