فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده تاریخ بشر نشان می‌دهد که تمدن اسلامی ‌منشاء و منبع تحولات بسیار عظیمی ‌در حوزه‌های مختلف علمی ‌و سایر تحولات بشری بوده است و خدماتی که به جامعه بشری نموده است مورد اذعان اکثر دانشمندان جهان می‌باشد، با این حال تمدن اسلامی ‌در سده‌های مختلف با فراز و فرود‌های زیادی همراه بوده است ولی مفاهیم عمیق و تأثیر گذارش توانسته پویایی و زایایی آن را در برهه‌های مختلف زمان حفظ نماید. زایش و تولد انقلاب اسلامی ‌نیز بر همین مبنا بوده است که با تأکید بر روش‌ها و قواعد ناب اسلامی ‌و به­کارگیری آن، روحی دوباره در پیشروندگی و تکامل تمدن اسلامی ‌ببخشد. تجربه نشان داد که انقلاب اسلامی‌ این ظرفیت را دارا می‌باشد که هوشمندانه و با تکیه بر مبانی و اصول علمی، عقب­ماندگی گذشته راجبران نماید پرسش اصلی آن است که انقلاب اسلامی ‌با توجه به تحولات تمدن اسلامی‌ در ادوار گذشته با تأکید بر چه مؤلفه‌هایی می‌تواند پایه‌های تمدن اسلامی‌ را برای همیشه مستحکم نماید این پژوهش به چیستی و چرایی تمدن، ضرورت تمدن سازی و اینکه انقلاب اسلامی‌با چه مبانی می‌تواند دوباره جایگاه تمدن اسلامی‌را در گستره جهان ارتقاء بخشد، می‌پردازد. این مقاله اصولی را معرفی می‌کند که عملیاتی شدن آن در انقلاب اسلامی، روند تمدن سازانه انقلاب را سرعت بیشتری می‌دهد.  لذا در پاسخ به شاخص‌های تمدن ساز بودن انقلاب اسلامی‌ می‌توان مؤلفه‌های عقلاً نیت، علم­گرایی و معنویت را در رشد سریع­تر و همه جانبه انقلاب اسلامی ‌برای رسیدن به تمدن اسلامی‌معرفی نمود.    

چکیده

چکیده نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا فقه سیاسی شیعه کارامدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی و نوظهور سیاسی،در عصر مردم سالاری دینی را دارد؟در پاسخ به پرسش مزبور این فرضیه را مطرح میکند که فقه شیعه با توجه به ویژگی ها و ظرفیتهایی که از آن برخوردار است،توانایی و کارآیی لازم در حل معضلات نوظهور اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر را داراست.نخست با مرور مفاهیم و کلیات ،به مفهوم فقه سیاسی و کارآمدی و مفاهیم عمده سیاسی دیگر اشاره کرده ایم.در پایان معتقدیم که پیروزی انقلاب اسلامی،آغاز حرکت فقه پویا به سوی توانایی ها و کارامدی علمی و عملی فقه است که نیازمند نظریه پردازی در فقه سیاسی و مردم سالاری دینی به تبع آن است.

چکیده از آنجا که نوع نگاه به مبانی در هر نظامی توجیه کننده قوانین آن و وجه تمایز آن نسبت به دیگر نظامها می باشد.از این رو،حکومت و نظام اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.مبانی و ریشه های اعتقادی و کلامی که منجر به پیدایش و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران شده،همان مبانی کلامی اسلام ناب و مکتب اهل بیت می باشد.نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی چون معرفت شناسی و هستی شناسی الهیی،انسان شناسی،خداشناسی(توحید)،دین شناسی(عینیت دیانت و سایاست)و امام شناسی و همچنین تئوری ولایت فقیه می باشد که پرداختن به این مبانی در حیطه علم کلام می باشد.ویژگی بنیادی این انقلاب و نظام و وجه تمایز آن نسبت به دیگر انقلاب ها،مکتبی و اسلامی بودن آن و رهبری بی نظیر الهی اوست.

