فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت «تحلیل گفتمان»، به بررسی و بازسازی ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه امام خمینی(ره) می‌پردازد. مسئله اصلی این مقاله، شناسایی عناصر، اصول و مفاهیم سازنده‌ای است که گفتمان سیاست خارجی انقلاب اسلامی را حول محور «اسلام سیاسی» به مثابه دال مرکزی، مفصل‌بندی می‌کنند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(ره) بر اصولی بنیادین همچون پیوند ناگسستنی دین و سیاست، اصل دعوت، قاعده نفی سبیل، تولی و تبری، وحدت جهان اسلام، تألیف قلوب و حفظ مصلحت نظام استوار است. اهداف کلان این گفتمان شامل تحقق ارزش‌های الهی، مبارزه با نظام سلطه، حمایت از مستضعفان و جنبش‌های آزادی‌بخش، صدور پیام انقلاب و حفظ استقلال و امنیت جمهوری اسلامی است. مقاله تبیین می‌کند که این گفتمان ضمن برخورداری از ماهیتی آرمان‌گرایانه و عدالت‌محور، از انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با واقعیت‌های نظام بین‌الملل از طریق اصل «مصلحت نظام» برخوردار است. در نهایت، اندیشه امام خمینی(ره) در سیاست خارجی، مدلی از «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» ارائه می‌دهد که در آن، حفظ نظام و بقای دولت اسلامی در کنار اهداف فراملی و ایدئولوژیک، به صورت نظام‌مند سازماندهی شده است. این پژوهش با روش کیفی و تفسیری، نشان می‌دهد که گفتمان سیاست خارجی امام(ره)، گفتمانی اسلامی، استقلال‌طلب، ضدسلطه و در عین حال پویا در مدیریت تعاملات جهانی است.

چکیده بحث دربارة مشروعیت نظام‌های سیاسی، همواره در اولویت مباحث اندیشة سیاسی بوده است. این مسئله در اندیشة سیاسی اسلام حساسیتی مضاعف می‌یابد؛ چراکه با اعتقاد دینی و ایمان مردم سروکار دارد. دو نظر کاملا متفاوت در این زمینه، یعنی نظریة «ولایت فقیه» امام خمینی(ره) و نظریة «وکالت مالکان شخصی مشاع» مهدی حائری یزدی در این مقاله در بوتة مقایسه قرار گرفته‌اند. این مقایسه، تفاوت ماهوی نگاه هر دو فقیه نسبت به مشروعیت حکومت را بیش از هر چیز از جنبة هستی‌شناسانه و به تبع آن تقدس یا عدم تقدس سیاست و حکمرانی آشکار ساخته، پیامد هر یک از این نگاه‌ها را تبیین می‌نماید. امام خمینی حکومت را امری الهی و مردم را نه مشروعیت‌بخش، که تحقق‌‌بخش به آن می‌داند، و حائری یزدی حکومت را امری ذاتا زیرمجموعة عقل بشری و خارج از چارچوب توصیه‌های وحیانی شناسایی می‌نماید. سایر تفاوت‌ها در حوزة مشروعیت در
میان این دو اندیشمند را می‌توان در مواردی همچون مسئلة مالکیت، ریشة تبعیت سیاسی و ویژگی‌های حاکم برشمرد.

