فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده امروزه مسئله ی نظارت بر انتخابات در دنیا کاملا پذیرفته شده است، نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی یکی از وظایف شورای نگهبان است، تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ابطال بعضی از صندوق های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در انتخابات موجب شده است که بحث نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت یکی از مباحث مهم در عرصه ی سیاسی- اجتماعی، محافل سیاسی و حقوقی باشد.

فرآیند نظارت بر انتخابات نیز می بایست در یک چارچوب حقوقی بصورت واضح و غیر مبهم تبیین گردد تا بدینوسیله به برگزاری یک انتخابات دمکراتیک امیدوار بود.

از طرف دیگر همواره به دلیل هنجارهای درون جامعه و همچنین ساختار قوانین انتخاباتی، آسیب هایی وجود خواهد داشت، بدین معنا که نهاد انتخابات با توجه به ساختار و چارچوب قانونی خود ممکن است تنها مجری برگزاری انتخابات باشد و یا اینکه وظیفه ی اجرا و نظارت را توأمان عهده دار باشند، لذا لازم است نهادهای نظارتی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات مفید دوچندان کنند.

با توجه به حق تفسیری که قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته است، این شورا نظارت خود بر انتخابات را در تمامی مراحل (قبل، حین و بعد از انتخابات) استصوابی دانسته است و به دلیل ابهام در تبیین مفاهیم کلیدی همچون نظارت استصوابی، معیارهای ارزیابی و اصول حاکم بر بررسی صلاحیت کاندیداها، نظارت شورای نگهبان همچنان محل بحث بوده است.

چکیده انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مشارکت سیاسی، از شاخص‌های اصلی دموکراسی و مردم‌سالاری در نظام-های سیاسی محسوب می شود. یکی از اقتضائات برگزاری مطلوب انتخابات، نظارت درست بر آن است که اگر بخوبی صورت نگیرد صحت انتخابات را مخدوش می‌سازد. بحث نظارت بر انتخابات در ایران از جمله مباحثی است که از دهه 1370 به طور جدی در محافل سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی جامعة ما مطرح گردید و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری بر آن گرفته شد. ما در اینجا در پی آن هستیم تا در حد امکان، ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور، مفهوم و انواع نظارت، قلمرو آن، در حوزه حقوق عمومی و اساسی، دلایل و ضرورت وجود نظارت، شیوه های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی و غیر حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات آن، کیفیت بررسی صلاحیت نامزدها و مقایسه شرایط و صلاحیتهای آنان در ایران در مقایسه با دیگر کشورها را به اختصار مورد بررسی قرار می ‌دهیم. در حقیقت، سؤال اصلی این مقاله این است که آیا ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران، امری منحصر بفرد و مختص انتخابات در ایران است یا این که، گرچه دارای وجوه افتراقی با دیگر کشورهاست لکن نمی توان برای آن، ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر نظام ها قائل شد.
وجه نوآوری این مقاله، مقایسه ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات در ایران، همچون استصوابی بودن(قدرت ابطال)، عام و فراگیر بودن، در همه مراحل بودن، غیر قابل پژوهش(اعتراض) بودن با دیگر کشورها و وجود نهادهای مشابه نظارتی با کارویژه های مشابه با شورای نگهبان در دیگر نظام ها... می باشد و تا آنجایی که بررسی ها نشان می دهد چنین مقایسه ای در این سطح تا کنون انجام نشده است.

چکیده قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهی نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست قانون اساسی ، در راس سلسله مراتب قوانین کشور قرار دارد و شامل قواعد بنیادین راجع به ساختار حکومت و حقوق و آزادی های شهروندان است . به همین دلیل ، تفسیر قانون اساسی خود موضوع بسیار مهمی است که باید به نهاد و مرجع مناسب آن سپرده شود . مطابق قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که با اکثریت آراء سه چهارم اعضای شورا انجام می شود بررسی روشهای اتخاذی شورای نگهبان در قالب تحقیق تحلیلی ، توصیفی بر این مسئله دلالت دارد که رویه تفسیری شورای نگهبان تأسی از آموزه‌های فقهی و شرعی و ابتنای نظام بر پایه دستورات دین مبین اسلام، اتکا به الفاظ و عبارات قانونی همراه با اشاره آشکار به قصد اولیه اعضای موسس ، پیروی از رویکرد منشا گرایی است لکن در مواردی که اتکاء صرف به متن قانون یا قصد قانونگذار راهگشا نباشد ، به اقتضای تامین مصالح عمومی و اهداف آرمانی کشور از شیوه‌های دیگر تفسیر نیز بهره جسته است.