فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده اعتراض به عنوان یکی از مهم‌ترین کنش‌های سیاسی و اجتماعی، همواره جایگاهی ویژه در نسبت میان مردم و حاکمیت داشته است. با این حال، مرز میان «اعتراض مشروع» و «اغتشاش نامشروع» از مسائل چالش‌برانگیز در اندیشه سیاسی و فقهی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع فقه امامیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در پی تبیین مبانی فقهی و چارچوب‌های حاکم بر مشروعیت اعتراض در نظام اسلامی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که ضوابط تحقق «اعتراض مشروع» در بیانات مقام معظم رهبری کدام است و این ضوابط بر پایه چه ادله و مبانی‌ای از فقه امامیه قابل استنباط می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اعتراض در نگاه معظم‌له، در صورتی مشروع است که در چارچوب قانون، عقلانیت، اخلاق و با مرزبندی آشکار نسبت به دشمنان اسلام تحقق یابد. بر این اساس، اعتراض نه‌تنها منافاتی با اعتماد و همراهی مردم با مسئولان ندارد، بلکه می‌تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر و ابزاری برای اصلاح و تکامل جامعه اسلامی باشد. در مقابل، هرگونه حرکت معارضانه که امنیت عمومی را خدشه‌دار کند یا زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورد، در زمره اغتشاش و فتنه قرار گرفته و فاقد مشروعیت فقهی خواهد بود. این مقاله با بررسی مبانی فقهی اعتراض در حکومت عدل و جور و تحلیل جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی، به این نتیجه می‌رسد که در اندیشه مقام معظم رهبری، اعتراض مشروع فرصتی برای نظارت عمومی، پیشگیری از انحرافات و تقویت انسجام اجتماعی است و می‌تواند در چارچوب شریعت، به پایداری و اقتدار نظام اسلامی یاری رساند.

چکیده آموزه‌های فقهی، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، نگارندگان کوشیده‌اند تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی+ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون را مورد ارزیابی قرار دهند. پیرامون جواز و منع رابطه با کشور مستکبر، هر یک از طرفین جواز و منع، به ادله فقهی محکمی استدلال کرده‌اند. اما آنچه در تعارض ادله مهم است، چگونگی جمع بین دو دلیل است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، نگارنده، عدم جواز را به عنوان شِق بدوی مسئله بیان و در ادامه قاعده مصلحت را به عنوان شِق دوم و قاعده محوری در نحوه تعامل با کشور مستکبر معرفی و همچنین حاکم شرع را نیز به عنوان مجری قاعده (من به یده المصلحه) در نظر می‌گیرد که با نظر کارشناس امر، اقدام به صدور حکم می‌کند.