نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
2 دانشگاه شهرضا
3 استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The present article seeks to answer the question of how can the political policy of Imam Khomeini be institutionalized in the field of foreign policy? To answer this question, document analysis method, which is a variety of qualitative methods, has been used; In this way, existing documents, including books, articles, and so on so, have been investigated and discussed on how to institutionalize the political policy of Imam Khomeini in the field of foreign policy. The purpose of this article is to familiarize the new generation, the owners of power, governors, brokers and society with the method of applying the policy of Imam's foreign policy and stabilizing it in the political system. The findings of the research indicate that by comprehensive independence, the consolidation and development of national power, the divine duty, the implementation of the constitution, the supervision and control of the administrators, having foreign relations based on islamic basics and the use of the realistic idealist model, Imam's policy in the field of foreign policy can be institutionalized.
کلیدواژهها [English]
سیاست خارجی، همواره و در همه جا، از مناقشه انگیزترین حوزههای سیاستگذاری بوده است، و در رقم خوردن سرنوشت کشور و ملت نقش قابل توجهی داشته و دارد. بنابراین برای اتخاذ سیاست خارجی مناسب و مفید، مستلزم برخورداری از خطمشیی قوی، منسجم و کامل میباشیم؛ تا افراد، گروهها، نهادها و دستگاههای مختلف دولت را تحت تأثیر قرار دهد و دولتمردان نیز در تنظیم و اجرای سیاست خارجی بر اساس آن حرکت کنند و در مقابل حوادث و رویدادها تسلیم قدرتهای خارجی نشوند و به تأمین نیازها و تحقق آرمانها مبادرت نمایند. از این لحاظ خطمشی حضرت امام خمینی(س) که مبتنی بر اصول و قواعد فلسفی، کلامی، عرفانی و فقهی میباشد قویترین منبع برای خطمشیگذاری سیاست خارجی است. از طرف دیگر خط کلی در سیاست جمهوری اسلامی ایران، همان خطی است که حضرت امام خمینی(س) تبیین و ترسیم نمودهاند. بدین علت بکارگیری هرگونه خطمشیی در سیاست خارجی به غیر از خطمشی ایشان، از مسائلی است که مشکلات عدیده و جبران ناپذیری را برای جامعه و مردم به وجود میآورد و موجب ناکارایی و زوال حکومت جمهوری اسلامی در ایران میگردد؛ مگر اینکه خطمشی سیاسی آن بزرگوار را درحوزه سیاست خارجی پایهای، ریشهای و تثبیت یا به عبارت دیگر نهادینه سازی نمود. در این راستا این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان خطمشی سیاست خارجی حضرت امام خمینی(س) را در عرصه سیاست خارجی نهادینه سازی کرد؟ در پاسخ به چنین پرسشی این نوشتار بر این مدعا است که: «خطمشی سیاست خارجی حضرت امام خمینی(س) را به وسیله استقلال همه جانبه، تحکیم و توسعه قدرت ملی، احساس تکلیف الهی، اجرای قانون اساسی، نظارت و کنترل بر مجریان، داشتن روابط خارجی بر پایه مبانی اسلامی و استفاده از الگوی آرمانگرایی واقعبینانه میتوان نهادینهسازی کرد.»
از آنجا که خطمشی سیاسی حضرت امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی، میتواند در تأمین منافع و مصلحت عامه مردم و کشور و مسلمانان جهان نقش قابل توجهی داشته باشد؛ لذا کاربردی کردن خطمشی سیاسی ایشان در عرصه سیاست خارجی یک ضرورت اساسی میباشد. در این راستا آشنا ساختن نسل جدید، حاکمان و کارگزاران با روش کاربردی کردن خطمشی سیاسی آن بزرگوار در عرصه عمل از اهداف ما میباشد تا چراغ راهنمایی برای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مهمترین مصداق حکومت دینی در قرن حاضر باشد.