چکیده چگونگی مهندسی و چینش نهادهای قدرت و تقسیمبندی وظایف و اختیارات سازمانها و نهادهای حکومتی از مسائل مهم مکتب اسلام است. از جمله سؤالات کلیدی در این حوزه، پرسش از مهندسی قدرت و نحوه چینش نهادها و قوا در دورۀ غیبت از دیدگاه امام خمینی (ره) است. از نظر وی در این خصوص دستور ثابت و همیشگی وجود ندارد و تصمیمگیری در مورد ساختار حکومت را به مقتضیات و شرایط زمان و مکان پیوند زده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استناد به تحلیل محتوا است. گزاره، «گرچه محتوا و ماهیت حکومت دینی از نظر امام خمینی (ره) تغییر و تحول پذیر نیست، ولی ساختار آن بدون الگوی ثابت، به تناسب شرایط و وضعیتها تحول پذیر است»، مهمترین یافته تحقیق است.
ساختار به معنای ساختمان، ترکیب، تشکیلات و سازمان است. در فرهنگ علوم سیاسی «ساخت یا ساختار، بیانگر نظم و نسق مجموعهای از اشیاء، اجزاء و نیروهایی است که به نحوی کنار هم قرار گرفتهاند که کلی خاص را تشکیل می‌دهند.» (آقابخشی، 1374: 330). در دانش سیاست، ساختار حکومت تداعی کننده نحوۀ چینش قوا، نهادها و سازمانهاست. به بیان دیگر، ساختار حکومت، مهندسی نهادهای قدرت به صورت هدفمند و منظم است. ساختار به این معنا تابعی از اهداف حکومت است و به گونهای تعبیه میشود تا هدفها تأمین گردد. و لذا «ساختار، ابزارها و شیوههای هدایت به سوی مقصد و هدف و ابزاری برای کارآمدی» (یوسفی، 171:1389) محسوب میشود.
ساختار با این تعریف، مقولهای سیال و تابع اقتضائات هر عصر و در حال تغییر و تحول است و لذا هیچ ساختاری را نمیتوان جاودانه و سرآمدی تلقی کرد چون ساختار در زمانها، مکانها، نظامها، فرهنگها و ملتهای مختلف، متفاوت است.

چکیده در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، چنین تعریفی اقتضای توجه نمایندگان به منافع ملی را دارد. اما با گذشت سال‌ها و پدید آمدن مسائل گوناگون در سطح ملی و حوزه‌های انتخابیه که بعضاً حاکی از تزاحمات و تعارضات منافع ملی و محلی بود، این شبهه و سؤال در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که اساساً شأن و جایگاه نهاد و نماینده مجلس شورای اسلامی دارای چه کیفیتی است و در موضوعات مختلف، نماینده بایستی چه موضعی را اتخاذ نماید. این مسئله به‌ویژه با گره‌خوردن منافع نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با طرح‌ها و مصوبات محلی و منطقه‌ای که تأثیر زیادی بر رأی‌آوری ایشان دارد، پیچیدگی بیشتری نیز می‌یابد. ازاین‌رو لازم است که اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص برداشت از نمایندگی مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا بایسته‌های نمایندگی مجلس تعیین گردد. براین‌اساس سؤال اصلی در پژوهش حاضر آن است که «شأن و جایگاه ملی و محلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) دارای چه کیفیتی است؟»، از همین رو برای جمع‌آوری داده از روش اسنادی - کتابخانه‌ای و برای تحلیل، روش کیفی تحلیل مضمون انتخاب شده است. نهایتاً آنکه 50 مضمون پایه ذیل چهار مضمون فراگیر (توصیه به مردم در انتخاب نماینده ملی، جایگاه ملی مجلس، وظایف نمایندگان ملی مجلس و ویژگی‌های یک مجلس ملی) که خود ذیل مضمون عالی «مجلس شورای اسلامی، یک مجلس ملی است» قرار داشتند، استخراج و صورت‌بندی شد.

چکیده آزادی، خواسته فطری انسان است و به تناسب مقتضیات و میزان درک مردم، مطالبه آزادی یکسان نبوده است. در طول تاریخ درباره آن گفتگوهای بسیاری، صورت گرفته است. صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و فراگیری مساله آزادی و آزادی عقیده و بیان، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. آزادی ارمغان اسلام و آزادی عقیده، در منابع اسلامی مورد تاکید بوده و دانشمندان کلامی و فلسفی ، با رد جبر و تفویض، و اقامه برهان، آزادی و اختیار انسان را اثبات کرده‌اند. فقهای عالم به زمان، در آزادی و دخالت دادن آراء مردم در سرنوشت مملکت و تبدیل حکومت‌های مستبده به ولاتیه و مشروطه، جهاد کرده‌اند. نفی دیکتاتوری و رهایی از خرافات، برقراری آزادی و عدالت، در آراء و مجاهدت‌های فقهای نامداری، همچون میرزای نائینی و امام خمینی در زمان معاصر، گویای این حقیقت است.
روش تحقیق، نظری و توصیفی و با استفاده ازکتابخانه و رساله‌ها و نظر برخی محققین می‌باشد. ساختار این مقاله، دارای سه فراز است: اول- بیان آزادی از دیدگاه بعضی دانشمندان، و حکمای اسلام دوم- آزادی در دیدگاه اسلام، سوم- آراء و سیره دو فقیه حکیم پایان بخش این مقاله است.