چکیده از آنجا که دست‌یابی استیون لوکس به نظریه قدرت رادیکال در پرتو پیروی از مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است، با یافتن این مبانی و جایگزینی آنها با مبانی دینی، اصل نظریه نیز تغییر یافته و نظریه جدیدی مبتنی بر مبانی دینی تولید خواهد شد. بر اساس مبانی دینی و به خصوص، اندیشه‌های حضرت امام خمینی+، اجبار و زور و اینکه شخص یا گروهی تلاش کند شهروندان را مجبور به پذیرش سیاست‌هایی کنند پذیرفتنی نیست. بلکه از آنجا که قدرت واقعی متعلق به خداوند است، اعمال قدرت توسط حکومت نیز با این عنوان صورت می‌گیرد.

چکیده امام خمینی از محققان، فقیهان، متکلمان و اندیشمندانی است که با تحقیق و پژوهش در عرصه‌های گوناگون روشمندانه برخورد کرده است. از آنجایی که سیاست با موضوعیت انسان به تمام ابعاد هدایتی او نظر دارد لذا آثار امام خمینی از تکثر روشی برخوردار است و اندیشه سیاسی امام خمینی به لحاظ روش‌شناسی امری چند بعدی و مبتنی بر تمام منابع و ابزارهای معرفتی مورد نظر اوست. از این رو پرسش این نوشتار بیان چیستی روش‌شناسی امام خمینی+ در اندیشه سیاسی است. با بررسی آثار امام خمینی+ می‌توان دریافت که روش‌های برهانی فلسفی، جدلی کلامی، استنباطی فقهی، اخلاقی، تفسیری و تاریخی برای امام حائز اهمیت است. به گونه‌ای که ادراک صحیح اندیشه سیاسی امام خمینی+ راهی جز شناخت این روش‌ها در آثار او و چگونگی کاربرد آنها نمی‌باشد.

چکیده مقاله حاضر به بازخوانی نقش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است و بر این باور است که در قانون اساسی از نظر هستی‌شناسی، حقیقت رأی مردم پذیرفته شده و از نظر معرفت‌شناختی نیز امکان وصول به آن حقیقت مورد تأکید قرار گرفته و از جمله در نحوه تعیین رهبر و مراقبت بر رهبری به آن واقعیت اجتماعی بخشیده است.
همچنین با اذعان به فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری در می‌یابد که اولاً باعث نظام‌مند کردن این نگرش و نهادینه کردن آن می‌باشد؛ ثانیاً نقش اطمینان و آرامش‌بخشی به جامعه را در شرایط بحرانی ناشی از فوت، کناره‌گیری و یا عزل رهبری را برعهده می‌گیرد و ثالثاً نقش و جایگاه بی‌بدیل آن را روشن می‌سازد.

چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مهم‌‌ترین مسئله پیش روی رهبران انقلاب، تعیین سازوکارهای اجرائی و حکومتی بود که با تصویب قانون اساسی زمینه برای آن فراهم شد و گروه ها و جریان‌ها بیشترین تلاش خود را برای به‌دست گرفتن مناصب حکومتی قرار دادند. نهضت آزادی نیز مانند سایر گروه‌ها مترصد فرصتی برای به‌دست آوردن سهم حداکثری در نظام جمهوری اسلامی بود که عرصه انتخابات برای این سهم‌خواهی فضای مناسبی را فراهم می‌ساخت. با توجه به اینکه انتخابات در هر یک از قوای مجریه و مقننه، درواقع جهت و مسیر حرکت نظام را مدیریت می‌‌کند و در افکار ملت و اهداف انقلاب نیز باعث ایجاد تحولاتی می‌‌گردد. پرداختن به فعالیت جریان‌‌ها در انتخابات ضروری است. پرسش اصلی پژوهش پیش‌رو این است که عملکرد نهضت آزادی در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هنگام برگزاری انتخابات چگونه بوده است. یافته‌‌های تحقیق گویای آن است که این طیف درزمانی تأکید بر تحریم و نامشروع خواندن انتخابات کرده‌اند؛ گاهی سعی در نفوذ و به‌دست‌گیری ارکان حکومت داشته‌اند و گاهی نیز به تخریب و براندازی نظام پرداخته اند؛ که هرکدام از این رویکردها را در برهه‌ای از دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری علیه نظام به ‌کاربرده‌‌اند که مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به ‌عنوان یک قدرت منطقه ای و نیز متحد راهبردی حکومت سوریه، بر اساس قراردادهای امنیتی منعقده شده میان دو کشور مساعی خود را جهت حل و فصل این بحران از رهگذر انجام گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک میان طرفین درگیر مبذول داشته است. ازآنجاکه تاکنون اهتمامی نسبت به فهم و بررسی علمی فنون به کار گرفته ‌شده توسط جمهوری اسلامی ایران به ‌منظور مدیریت بحران‌ ها صورت نگرفته است، این پژوهش تلاش می کند تا با نگاهی نظام‌ مند به تحولات سوریه و نقش آفرینی ایران در این بحران، نسبت به شناسایی الگوی مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران مبادرت کند. در این راستا این پرسش مطرح شده است که چرا جمهوری اسلامی ایران به بحران سوریه ورود کرده و در راستای مدیریت بحران در این کشور چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟ پاسخ احتمالی آن است که جمهوری اسلامی ایران، سوریه را به‌ عنوان متحد راهبردی خود تلقی می‌ کند و سعی کرده است تا ضمن ارائه کمک های مستشاری به دولت این کشور، ممانعت از تجزیه آن و نیز توسعه بحران در منطقه، انجام اقدامات لازم جهت حل ‌و فصل سیاسی بحران را در دستور کار قرار دهد. یافته ها نشان می دهند که ایران مجموعه از ابزارها ازجمله مشارکت و ایفاء نقش محوری در نشست های دیپلماتیک، ارائه کمک های مستشاری نظامی و امنیتی، عدم اجرای تحریم های اقتصادی اعمال ‌شده علیه سوریه و نیز ارائه معاضدت اقتصادی به این کشور و نهایتاً بهره گیری از توانایی رسانه ای جهت بیان واقعیات بحران مزبور در عرصه بین المللی را جهت مدیریت بحران در سوریه به کار گرفته است.این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است.  

چکیده فضای مجازی یکی از موضوعات راهبردی و استراتژیک جهان امروز است که به عنوان پرچالش­ترین و به روزترین مسائل جهان مطرح می­باشد . یکی از وجهه­های قدرتمندی فضای مجازی،  تاثیرگذاری آنها  بر فضای سیاسی و به طور ویژه کارویژه­های دولت می­باشد. از سویی دیگر یکی از انواع شکافهای اجتماعی سیاسی شکاف دولت ملت است که امروزه از درجه اهمیت بالایی برخوردارمی­باشد. با توجه به افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و گسترش کاربری فضای مجازی و در کنار آن افزایش ارایه محتوا در حوزه­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توجه به ابعاد گوناگون و چالش­های پیش روی آن را ضروری کرده است. در همین راستا سوال اصلی مقاله بدین صورت است که فضای مجازی چه تاثیری بر شکاف دولت ملت در ایران بین سال­های 90تا96 داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که ساعات استفاده یا مدت زمانی که کاربران در فضای مجازی سپری می­کنند، می­تواند بر اعتماد سیاسی و نیز ذهنیت آنها از بی­ثباتی سیاسی اثرگذار باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از فضای، بر اعتماد به نهادها و به ویژه بر اعتماد به کنشگران سیاسی و همچنین وقوع برخی بی­ثباتی­های سیاسی  تأثیر دارد. بنابراین فضای مجازی با تاثیرگذاری بر اعتماد سیاسی و بی­ثباتی سیاسی شکاف دولت ملت را متاثر نموده است.

چکیده هدف: مقاله حاضر درصدد پاسخ­گویی به این سوال است که علما و مراجع شیعه از نظر فکری و عملی چه نقشی در پیدایی و پیروزی انقلاب مشروطه داشتند.
روش: این تحقیق متکی بر روش جامعه شناختی است. این بحث از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی با تکیه بر نقش نیروهای اجتماعی تأثیرگذار در انقلاب­ها به صورت تحلیلی و توصیفی تبیین گردیده است.
 یافته: بررسی­ها نشان می­دهد که علما و مراجعه شیعه از نیروهای اجتماعی صاحب نفوذ از نقش فکری و عملی تأثیر گذار در انقلاب مشروطه برخوردار بوده است.
 نتیجه گیری: از این تحقیق روشن می­شود ک علمای شیعه در ایجاد انگیزش­های انقلابی و آگاهی بخشی به توده­های مردم در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه بیگانگان نقش رهبری را برعهده داشته­اند و ماندگارترین و قابل توجه­ترین تجربه از مداخله در امور سیاسی آن روز از خود به نمایش گذاشتند.
 