پیشینه تحقیق
کتاب ها و مفالات متعددی در زمینه سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(س) منتشر شده که اگر چه به طور مستقیم به بحث ما مربوط نمیشود، ولی به عنوان پیشینه تحقیق میتوان آنها را ذکر کرد. از جمله کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی، نوشته یحیی فوزی که توسط دفتر نشر معارف منتشر شده است. در این کتاب به اصول و بنیادهای اعتقادی و فقهی که جهتگیری امام در سیاست خارجی را شکل میدهد توجه شده است. مورد دیگر کتابی با عنوان درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، به قلم محمدرضا دهشیری از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. در بخشهایی از این کتاب، سیاست خارجی و مبانی دیپلماسی اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش دیگر مقالهای با عنوان «امام خمینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی» است که به قلم سید جواد میر خلیلی، در شماره 45 نشریه حکومت اسلامی منتشر شده است. در این مقاله به مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی پرداخته شده است. بر این اساس، تألیفاتی همانند مجموعه تألیفات مذکور در روشن کردن بنیادهای نظری، اصول و اهداف سیاست خارحی در اندیشه امام خمینی(س) بسیار مفید و موثر است ولی در هیچکدام از این نوع آثار به چگونگی نهادینه سازی خطمشیسیاسی ایشان در عرصه سیاست خارجی پرداخته نشده است.
روش تحقیق
روش انجام این پژوهش، تحلیل اسنادی بوده که از انواع روشهای کیفی است؛ به اینترتیب با مراجعه به اسناد (کتب، مقالات و ...)، چگونگی نهادینه سازی خطمشی سیاسی حضرت امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی تحلیلخواهد شد.
تعریف تحلیل اسنادی به این شرح است: تحلیل اسنادی؛ فرایند نظمدهی، ساختاردهی و معنادهی به حجم انبوهی از اطلاعات جمعآوری شده است.
مفاهیم:
در حالت کلی، میتوان گفت خطمشی عبارت است از: «چارچوب و قاعده کلی اجرای عملیات» (تسلیمی، 1378: 5)، بر اساس «عقیده، نظر و بینش» تا راهنمایی برای مجریان امور باشد و همانطور که در فرهنگ فارسی معین نیز آمده است خطمشی، «خط سیر و راهی است که انسان در پیش رو دارد.» (معین، 1386: ج2/1743) و برای رسیدن به اهداف خود باید این مسیر را بپیماید.
علم سیاست، رشتهای از آگاهی اجتماعی است که وظیفه آن شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور، و روابط میان دولتها در عرصه بین المللی است. (عالم، 1376: 31)
یک سری خطمشیهایی داریم که در عرصه حکومتداری از آنها استفاده میشود که به آن خطمشی سیاسی گفته می شود و عبارت از اصولی هستند که به وسیله مراجع ذیصلاح در کشور وضع شدهاند و به عنوان یک الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های لازم در جامعه را راهبری میکنند. (الوانی، 1391: 14)
تعاریف متعددی از سیاست خارجی به عمل آمده است. در تعریفى عام؛ سیاست خارجى عبارت از «مجموعه خطمشىها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعى است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجى در چارچوب اهداف کلى حاکم بر نظام سیاسى اعمال مىنمایند» (محمدی، 1377: 18)
نهادینهکردن یعنی تثبیت کردن و جا انداختن چیزی بدیع و تازه و نوظهور، که تاکنون سابقه نداشته است. همچنین واژه نهادینهسازی یکی از اصطلاحات علم جامعه شناسی است؛ لذا نهادینهکردن یک امر اجتماعی، یعنی پایهای و ریشهای کردن آن در متن و عمق جامعه. بر این اساس نهادینهکردن یک امر سیاسی نیز یعنی پایهای، ریشهای و تثبیت کردن آن در متن و عمق جامعه و نظام سیاسی آن.
حضرت امام خمینی(س)، در طول حیات پر برکتشان، براساس بنیانهای فلسفی، کلامی، عرفانی و فقهی، دیدگاههایشان را درباره سیاست خارجی اعلام نمودهاند که مولفههای: «توحیدمحوری»، «امنیتمحوری»، «عدالتمحوری»، «نفی سلطه بیگانگان»، «ظلمستیزى»، «استکبارستیزی»، «حمایت از مستضعفان»، «حمایت از نهضتهای آزادیبخش»، «روابط بر اساس مبانی اسلامی ـ انسانی»، «عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل»، «همزیستی مسالمتآمیز و صلح طلبی»، «التزام و پایبندى به پیمانهاى سیاسى»، «دعوت به اسلام»، «صدور انقلاب»، «اتحاد مسلمانان»، «نه شرقی و نه غربی» و «تشکیل امت واحده»، از جمله خطمشیهای ایشان در سیاست خارجی میباشد.
چگونگی نهادینه سازی خطمشی سیاسی امام خمینی در عرصه سیاست خارجی
حضرت امام خمینی(س)، خطوط خاصی را برای سیاست خارجی ارائه کردهاند که منبعث از مبانی خاص اسلام از جمله کتاب و سنت است. لذا آن بزرگوار در هر فرصتی لازمه انطباق تصمیمات در عرصه سیاست خارجی را با موازین و معیارهای شرعی به مسئولان و گردانندگان آن گوشزد مینمودند.