چکیده رشد و پیشرفت هر جامعه ‌ای در گرو عملکرد صحیح مسئولان آن جامعه است. اما از آنجا که کارگزاران در معرض خطا و اشتباه هستند، آحاد جامعه با نظارت بر عملکرد مسئولان می‌توانند در تصحیح خطاهای آنان نقش بسزایی اعمال کنند. انتقاد از مسئولان در خصوص بررسى ضعف ها و عیوب آنها در راستای انجام وظایف حکومتی و مدیریتی است که در سخنان معصومان(ع) و به تبع آنان در کلام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای (دام عزه) نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. از دیدگاه معارف اسلامی و امامین انقلاب، انتقاد از مسئولان باید از مؤلفه ها و ویژگی‌ هایی برخوردار باشد. در جستار پیش‌رو، برای شناخت ویژگی‌ های انتقاد صحیح از مسئولان جامعه اسلامی ، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی از آموزه ‌های دینی و همچنین رهنمودها و بیانات امامین انقلاب استفاده شده است؛ از یافته ‌های پژوهش حاضر، مطابقت بیانات امامین انقلاب با آموزه‌های دینی در شمارش ویژگی‌های انتقاد صحیح از مسئولان می‌باشد. در پایان این نتیجه به دست آمده است که انتقاد صحیح بر ویژگی‌هایی چون آگاهانه، عادلانه و منصفانه بودن، خیرخواهانه و هدایت گونه بودن، انتقاد دوستانه با رعایت تقوا، و پیراستگی از توهین و اهانت و سخن ناشایست استوار است.

چکیده توجه به بُعد اقتصادی امنیت ‌‌ملی را می‌توان، از مهم‌ترین رسالت هر دولتی دانست. اگر چه دولت خاتمی بر اساس شعار «توسعه‌ی سیاسی» برنامه‌ی خود را آغاز کرد؛ و شعار حمایت از «آزادی، عدالت و معنویت» را محور‎ تبلیغاتی خود قرار داده بود. اما این دولت هم همان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و مدیران اقتصادی دولت وی نیز همان مدیران اقتصادی دولت سازندگی بودند در قالب همان تئوری اقتصادی. از این‏ رو، پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، گریبان اصلاح‏طلبان را نیز گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از آنان سرخورده و ناخرسند ساخت و با غفلت و عدم توجه به امر پیشرفت اقتصادی، شاهد تورم ، بیکاری، رکود واحد‎های تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات در این دوران نیز هستیم که امنیت اقتصادی را تهدید می کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی‌‌تطبیقی به توصیف و تحلیل راهبردهای تامین امنیت اقتصادی در دولت اصلاحات پرداخته و آنها را با گفتمان امنیتی امام‌ خمینی(ره) در حوزه اقتصاد تطبیق خواهیم داد. فرضیه پژوهش این است که مشکلات اقتصادی در این دوره، نشان از عدم توجه این دولت به اندیشه-های امام داشت که در صورت توجه به آنها، کشور مصون از آن تهدیدات می ماند.

چکیده جهانی شدن دارای جنبه‌ها و عرصه‌های گوناگون است که از برجسته‌ترین جنبه‌های آن می‌توان به جهانی شدن به بحث هنر و فرهنگ اشاره کرد. در این میان بررسی هنر معاصر به‌عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای تأثیرگذار و یکی از مؤلفه‌های جریان‌ساز فرهنگی در بستر جهانی شدن، مورد توجه است. هدف از این نوشتار اهمیت مطالعه‌ی شناخت توانایی هنرهای معاصر در گفتمان هویت فرهنگی بپردازد و تا به این سؤال پاسخ دهد که هنر معاصر ایران چه نقشی در گفتمان فرهنگی در عرصه جهانی شدن داشته است؟ روش انجام تحقیق بر مبناى ماهیت توصیفى- تحلیلى بوده و شیوه گردآورى اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌‌اى و اسنادی است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز کیفی است. نتایج بر این است که هنر ایران از پتانسیل اقتصادی بالایی برخوردار است به‌طوری‌که می‌تواند در افزایش تولید ناخالص ملی نقش مهمی داشته باشد. احساس پیوستگی به یک ملت یا سنت، با ایده انتخاب آزاد در اقتصاد بازار جایگزین می‌شود. البته باید توجه داشت زبان‌ها، مناسبات شخصی و پیوندهای مذهبی، قومی و سیاسی در برابر گسترش فرهنگ یکپارچه جهانی ایستادگی می‌کنند که باید گفت جهانی شدن فرهنگی بر فرهنگ عامه و فرهنگ سیاسی تأثیر می‌گذارد. هنر معاصر در رابطه با جهانی شدن دارای پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنگ‌ها بر یکدیگر است و این توانایی را دارد تا با تأثیرگذاری در بحث گفتمان هویت فرهنگی نقش مهمی را در جهانی شدن هنرهای معاصر ایران داشته باشد.