 

چکیده مطالعات تطبیقی اندکی در مورد ویژگی­های رفتاری انقلاب‌های بزرگ در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی صورت گرفته است. این انقلاب‌ها که پدیده‌هایی بشدت کمیاب و نادر هستند، گرایشات و کنش­های انتقادی خاصی را در ارتباط با نظام بین­المللی و قواعد حاکم بر رفتار خارجی دولت­ها در پیش می­گیرند که از نگرش­ها و مبانی اعتقادی یا ایدئولوژیک آن‌ها سرچشمه می­گیرند. در این میان، دیپلماسی و نرم‌ها و قواعد دیپلماتیک موجود، از سوی رژیم‌های برخاسته از انقلاب‌های بزرگ به چالش کشیده می‌شوند و رفتارها و کنش­هایی خلاف عرف دیپلماتیک بعمل می­آورند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی این جهت­گیری­ها و اقدامات و درتلاش برای کشف مکانیسم این رفتارها، در صدد برآمده تا شباهت­ها و همسانی­هایی را در کنش­های انقلاب‌های بزرگ در به چالش کشیدن نرم‌های دیپلماتیک در عرصه خارجی و ساختارهای دستگاه دیپلماسی آن‌ها در بعد داخلی کشف و استنتاج نماید. یافته­های این پژوهش نشان می­دهند که همه انقلاب‌های بزرگ در به چالش کشیدن قواعد و نرم‌های دیپلماتیک موجود و تجدید ساختار دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی خود، رفتارهای نسبتا مشابهی را از خود بروز داده­اند. در واقع، رژیم‌های برخاسته از انقلاب‌های بزرگ، آشکارا به اعلام دیدگاه­ها و اهداف خود در خصوص ایجاد تحولاتی اساسی در مبانی و اصول و رفتار سیاست خارجی خود می­پردازند و گسست کامل خود از سیاست­ها و رفتار خارجی رژیم سابق را خاطر نشان می­سازند. 
 

چکیده سقوط حکومت پهلوی دوم از زوایای مختلف و در چارچوب نظریه‌‌های گوناگون بررسی شده است.  از جمله رویکردها در این زمینه، رابطه میان فرایند توسعه در این دوره و سقوط این حکومت است.  نوسازی و مدرنیزاسیون متاثر از الگوهای غربی و متکی به سیاست‌های آمرانه محمدرضا شاه پهلوی از دهه 40 شمسی به بعد، نگرانی فزاینده گروه‌ها و اقشار مدافع فرهنگ و سنت اسلامی را برانگیخت.  ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و با اقتصادی تک محصـولی، بـه خصوص پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 به بعد، دولتی رانتی دانسته شد.  این امر باعث شده که دولت تحصیلدار بـا توجـه بـه سازوکارهای غیرواقعی و بدون توجه به منافع سایر طبقات در مافوق آن‌ها قرار داشته باشد با ورود نفـت و مـدیریت نفتی، دولت تحصیلدار در ایران برای پشتیبانی و مشروعیت کارکردی دست به طبقه سازی بویژه طبقه متوسـط کـه از لحـاظ مـالی مستقل نبوده، زده است. این پروسه باعث شده که طبقات در برابر دولت حقی نداشته باشند و نتوانند دولت را به چالش بکشند. لـذا پرسش نوشتار حاضر این است که: دولت رانتیر چه نقشی در پیدایش، گسترش و ساخت طبقه متوسـط جدیـد داشـته اسـت؟ ماهیت دولت تحصیلدار به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه‌ی قابل اعتنایی به‌شمار نمـی‌رود چـرا کـه دولـت در سـایه‌ی دریافـت رانت‌ها از خارج دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و …. ) احساس نیاز نمی‌کند.  این باعث می‌شود دولت قـدرت انحصـاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه‌ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند.