بر همین اساس باید گفت خطمشی ایشان در عرصه سیاست خارجی نظیر:«توحیدمحوری»، «امنیتمحوری»، «نفی سلطه بیگانگان»، «ظلمستیزى»، «استکبارستیزی»، و ... ، بر پایه مبانی اسلامی ازجمله قرآن کریم و روایات معصومین استوار گشته است. لذا اگر دولت اسلامی بر اساس مبانی خاص اسلام از جمله کتاب و سنت، برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود تلاش کند در آن صورت راه و روش امام خمینی(س) را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار خواهد داد. این است که از مواردی که موجب تثبیت و نهادینه سازی خطمشی ایشان در عرصه سیاست خارجی میگردد داشتن روابط خارجی بر پایه مبانی اسلامی میباشد. زیرا حضرت امام به عنوان رهبری مذهبی، دارای اندیشه سیاسی مبتنی بر اسلام بوده است و با توجه به مبانی خاص اسلام از جمله کتاب و سنت، سیاست خارجی را خطمشیگذاری نمودهاند و از آنجا که نقش عمده و تعیین کننده در تصمیمسازیها، به مبانی اعتقادی و اسلامی بر میگردد و مبانی اعتقادی یک حکومت، اساس و شیوه رفتار سیاست خارجی آن را هم مانند سیاست داخلیاش متفاوت میسازد.؛ لذا داشتن روابط خارجی بر پایه مبانی اسلامی، نهادینه سازی خطمشیسیاسی آن بزرگوار را در سیاست خارجی در پی خواهد داشت.
ادعای اساسی در اینجا آن است که نه واقعگرایی مطلق و نه آرمانگرایی یوتوپیایی، نمیتواند چارهساز معضل سیاستهای کلان یک کشور و سیاست خارجی که زیر مجموعه آن است، باشد. اگر کارگزاران سیاست خارجی ما تحت فشار یا تأثیر جو غالب آرمانگرایی و شعارهای ذهنی واقعیتها، فرصتها، مقدورات و محدودیتها را نادیده انگارند در آن صورت سفینه سیاست خارجی ما در دریای متلاطم سیاستهای جهانی سر در گم خواهد شد و ما قادر نخواهیم بود خطمشیهای سیاست خارجیمان را در جهان تثبیت و نهادینه سازی و اعمال نماییم. لذا منطق حکم میکند که برای نیل به آرمانهای درازمدت، واقیتها را نیز در نظر بگیریم. و یا به عبارت دیگر در سیاست خارجی، آرمانگرایی واقعبینانه را در پیش گیریم. بنابراین لازم است که آرمانها در ظرف واقعیتها تحقق یابد و بین آرماننگری و واقعبینی سازگاری برقرار گردد.
در بادی امر، با نگاهی به سیرهی عملی امام خمینی(س)، میتوان تلفیقی از آرمانگرایی و واقعبینی را در رویکرد آن امام بر سیاست خارجی مشاهده نمود. تأیید اقدام دانشجویان خط امام در تسخیر سفارت آمریکا، صدور فتوای قتل سلمان رشدی بدون واهمه از پیآمد قطع روابط با اروپا، تأکید بر حمایت از نهضتهای رهاییبخش و ... حکایت از آرمانگرایی آن ابرمرد دارد و تأکید بر ضرورت دفاع از حدود و ثغور ایران اسلامی به گونهیی که نباید تحت الشاع حمایت از مسلمانان لبنان قرار گیرد و اعلام اینکه «راه قدس از کربلا میگذرد»، پذیرش قطعنامهی 598 با توجه به شرایط و اوضاع داخلی و بین المللی و مصالح جامعهی اسلامی ایران و ... نشان از واقعگرایی آن امام همام دارد. بر همین اساس، از تدبر در اقوال و اعمال امام خمینی(س) بر میآید که ایشان آرمانگرایی واقعبین بودند و حتی در مواردی که به ظاهر حاکی از آرمانگرایی یا واقعگرایی ایشان است صبغههایی از دو رویکرد در او ملاحظه میشود. (دهشیری، 1391: 336 - 335)
بدین ترتیب، از آنجا که میتوان تلفیقی از آرمانگرایی و واقعبینی را در رویکرد آن امام بر سیاست خارجی مشاهده نمود و علاوه بر این منطق هم حکم میکند که برای نیل به آرمانهای درازمدت، واقیتها را نیز باید در نظر بگیریم و یا به عبارت دیگر در سیاست خارجی، آرمانگرایی واقعبینانه را در پیش گیریم؛ لذا برای تثبیت و نهادینه سازی خطمشیسیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی تنها آرمانگرایی صرف کفایت نمیکند و باید واقعگرا هم بود. بنابراین آرمانگرایی واقعبینانه در سیاست خارجی از دیگر مواردی است که رعایت آن موجب تثبیت و نهادینه سازی خطمشیسیاسی ایشان در عرصه سیاست خارجی میگردد.