چکیده التزام به تعهدات منتج از معاهدات بین‌المللی مانند منشور ملل متحد و تعهدات ناشی از آن از جمله تصمیمات شورای امنیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که تحت تاثیر اختیارات ولی فقیه می‌باشد، دارای بنیانهای نظری متفاوتی با دیگر دولتهاست. با وجود آنکه ماده 25 منشور ملل متحد، دولتهای عضو را به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت ملزم دانسته است و رویه سازمان نیز حداقل قطعنامه‌های صادره براساس فصل هفتم منشور را الزام آور می‌داند، با اینحال جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه غالب تصمیماتِ شورای امنیت را به زیانِ خود می‌دیده، همواره منتقد اقدامات این رکن بوده است. قطعنامه‌های 598 و 2231 شورای امنیت که اولی باعث پایان جنگ و دیگری باعث پایان موقتی مناقشه اتمی ایران و غرب شده است، اگرچه در نهایت مورد پذیرش نظام سیاسی ایران قرار گرفت اما به دلیل اینکه این نظام سیاسی، ماهیتی دینی دارد و روابط حقوقی شکل گرفته در نظام بین المللی را ناعادلانه می‌یبیند، بنابراین بیشتر از آنکه بر تعهدات بین‌المللی تاکید کند بر موازین فقهی تمرکز می‌کند. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. سوال این مقاله در باب جایگاه قطعنامه‌های شورای امنیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و فرضیه‌ای که مطرح می‌شود آن است که از آنجا که نظام حاکم بر شورای امنیت از نظر رهبران جمهوری اسلامی ناعادلانه، ظالمانه و بازتاب نظام سلطه است، بنابراین پذیرشِ احتمالی قطعنامه‌های مذکور، نه از باب تعهدات بین‌المللی و هنجارهای آن، بلکه بر مبنای بنیانهای فقهی-سیاسی است.

چکیده روایت، به‌عنوان منبعی از قدرت نرم با ایجاد شناخت، چشم‌اندازسازی و اقناع‌سازی در سطح هر جامعه کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها ایجاد فهم مشترک اجتماعی برای مقابله با تهدیدات و نفوذ است. در این راستا، تلاش شده است که با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی، ضمن پرداختن به‌ روندِ برساختهِ ‌شدن تصویر حضور آمریکا بر پایه دو روایتِ قبل و بعد از 1342 نزد افکار عمومی در ایران، توانایی روایت‌ها در ایجاد درک واحد جامعه‌ی ایرانی پیرامون رفتار این کشور و تاثیر آن بر همراهی یا مخالفت اجتماعی پیرامون اقدامات آمریکا را بررسی کنیم. بنابراین، در پاسخ به این سوال که، «روایت شکل‌گرفته از آمریکا بعد از سال‌های 1342، چه تأثیری بر افکار عمومی و افزایش توان اجتماعی جمعی جامعه ایرانی جهت مقابله با اقدامات آمریکا در ایران داشته است؟» در پی اثبات این فرضیه هستیم که ایجاد شناخت و فهم مشترک اجتماعی از چهره مداخله‌گرایانه آمریکا چشم‌اندازسازی از ایجاد استقلال ملی و تعیین سرنوشت جامعه توسط خود مردم از طریق روایت جدید، از 1342 به بعد، باعث شکل‌گیری اتحاد و افزایش توان جمعی جامعه در دفع تهدیدات و نفوذ ایالات متحده ‌گردید.