چکیده هدف از مقاله حاضر شناخت تاکتیک­های رسانه­ای آمریکا برای خنثی سازی و کاهش اثرات تحریم‌های وضع شده علیه ایران بود. در همین راستا سوالی که مطرح گردید این بود که ایالات متحده از چه تاکتیک­های رسانه­ای برای تقویت اثرگذاری تحریم‌ها بر شهروندان و مقامات جمهوری اسلامی استفاده می­کند؟ یافته­های پژوهش ما را به تاکتیک­هایی همچون شایعه پراکنی، تصویرسازی ذهنی، تخریب روحیه، اغراق و ... رهنمون کرد. نتیجه­گیری مقاله نشان داد رسانه­های غربی موفق شده­اند در برخی موارد تاثیرات جدی بر ذهن مخاطبان ایرانی گذاشته و مشکلاتی را در حوزه اقتصادی و گاه سیاسی برای دولت ایجاد نمایند. برای انجام پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده گردید.

چکیده از آنجا که مصلحت گستره­ای فراخ به بلندای شریعت و در محدوده موازین آن دارد، به اموری خاص، محدود نگردیده است. در شرع احکامی هستند که به‌ دلیل وابستگی آن­ها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر و ائمه معصومینb و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی ‌فقیه می­‌باشد که هر یک با در نظر گرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق ردّ فروع بر اصول، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتیِ مبتنی بر مصلحت صادر می‌­نماید.
اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو کارهای تشخیص آن پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و بیش از هر چیز در اثر سیر تحولات تاریخی و عدم کفایت راهکارهای قانونی در نظر گرفته شد و پس از آن که مدتی بر مبنای حکم حکومتی امام خمینیv نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اقدام به تشخیص مصالح نظام نمود؛ نهاد و شیوه تشخیص مصلحت به عنوان یکی از موضوعات بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. پس از آن اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در ذیل فصل هشتم به سازو کارهای تشخیص مصلحت اختصاص یافت. نوشته­ی زیردر پی دستیابی به این سوال است که راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینیv و قانون اساسی ایران چیست؟ از شاخصه­های عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشه­ی امام خمینیv ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامی (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفی سلطه کفار، حفظ جان و مال مسلمان، منافع عمومی) که شامل رعایت احکام شرعی می­گردد، قابل مطالعه است. و روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است.

چکیده DOR:20.1001.1.23222573.1398.8.30.1.5
با تاثیر پذیری از نگرش منظومه­ ای و دیالکتیک و هم وقوعی اتصال در عین تمایز اجزا و با محوریت هسته­ای اندیشه امام راحل، به تبیین نظری انقلاب اسلامی پرداخته شده و بر این اساس به دو چالش عمده فقدان نگرش منظومه­ای در اداره کشور و عدم مدیریت فقهی از یک سو و فقدان انبساط متناظر در نظم منطقی ـ رسمی، از سوی دیگر اشاره شده است. ادعای محوری این مقاله آن است که ساخت رسمی سیاسی در سطح کلان مرتبط، تناسب چندانی با اصول مبنایی و مدیریتی قانون اساسی ندارد. این عدم تناسب به طور خاص در ساختار مجلس خبرگان و برخی تفاسیر غیر قاعده مند و بعضاً احساسی و شخصی از ولایت فقیه احصا شده است.

چکیده در میان کشورهای اسلامی، مصر از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است به دلایل مختلف ازجمله، وجود دانشگاه الازهر، حرکت اخوان المسلمین، مصلحان بزرگ، دین اسلام، تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران در ماهیت اسلامی انقلاب مصر با توجه به پیشینه بلندی که در اسلام‌گرایی دارد نمی‌‌توان تشکیک کرد.
مصر پیشتاز حرکت‌‌های اسلام‌گرایانه در جهان اسلام است و تبلور آن اخوان المسلمین است. به همین سبب مقابله باجنبش اخوان المسلمین ومبارزه باآن وکنترل اسلام‌گرایی در مصر یکی از سیاست‌‌های غرب و امریکا در بیداری اسلامی است، در این پژوهش به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در مصربربیداری اسلامی مصر،و شخصیت‌‌های تأثیرگذار بر بیداری اسلامی در آن کشور و خواسته‌‌ای مردم مصر در بیداری اسلامی پرداخته شده این پژوهش تحلیلی وکتابخانه‌ای است.