زمانی که فرد، دین را قبول میکند و «خدا» برای او محور همه چیز میشود، بحث بین تصمیمگیری و کنشهای فرد از سویی و احکام و تکلیف نیز از سوی دیگر، مطرح میگردد. (برزگر، 1373: 18) باید توجه داشت که سیاست خارجی در دولت اسلامی بر پایه منطق تکلیف نیز صورت میگیرد که براساس آن تصمیمها و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، بر مبنای تکالیف آن که در احکام الهی تعیین شده است انجام میگیرد. به گونهای که سائق و محرکه اصلی تصمیمها، کنشها و رفتارها در سیاست خارجی دولت اسلامی ادای تکلیف الهی جهت جلب رضایت خداوند است که براساس آن، میتوان به مؤلفههای خطمشی سیاست خارجی دولت اسلامی دست یازید. و آنها را در سیاست خارجی تثبیت و نهادینه کرد.
این انگیزه تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در سخنان رهبران آن بیان شده است. برای نمونه، حضرت امام خمینی(س) به مناسبت های مختلف به این امر تصریح کرده و میفرماید: «ما باید به تکلیف خود عمل کنیم نتیجه حاصل شود یا نشود به ما مربوط نیست» (امام خمینی، 1378: ج2/167) «نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم. نگرانی از خود ماست، اگر ما به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است، عمل کنیم، باکی از این نداریم که شکست بخوریم چه از شرق و چه از غرب از داخل و چه از خارج» (امام خمینی، 1378: ج15/78) در این فراز، ایشان به بعد «إحدی الحسنیین»، یعنی یکی از دو خوبی و نیکی اشاره دارند که فرد دیندار در صورت عمل به وظیفه، در هیچ صورت- شکست یا پیروزی - متضرر نمیشود. اگر پیروز شود، سود مضاعف برده، اگر شکست ظاهری خورد نیز پیروز است، زیرا به تکلیف خود عمل نموده و رضایت خدا را حاصل نموده است. (برزگر، 1373: 189 و 190) بر این اساس عمل به خطمشی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی، نظیر: «نفی سلطه بیگانگان»، «ظلمستیزى»، «استکبارستیزی» و ... یک تکلیف الهی است که باید بر مبنای احکام و ارزشهای الهی به آن عمل کرد، گرچه سود و منفعت مادی در پی نداشته باشد. لذا اگر مجریان سیاست خارجی در اجرای سیاست خارجی دولت اسلامی احساس تکلیف الهی داشته باشند چیز دیگری به غیر از خطمشی حضرت امام نخواهند یافت زیرا که خطمشی آن بزرگوار مبتنی بر ارزشهای الهی است. بنابراین هرگونه احساس تکلیف الهی در سیاست خارجی، عمل به ارزشهای الهی و در نتیجه خطمشی ایشان را در پی خواهد داشت. بر این اساس تکلیفگرایی در سیاست خارجی نیز از مواردی است که موجب نهادینه سازی و تداوم خطمشیسیاسی آن بزرگوار در عرصه سیاست خارجی میگردد. و با ادای تکلیف الهی است که میتوان به مشی سیاسی ایشان دست یافت و آن را در سیاست خارجی تثبیت و نهادینه سازی کرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی از مقولاتی است که به نحو چشمگیری لحاظ شده است. اصول 152، 153، 154، 155، 9 و 11 قانون اساسی بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد که بخش قابل توجهی از مهمترین آرمانها و اهداف اساسی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی بطور مستقیم در آنها آمده است.
