فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده سکولاریزاسیون در ایران از جمله سیاست‌هایی بود که در سایه‌ سار مدرنیته به دغدغه اصلی رضاشاه تبدیل شد و بر همین اساس در دستور کار دولت پهلوی اول قرار گرفت. اقداماتی از جمله کاهش قدرت روحانیت، حذف شعائر مذهبی، کشف حجاب اجباری، ایجاد نظام حقوقی و قضایی نوین، تاسیس نهادهای نوین، تحول در سیستم آموزشی و... همگی با هدف حذف نقش نهاد مذهب در جامعه ایران محقق شد. اما پرسش قابل طرح اینکه، اقدامات صورت گرفته با هدف سکولارسازی جامعه ایران بود و یا با هدف تثبیت اقتدارگرایی؟ چراکه دولت سکولار به دنبال حذف دین یا اعطای برتری به دین خاصی نیست، بلکه با حفظ بی‌طرفی خود ضامن آزادی مذهبی پیروان ادیان و مذاهب است. دشمنی رضاشاه با نهادها و مظاهر دینی با هدف حذف قدرت رقیب، بیانگر آن است که سکولاریسم در این عصر حربه‌ای در ید قدرت بلامنازع دولت برای نیل تثبیت اقتدار، استبداد و ایدئولوژی مورد نظر خود بوده‌است. در این میان مطالعه سکولاریسم ایرانی و روند شکل‌گیری آن، سیاست‌های رضاشاه در تحقق پروژه سکولاریزاسیون و تاثیر وجایگاه اندیشه شیعی در جامعه ایرانی، در بررسی علل ناکامی رویای سکولاریزاسیون پهلوی اول در ایران مورد توجه خواهد بود.

چکیده براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است. از این‌رو، ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نه استصوابی یا استطلاعی، بلکه «نظارت انتخاباتی» است. در این نوشتار نظریه مذکور با رویکردی فقهی ـ حقوقی بررسی و نقد می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق، تعریف نویسنده محترم از نظارت استصوابی و انتخابی کامل نیست و نمی‌توان کاربرد نظارت استصوابی و استطلاعی را به حقوق خصوصی منحصر نمود، زیرا ماهیت نظارت با توجه به جایگاه ناظر و استقلال و یا عدم استقلال وی تعیین می‌شود و ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به ادله متعدد «نظارت استصوابی» است و تفسیر شورای نگهبان نیز مؤید این تحلیل و تفسیر است.       

چکیده بزرگترین چالش عصر حاضر که به عصر مدرنیته معروف شده،بحران معناست.جنس قدرت و الزامات حقوق حکومت در این شرایط نیز"از جنس معنا"بوده و مولفه ایجاد کننده آن "معناگرایی" است. لذا مدعای این مقاله آن است که انقلاب اسلامی ایران به عنوان احیاگر تفکر وحیانی با دو ویژگی تولید معنا(مبتنی بر مبانی دینی خود)و نفی مدرنیسم معرفتی،مقدمات لازم را برای تعامل ارزش و دانش و تولید قدرت را ایجاد کرده است که از آن به نظریه وحدت حوزه و دانشگاه تعبیر می کنیم.