چکیده یکی از دغدغه‌های اندیشمندان مسلمان تجددگرا طی یکصد و پنجاه اخیر، بررسی علل عقب‌ماندگی جوامع اسلامی و تلاش برای ارائه راهکاری برای تحقق نوعی الگوی بومی و دین‌بنیاد از مفهوم توسعه بوده است. از این رو، شاهد شکل‌گیری تنوعی از الگوهای توسعه در کشورهای اسلامی پیشرو همچون ایران، مالزی، ترکیه، قطر و عربستان سعودی هستیم که با توجه به مقتضیات بومی جوامع داخلی و نیز نوع خوانش از اسلام به الگوهای متفاوتی از یکدیگر منتج شده است(بیان مسئله). در این پژوهش با کاربست راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در صدد تبیین و شناخت لایه‌های تفکری اندیشه پیشرفت از منظر امام خمینی در دوره رهبری ده ساله ایشان بر جمهوری اسلامی ایران هستیم (روش تحقیق). لذا، پرسش تحقیق بدین صورت قابل ابراز است که با عنایت به اهمیت و جایگاه محوری اندیشه توسعه در نگاه امام خمینی، لایه‌های اندیشگی آن بر چه مؤلفه‌های ابتنا یافته است؟ (سؤال تحقیق) بر اساس دسته‌بندی و مقوله‌بندی یافته‌های تحقیقات موجود، لایه‌های تفکری اندیشه پیشرفت نزد امام خمینی بر 5 کلان‌محور: شناسایی پیشران‌ها، آماده‌سازی، آرمان‌شهرپردازی، ضرورت‌های الگوی توسعه، و نیز غایات الگوی توسعه ابتنا یافته است. بر این اساس، الگوی توسعه در نگاه امام خمینی را می‌بایست به صورت یک نظام اندیشگی منسجم و ساختارمند مورد مطالعه قرار داد که اندیشه پیشرفت را با هدف تعمیق فرهنگ توحیدی، و توسعه جامعه اخلاقی بر اساس ضرورت‌های روانشناختی، عناصر فرهنگ اسلامی و با تأکید بر ابعاد وجودی مختلف انسان، با نگاه تجربه تاریخی تمدنی و به دور از چالش‌های الگوهای غیربومی مورد تأکید قرار می‌دهد.

چکیده هدف این پژوهش تعیین وظایف سیاسی استادان و دانشجویان از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران است که به روش پژوهش کیفی انجام شده است و سخنرانی‌های ایشان از زمان آغاز رهبری تا پایان مهر ماه 1398، جمع‌آوری و تحلیل شده است. منابع اصلی سخنرانی‌های امام خمینی () عبارت‌اند از: وبگاه گسترش آرا و اندیشه‌های امام خمینی و کتاب‌های دانشگاه و دانشگاهیان، تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی، رسالت فرهنگیان و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی؛ و منابع اصلی سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، کتاب ‌های روشنای علم، سایه‌سار ولایت در هفت جلد و سخنرانی‌های مندرج در وبگاه مقام معظم رهبری بوده است. وظایف به ‌روش تحلیل مضمون دسته‌بندی، تدوین و کدبندی شد و تحلیل داده‌ها نشان داد وظایف سیاسی استادان و دانشجویان شامل، «کار تشکیلاتی و وحدت سیاسی» با 20/16 درصد؛ «انقلابی‌گری» با 40/14 درصد؛ «ایفای نقش سیاسی» با 25/18درصد؛ «دشمن شناسی» با 85/12درصد؛ «اعتدال در کارسیاسی» با 68/6 درصد؛ «آگاهی و اندیشه سیاسی» با 62/31 درصد، هستند.