اصول مذکور متأثر از ماهیت اعتقادی نظام اسلامی ایران بوده و نشان دهنده خطمشی جمهوری اسلامی در ارائهی الگوهای نوین رفتاری در ساختار اجرایی سیاست خارجی میباشد. بنا به اصول مزبور، در دیپلماسی و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران، خطوط کلی زیر الزاماً باید مد نظر قرارگرفته و عملی شوند:
1ـ نفی سلطهجویی 2ـ نفی سلطهپذیری 3ـ حفظ استقلال همه جانبه 4ـ ممنوع بودن قراردادهایی که باعث سلطه بیگانه بر کشور میگردد. 5ـ آرمان خود دانستن سعادت انسان در کل جامعه بشری 6ـ به رسمیت شناختن استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حقوق همه مردم جهان 7ـ خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملل دیگر 8ـ حمایت از مبارزات حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در همه جهان 9ـ قبول پناهندگی سیاسی 10ـ تفکیکناپذیری آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور 11ـ دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان 12ـ عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر 13ـ روابط صلحآمیز و حسنه متقابل با دُوَل غیر محارب 14ـ احترام به قراردادها و معاهدات بین المللی 15ـ حل اختلافات بینالمللی از طریق مسالمتآمیز و پذیرش حَکَمیت بر اساس حق و عدل 16ـ تعاون و مشارکت و نقش فعال داشتن در امور بین المللی 17ـ مقابله به مثل در موارد لازم 18ـ تقدم و ترجیح روابط با کشورهای اسلامی بر کشورهای غیراسلامی 19ـ رعایت عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی. (نیکزاد، 1383: 26 - 25)
از آنجا که خطمشیگذاران در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی برگزیده میشوند و در آن چارچوب نیز موظف به انجام وظیفه میباشند و نمیتوانند خودسرانه و بنابر سلیقه خود و خارج از خطوط کلی قانون اساسی خطمشیگذاری نمایند؛ لذا باید خطوط کلی مذکور را در سیاست خارجی مد نظر قرار دهند. بر همین اساس اگر مجریان قانون اساسی تکالیف خطمشیگذاران را در حوزه سیاست خارجی مشخص نموده و از سلیقهای عمل کردنشان جلوگیری کنند و آنان را ملزم به اجرای خطوط کلی سیاست خارجیِ منبعث از اصول قانون اساسی نمایند؛ در آن صورت است که خطمشیگذارانِ خطمشیهای عمومیِ سیاست خارجی به غیر از خطمشی امام خمینی(س) خطمشی دیگری را نخواهند یافت که آنان را در اجرای خطوط کلی سیاست خارجی راهنمایی و هدایت نماید. زیرا که خطوط کلی سیاست خارجی 19 گانه مذکور عین خطوط کلی خطمشیسیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی میباشد، با این تفاوت که در قانون اساسی، آن خطوط به صورت کلی آمده و به جزئیات وارد نگردیده است ولی حضرت امام آن خطوط را به صورت کامل تشریح نموده و راه را نیز نشان داده است. بنابراین الزام خطمشیگذاران بر اجرای قانون اساسی موجب روی آوردن آنها بر مشیسیاسی حضرت امام میگردد و نتیجه آن میشود که خطمشی ایشان در عرصه سیاست خارجی تثبیت و نهادینه گردد.
استقلال از نظر لغوی از باب استفعال، با کلمات قلیل، تقلیل و قلت مرتبط است. بر همین اساس، به معنای کمکردن و به حداقل رساندن میباشد. (منصوری، 1374: 55) استقلال در مفهوم کلی بدین معناست که یک ملت بر سرنوشت خود مسلط بوده و مانع از دستیازی بیگانگان در سرنوشت خود شوند. تعاریف متعددی برای آن ارائه گردیده و در بسیاری از تعاریف، با همان دید ظلمستیزی و نـفی حاکمیت بیگانگان نگریسته شده است. (هاشمی، 1374: ج1/172)