چکیده الگوی حکمرانی خوب را فرایند تدوین و اجرای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف می‌کنند به گونه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن واکاوی الگوی حکمرانی خوب مبتنی بر شاخص‌های بانک جهانی و نقد آن، به دنبال این پرسش اصلی است که شاخص‌های حکمرانی اسلامی و جهادی بر اساس نهج‌البلاغه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد الگوی حکمرانی خوب ‌مبتنی ‌بر ‌اصول ‌لیبرال ‌و ‌برخاسته ‌از ‌جوامع ‌توسعه‌یافته ‌و ‌بیانگر ‌گرایش ‌سیاسی ‌یا ‌ایدئولوژیکی ‌خاصی ‌است ‌که بکارگیری ‌آن ‌در جوامع ‌دیگر ‌به ‌شکل ‌برون‌زا و تحمیلی و بدون ‌توجه ‌به ‌ساختارهای ‌اجتماعی، نظام اقتصادی، ‌ارزش‌ها ‌و ‌فرهنگ ‌بومی ‌مطلوب ‌نخواهد ‌بود. حکمرانی اسلامی، شیوه حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده، تلاش این نظام برای تحقق اسلام ناب در ساحت‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و حرکت بر مدار اسلام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی در چارچوب قوانین الهی و اسلامی ارائه نموده که در اهداف، سیاست‌ها و شاخص‌های حکمرانی نظام شامل؛ پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، کارایی و اثربخشی، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و فقدان خشونت نمایان و حاکم است.

چکیده انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مشارکت سیاسی، از شاخص‌های اصلی دموکراسی و مردم‌سالاری در نظام-های سیاسی محسوب می شود. یکی از اقتضائات برگزاری مطلوب انتخابات، نظارت درست بر آن است که اگر بخوبی صورت نگیرد صحت انتخابات را مخدوش می‌سازد. بحث نظارت بر انتخابات در ایران از جمله مباحثی است که از دهه 1370 به طور جدی در محافل سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی جامعة ما مطرح گردید و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری بر آن گرفته شد. ما در اینجا در پی آن هستیم تا در حد امکان، ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور، مفهوم و انواع نظارت، قلمرو آن، در حوزه حقوق عمومی و اساسی، دلایل و ضرورت وجود نظارت، شیوه های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی و غیر حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات آن، کیفیت بررسی صلاحیت نامزدها و مقایسه شرایط و صلاحیتهای آنان در ایران در مقایسه با دیگر کشورها را به اختصار مورد بررسی قرار می ‌دهیم. در حقیقت، سؤال اصلی این مقاله این است که آیا ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران، امری منحصر بفرد و مختص انتخابات در ایران است یا این که، گرچه دارای وجوه افتراقی با دیگر کشورهاست لکن نمی توان برای آن، ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر نظام ها قائل شد.
وجه نوآوری این مقاله، مقایسه ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات در ایران، همچون استصوابی بودن(قدرت ابطال)، عام و فراگیر بودن، در همه مراحل بودن، غیر قابل پژوهش(اعتراض) بودن با دیگر کشورها و وجود نهادهای مشابه نظارتی با کارویژه های مشابه با شورای نگهبان در دیگر نظام ها... می باشد و تا آنجایی که بررسی ها نشان می دهد چنین مقایسه ای در این سطح تا کنون انجام نشده است.

