تقنین احکام حکومتی درحوزه منطقة الفراغ توسط ولی فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،حقوق وعلوم سیاسی،آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

چکیده
به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است ولی برای این امر مهم ضوابط و موازینی وجود دارد. اگر چه قانون‌گذار اصلی خداوند متعال است، لیکن در زمان حضور، امامان معصوم(علیهم‌السلام) دارای دو وظیفه تبلیغ و صدور احکام در منطقه فراغ بودند و در زمان غیبت نیز فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم همان وظایف را برعهده می‌گیرد و با رعایت مصلحت در حوزه منطقه الفراغ به قانون‌گذاری می‌پردازد. محکم‌ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلام، بدون گرداننده و مجری و ولی امر، بی اثر و لغو و بیهوده می‌باشد. طبق نظر امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت ـ که دستور العمل حیات فردی و جمعی جامعه اسلامی است ـ متخصص نباشد و یا به آن بی اعتنا باشد. همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(علیه‌السلام) را در بر دارد. به‌ویژه، پس از آن همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد.»
یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می‌تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. حکم حکومتی می‌تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه الفراغ بی ارتباط نیست؛ هرچند وجود یکی، دیگری را نفی نمی‌کند. به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی در منطقه الفراغ ناظر است. هرچند حاکم اسلامی می‌تواند در حوزه احکام ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislation Of State Decrees In The Field Of The MANTEQATOLFARAQ By The Ruling Jurisconsult

نویسنده [English]

  • farzaneh salemrahbar
Department of islamic law & jurisprudence,Faculty of Law&political Science,Islamic Azad University,Science&Research Branch
چکیده [English]

چکیده
به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است ولی برای این امر مهم ضوابط و موازینی وجود دارد. اگر چه قانون‌گذار اصلی خداوند متعال است، لیکن در زمان حضور، امامان معصوم(علیهم‌السلام) دارای دو وظیفه تبلیغ و صدور احکام در منطقه فراغ بودند و در زمان غیبت نیز فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم همان وظایف را برعهده می‌گیرد و با رعایت مصلحت در حوزه منطقه الفراغ به قانون‌گذاری می‌پردازد. محکم‌ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلام، بدون گرداننده و مجری و ولی امر، بی اثر و لغو و بیهوده می‌باشد. طبق نظر امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت ـ که دستور العمل حیات فردی و جمعی جامعه اسلامی است ـ متخصص نباشد و یا به آن بی اعتنا باشد. همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً، لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(علیه‌السلام) را در بر دارد. به‌ویژه، پس از آن همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد.»
یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می‌تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. حکم حکومتی می‌تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه الفراغ بی ارتباط نیست؛ هرچند وجود یکی، دیگری را نفی نمی‌کند. به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی در منطقه الفراغ ناظر است. هرچند حاکم اسلامی می‌تواند در حوزه احکام ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه ها: منطقه الفراغ
  • تقنین
  • احکام حکومتی
  • ولایت فقیه