داشتن استقلال در سیاست خارجی از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که تحقق اهداف یک کشور و دولت تابعی از تحقق استقلال به معنای واقعی آن میباشد. تا زمانی که ملت و دولتی به استقلال دست نیابد، نه تنها به عنوان عضوی از جامعه بینالمللی پذیرفته نخواهد شد، بلکه از انجام وظایف خود، چه در ارتباط با مسائل داخلی و چه در عرصه بینالمللی، باز خواهد ماند. بنابراین با داشتن استقلال است که دولت خواهد توانست به خوبی در مسیر خطمشی خود در عرصه سیاست خارجی گام بردارد. بر همین اساس یکی از شروط اصلی جهت اعمال خطمشی حضرت امام خمینی(س) و همچنین ماندگاری و تثبیت و به عبارت دیگر نهادینه سازی آن در عرصه سیاست خارجی، داشتن استقلال و آن هم در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و ... است. ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
در استقلال سیاسی آنچه مهم است عدم وابستگی هیأت حاکمه و اتخاذ تصمیمات بر اساس منافع کشور است. استقلال سیاسی در دو بعد داخلی و خارجی ظهور و بروز مییابد. استقلال سیاسی در بعد داخلی در انحصار اتخاذ تصمیمات توسط دولت تجلّی مییابد؛ بدین معنا که دولت با برخورداری از حاکمیت مطلق، برای مردم ایجاد حق و تکلیف میکند و هیچ امری نمیتواند برای آن محدودیت ایجاد نماید. در بعد خارجی، استقلال سیاسی بدین معناست که ابتکار تعیین و اداره روابط با دیگر کشورها در دست دولت قرار دارد. بدین ترتیب، استقلال سیاسی عبارت است از داشتن قدرت تصمیمگیری و خطمشیگذاری همراه با اعمال این تصمیمها و خطمشیها در حیطه حاکمیت. (آقابخشی و افشاری راد، 1379: 277) طبق این تعریف، قدرت تصمیمگیری، قدرت اعمال تصمیمهای گرفته شده و قلمرو حاکمیت عناصر اصلی استقلال سیاسی به حساب میآیند و بر این اساس، ملت و دولتی مستقل به شمار میرود که بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقهای و بینالمللی، قدرتهای بزرگ، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای چندملیتی، برای خود برنامههای کلان سیاسی را در جهت نیل به توسعه و پیـشرفت تدوین نموده و اعمال نماید و در عرصه بینالمللی سیاستها و عملکردهایش در راستای تأمین منافع آن باشد. (عمار، 1391: 123)
بنابراین، یکی از مشکلات اساسی کشورهای وابسته و غیرمقتدر در دوران حاضر مسأله عدم استقلال سیاسی است. بسیاری از این کشورها در اثر سلطه کشورهای خارجی، به استان یا شهری از کشور سلطهگر تبدیل شدهاند یا میشوند. از این لحاظ داشتن استقلال سیاسی و پاسداری از اقتدار سیاسی یکی از مفاهیم اساسی در اعمال سیاست داخلی و خارجی می باشد. چنانکه عدم استقلال سیاسی یک کشور آثار سوئی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای آن خواهد داشت و در حقیقت محور خطمشی کشور تحت سلطه، به جای اهداف همان کشور، اهداف کشور سلطهگر خواهد شد و خطمشیاش در عرصه سیاست خارجی، در راستای سلطهگران قرار خواهد گرفت. بنابراین برای اعمال خطمشیهای حضرت امام خمینی(س) در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، داشتن استقلال سیاسی از شروط اساسی میباشد و با استقلال سیاسی است که میتوان خطمشیهای آن بزرگوار ـ نظیر: «توحیدمحوری»، «امنیتمحوری»، «عدالتمحوری»، «نفی سلطه بیگانگان»، «ظلمستیزى»، «استکبارستیزی»، «حمایت از مستضعفان»، «حمایت از نهضتهای آزادیبخش»، «روابط بر اساس مبانی اسلامی»، «عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل»، «همزیستی مسالمت آمیز و صلح طلبی»، «التزام و پایبندى به پیمانهاى سیاسى»، «دعوت به اسلام»، «صدور انقلاب»، «اتحاد مسلمانان»، «نه شرقی و نه غربی» و «تشکیل امت واحده» ـ را در عرصه سیاست خارجی اعمال، تداوم، تثبیت و در نهایت نهادینه سازی کرد.