چکیده چالش دولت سازی اسلامی کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی میباشد. پرسش اصلی: چالش دولتسازی کارگذاری کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی چه میباشد؟ پرسش های فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟ پیشفرض: دولتسازی کارگذاری کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی، برترین چالش، الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبرد و تمدنسازی نوین اسلامی، چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی ایران میباشد. فرضیه: «چالش دولتسازی کارگذاری کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی؛ نقش راهبردی، کارویژه کارگذاری با کارکردهای سیاستگذاری و سیاستمداری دولت است». توضیح فرضیه:کارگذاری دولت و دولت کارگذاری مدل متعادل و میانه دو مدل متعارض یکی و در یک سویه دولت کارپردازی حداقلی سرمایه سالاری لیبرالیستی و سیاست عدم دخالت و در سویه دیگر متعارض دولتسالاری کارگزینی حداکثری سوسیالیستی است. نتیجه: چالش دولتسازی کارگذاری کارامد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در گام دوم انقلاب اسلامی، مدل دولت معمار الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت بخش عمومی و بخش خصوصی میباشد. روششناسی: تحلیل متن و محتوایی اهم آثار و آراء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم است.

چکیده با وجود اهمیت مناطق در ساختار قدرت جهانی، مطالعات مربوط به منطقه در ایران هنوز همپای اهمیت مناطق پیشرفت نکرده و منطقه و کشورهای منطقه نتوانسته جذابیت چندانی برای محافل علمی و پژوهشی و همینطور نهادهای تصمیم‌گیری ایجاد کند، این در حالی است که بررسی بیانات رهبران انقلاب اسلامی و همینطور قانون اساسی نشان‌دهنده اولویت منطقه و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. پرسش پیش روی مقاله این است که اهمیت منطقه در ذهنیت رهبران انقلاب اسلامی و قانون اساسی را از چه منظری می‌توان تحلیل کرد و چگونه می‌توان در قالب یک مدل نظری فرایند شکل گیری منطقه را توضیح داد؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی بیانات رهبران انقلاب- حضرت امام و ایت الله خامنه‌ای - و همینطور اصول مرتبط در قانون اساسی از مفاهیم همسایگی، برادری و امت در تحلیل اهمیت منطقه بهره برده و فرایند منطقه‌شدن را در چهار مرحله توضیح داده است.

چکیده بعد از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357پژوهش‌ها و مطالعات پیرامون انقلاب آغاز گردید و به صورت مستمر ادامه دارد. به طوری که حجم انبوهی از مطالعات علمی در مورد انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته تولید گردیده است، که هر یک از دیدگاه خاص انقلاب را مورد بررسی قرار داده‌اند. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش کمی و توصیفی و جمع‌آوری داده‌ها به روش اسنادی و فیش‌برداری و با بهره-گیری از روش «مرور نظام‌مند» یا «خلاصه وضعیت انتقادی» تصویری جامع از وضعیت تولیدات علمی پیرامون انقلاب اسلامی در ده مقاله علمی –پژوهشی منتشر شده در بازه زمانی سال‌های 1399-1390 ارائه دهد. در این پژوهش پس ارزیابی کل مقالات منتشر شده در فصلنامه‌های مورد نظر، تعداد 366 مقاله به عنوان جامعه آماری پژوهش استخراج و در دو بُعد مشخصات عمومی یا شکلی و بُعد موضوعی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در بُعد محتوایی، بررسی موضوعاتی مانند علل انقلاب، فرایند انقلاب و پیامدهای انقلاب به خصوص مسئله صدور انقلاب اسلامی با انباشت و افزایش تولید علمی مواجهه می‌باشد. اما در موضوعاتی مانند بررسی آینده‌پژوهی و آسیب‌شناسی انقلاب، نظریه و الگوسازی بومی، و پیامدهای داخلی انقلاب از جمله پیامدهای فرهنگی، سیاسی،اجتماعی و اقتصادی انقلاب با کاهش و بعضا با فقدان تولید علمی همراه است. در بُعد مشخصات عمومی و شکلی پایین بودن نقش اساتید و اعضا هئیت علمی به خصوص نقش زنان در نگارش مقالات و عدم استفاده از روش‌های مصاحبه‌ای، پرسشنامه، میدانی و پیمایشی در جمع‌آوری اطلاعات و عدم همکاری‌های بین رشته‌ای از جمله نقاط ضعف مطالعات پیرامون انقلاب اسلامی در جامعه آماری مورد پژوهش می‌باشد.