چکیده امام خمینی اندیشمندی ذوابعاد است که جنبه های فلسفی، کلامی، فقهی و عرفانی در دیدگاه ها و اندیشه ایشان نمود دارد.اینکه اندیشمندی خود حاصل جمع این جنبه های متفاوت باشد آن فرد را دارای اهمیت می کند اما اینکه این اندیشه ها در صحنه عمل پیاده شود اهمیت آن فرد را مضاعف میکند.سوای از اهمیت نظری و عملی عام امام خمینی در این مقاله به نسبت اندیشه امام خمینی با اندیشه عرفانی آیت الله شاه ابادی(استاد خود) مورد بررسی قرار میگیرد.روش این مقاله توصیفی – تحلیلی است. یافته ها حکایت از این دارد، یک نوع دو قطبی در عرفان که در شکل وضع موجود / وضع مطلوب (در شکل تقابلی) بازنمایی می شود، در اندیشه های شاه ابادی وبالتبع آن امام خمینی نمود یافته است؛گذر از عرفان به نظریه سیاسی که از اندیشه و بحران شناسی شاه آبادی آغاز شده و به اندیشه سیاسی تاسیسی امام خمینی می رسد در شکل گسترده و در «عمل» یعنی رهبری سیاسی نمود می یابد.

چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور، حاصل فرآیند خردمندانه تحقیق و اجتهاد فقیهان و حقوق‌دانان با ابتناء بر مبانی فقه سیاسی شیعه و متأثر از دیدگاه‌های امام خمینی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی با استفاده از قوانین و قواعد فقه سیاسی اسلام است. قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی است که در جهت محقق ساختن تئوری اداره جامعه و تنظیم روابط مسلمانان در عرصههای گوناگون اجتماعی و فردی، بسیار کارآمد و تأثیرگذار و تضمین‌‏گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی است اما در خصوص این قاعده رویکردهای مختلفی وجود دارد که هریک الزامات متفاوتی را درخصوص نحوه مواجهه با غیر مسلمانان موجب می شوند لذا دراین مقاله ضمن مروری بر این دیدگاه ها به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کدام رویکرد شکل گرفته و الزامات آن در نحوه تعامل با غیرمسلمانان چیست؟ روش پژوهش ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬یافته های پژوهش حاکی است که رویکرد قانون اساسی به این اصل به نوعی نفی سلطه مشروط است وتفسیر قانون اساسی بشدت معطوف به مصالح نظام اسلامی ومعطوف به مقتضیات زمان ومکان است به نحوی که می‌توان قاعده فقهی نفی سبیل را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داده و تعامل ارزشمندی با غیرمسلمانان ایجاد نمود واین رویکرد الزامات مختلفی را در عرصه سیاست گذاری موجب شده است که از جمله آنها پذیرش حقوق برابر برای غیر مسلمانان در جمهوری اسلامی وهمچنین تضمین امنیت قضائی وحفظ کرامت انسانی و دفاع از حقوق شهروندی آنها می باشد.

چکیده شورا یکی از اصول پذیرفتهشده در بین تمامی مذاهب اسلامی است و هر مذهبی بر اساس مبانی خود تفسیر خاصی از آن دارد. این تفاسیرِ متفاوت، بیانکنندة میزان نقش شورا در مردمسالاری دینی است. این مقاله با استفاده از روش تطبیقی، در پی یافتن اشتراکات و تفاوتهای موجود بین نظریة شورا از دیدگاه متفکران شیعه و اهل سنت، با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی(ره)و رشیدرضاست. پاسخ به این پرسش، زوایای بحث شورا در اسلام و مبنای مردمسالاری دینی را روشن‌تر میگرداند؛ چرا که هر دو متفکر طبق استنباط از کتاب و سنت و بر اساس مبانی خود بر اصل شورا تأکید دارند، و آن را بعنوان یک نظریه سیاسی در ایده خود از حکومت اسلامی لحاظ کرده اند اما در جزئیات آن با یکدیگر متفاوتاند. از دیدگاه اغلب متفکران شیعه، بهویژه امام خمینی(ره)، از آنجا که حکومت جنبه‌ای الهی دارد، شورا در مشروعیتِ الهیِ حکومتِ دینی نقشی ندارد و تنها در چگونگی شکل حکومت و ادارة آن مؤثر است و منطبق با شرع اسلام نقشی اساسی در قانونگذاری ایفا میکند؛ اما از در نظر اهل سنت، شورا هم در مشروعیت و شکل‌گیریِ حکومت نقش دارد و هم در اداره و قانونگذاری آن، زیرا حکومت از دیدگاه اغلب آنان، ازجمله رشیدرضا، صرفاً پدیده‌ای اجتماعی و بر عهدة مردم است.