جامعهای که اراده کرده است آزاد از حیطه سلطهگران زندگی کند و به دور از انواع فشارها، تحمیلها، باجخواهیها، زورگوییها و ... به زندگی خویش ادامه دهد و استقلال سیاسی اش را ـ پس از کسب ـ حفظ کند و به آن استمرار بخشد، باید در فکر و تلاش برای رفع هر گونه نیازمندی خویش به بیگانگان و در درجه اول به سلطهگران جهانی باشد تا از خطرات تهدید کنندهی استقلال سیاسی در همه شرایط ایمن گردد، وگرنه نیازهای اقتصادی دیر یا زود او را به کام وابستگی و ذلت خواهد کشید. (قاضی زاده، 1377: 506 و 507) این است که حضرت امام همواره بر این نکته تأکید میکردند که وابستگی اقتصادی کشور به بیگانگان زمینه حاکمیت و سلطه دوباره آنان بر سرنوشت ملت را فراهم خواهد کرد. ایشان در این باره فرمودهاند: اگر ما مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگى اقتصادى به خارج قهراً وابستگى سیاسى مىآورد؛ قهراً وابستگى اجتماعى مىآورد؛ و همان اسیرها خواهیم بود که بودیم و به ما همانها حکومت خواهند کرد که کردند. (امام خمینی، 1378: ج10/333)
پس اگر استقلال اقتصادی حاصل نگردد، استقلال سیاسی نمیتواند استمرار و دوام داشته باشد و نیازهای اقتصادی عاملی بسیار خطرناک برای وابستگی سیاسی خواهد شد و استقلال سیاسی از دست خواهد رفت و عدم استقلال سیاسی نیز همانطور که قبلاً اشاره گردید، آثار سوئی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای دولت خواهد گذاشت و به دنبال آن محور خطمشی کشور، اهداف و منافع کشور سلطهگر خواهد شد و خطمشیاش در حوزه سیاست خارجی، در راستای خطوط سیاست خارجی سلطهگران قرار خواهد گرفت. پس در نتیجهی استقلال اقتصادی است که جمهوری اسلامی ایران میتواند خطمشی مختص خود را در سیاست خارجی اعمال نماید. بنابراین برای اعمال خطمشی حضرت امام خمینی(س) در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، داشتن استقلال اقتصادی از شروط اساسی و مقدمات لازم میباشد و با استقلال اقتصادی است که میتوان خطمشی آن بزرگوار را را در عرصه سیاست خارجی اعمال، تداوم، تثبیت و در نهایت نهادینه سازی کرد.
فرهنگ و ارزشهای هر جامعه یک عنصر نیرومند در حفظ استقلال آن است. در تعریف استقلال فرهنگی میتوان چنین بیان کرد: استقلال فرهنگی عبارت است از: حفظ فرهنگ و ارزشهای جامعه از تهاجم فرهنگ بیگانه. به تعبیر دیگر، استقلال فرهنگی عبارت است از: عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه، به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصههای فکری خود زندگی کند. (هاشمی، 1374: ج1/176) چنانکه اگر ملتی بتواند فرهنگ، باورها، اعتقادات، رسوم و ارزشهای خود را در ملت دیگر نفوذ داده و آن ملت را از فرهنگ، آداب، رسوم و ارزشهای خودش تهی نماید، بر آن ملت سلطه حقیقی یافته است. از این جهت فرهنگ اساسیترین نقش را در حفظ و استمرار استقلال سیاسی و همچنین کسب استقلال همه جانبه ایفا میکند. به طوریکه ریشه سلطه سیاسی و اقتصادی را سلطه فرهنگی تشکیل میدهد و ملتی که استقلال فرهنگی نداشته باشد علاوه بر اینکه استقلال اقتصادی نخواهد داشت بلکه نخواهد توانست استقلال سیاسیاش را حفظ نماید و در آینده فاقد استقلال همه جانبه خواهد شد و در نتیجه در عرصههای داخلی و بین المللی از انجام وظایف خود باز خواهد ماند و در اعمال خطمشیاش در حوزه سیاست خارجی ناتوان خواهد شد. بر همین اساس با داشتن استقلال فرهنگی است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران میتواند برای سیاست خارجی خود خطمشیگذاری نموده و آن را اعمال نماید. بنابراین برای اعمال خطمشی حضرت امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی، داشتن استقلال فرهنگی نیز از شروط اساسی میباشد و با استقلال فرهگی است که میتوان خطمشی آن بزرگوار را در عرصه سیاست خارجی اعمال، تداوم، تثبیت و در نهایت نهادینه سازی کرد. زیرا که مشی سیاسی ایشان برگرفته از فرهنگ و اعتقادات خودی می باشد.
در تصمیمگیریهای سیاسی و خطمشیگذاریها، همیشه ظرفیت و توانائی ملی کشور نیز برای انجام تصمیمات و اعمال خط مشیها در نظر گرفته میشود. لذا پیشرفت، توانائی اقتصادی و علمی، قدرت نظامی و ... یک کشور، حدود امکان عملی ساختن تصمیمات و خطمشیهایش را نشان میدهد.
مؤلفههاى مؤثر در قدرت ملّى یک کشور، مواردى همچون فرهنگ غنى، توان اقتصادى بالا، جمعیت، سرزمین و ... را شامل مىشود. بدین خاطر دین مبین اسلام اهتمام ویژهاى به اقتدار مسلمانان در تمامى حوزههاى اقتصادى، سیاسى و ... دارد چنانکه قرآن کریم به مسلمانان توصیه مىکند: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ» (انفال/60)؛ و هرچه در توان دارید آماده کنید. چراکه بدون قدرت کافى، حیات جامعه اسلامى در نظام ناعادلانه و ظالمانه جهانى با چالش جدى مواجه خواهد شد؛ چه رسد به اینکه به دنبال تحقق رسالتهاى خویش در عرصه جهانى نیز باشد. (شجاعی، 1389: 25 و 26) بر این اساس است که اصل سوم قانون اساسى نیز در چندین بند، دولت را ملزم مىکند ساز و کار لازم را براى توسعه قدرت ملّى فراهم آورد. (نظرپور، 1391: 232 و 233)
آنچه که مشخص است این که بسیاری از اهداف و خطمشیها یا طرحها و ایدهها زمانی که به مرحله اجرا میرسند، با سدهای سهمگین منابع و ابزارها روبرو میشوند. لذا لازم است که قدرت ملی تحکیم و توسعه یابد تا آن اهداف و خطمشیهای ستودنی به علت فقدان منابع کافی دچار فراموشی نگردد. از این لحاظ در حوزه سیاست خارجی نیز بسیاری از خطمشیها وجود دارند که در صورت فقدان منابع و قدرت ملی با سدهای سهمگین دول خارجی مواجه میشوند. بدین خاطر لازم است که برای اعمال خطمشی سیاسی حضرت امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی قدرت ملی تحکیم و توسعه یابد تا با موانع دول استکباری مواجه نشویم. زیرا که در نظام ناعادلانه و ظالمانه جهانى اعمال مشی آن بزرگوار در «ظلمستیزى»، «استکبارستیزی»، «حمایت از مستضعفان»، «حمایت از نهضتهای آزادیبخش»، «دعوت به اسلام»، «صدور انقلاب»، «اتحاد مسلمانان»، «تشکیل امت واحده» و ... با موانع مادی و غیرمادی دشمنان برخورد خواهد کرد و از این جهت اگر قدرت ملی توسعه نیابد مشی آن بزرگوار در حوزه سیاست خارجی اعمال نخواهد شد و اگر بدون داشتن منابع قدرت اعمال گردد، در بلندمدت تداوم نخواهد یافت. بنابراین با تحکیم و توسعه قدرت ملی است که میتوان خطمشی آن بزرگوار را در عرصه سیاست خارجی اعمال، تداوم، تثبیت و در نهایت نهادینه سازی کرد.
نظارت از مهمترین شیوههای کنترل مجریان خطمشیسیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی است و از انحراف آنها جلوگیری مینماید و راه را بر نفوذ دشمنان و کجروی مجریان و سیاستگذاران میبندد و زمینه ایجاد هر گونه انحرافی را از مشیسیاسی ایشان محدود و کنترل میکند و در نهایت موجب تداوم، تثبیت و نهادینه سازی خطمشیسیاسی ایشان در سیاست خارجی میگردد و از دو طریق درونی و بیرونی جامه عمل میپوشد:
این نوع از نظارت بر اساس اعتقادات و باورهای دینی بوده و از درون انسان نشأت میگیرد که برحسب آن افراد از درون بر عملکرد خود نظارت میکنند. حکومت اسلامی راهکارهایی را در حوزه نظارت درونی ارائه نموده است که به کمک آنها میتوان از انحراف مجریان خطمشی سیاسی حضرت امام در حوزه سیاست خارجی جلوگیری به عمل آورد. برخی از راهکارهای مهم به اختصار عبارتند از:
7-1-1. ایمان به خداوند
اگر کسی با تمام وجود به خدا ایمان داشته باشد، چه کنترل باشد و چه نباشد، او احساس میکند که باید از جاده صحت و درستی منحرف نگردد و خود را در مقابل خدای خود مسئول بداند. بر همین اساس ایمان به خدا بهترین کنترل کننده درونی مجریان خطمشی سیاست خارجی حضرت امام بوده و از انحراف آنان جلوگیری میکند و آنان را در جاده صحت و درستی قرار میدهد. و از آنجا که مشی سیاست خارجی آن بزرگوار ناشی از احکام اسلامی و اعتقادات فرد مسلمان میباشد، لذا اگر مجریان در ایمانشان به خداوند محکم باشند هیچ وقت عمل به احکام دینی و اعتقادات را از یاد نخواهند برد و از مشی حضرت امام به هیچ وجه خارج نخواهند گردید و آنها را در سیاست خارجی اعمال خواهند کرد که تداوم این عمل موجب تثبیت و نهادینه سازی مشی سیاسی ایشان در سیاست خارجی میگردد.
7-1-2. داشتن تقوی الهی
هپچنین اگر مجریان خطمشیسیاسی حضرت امام تقوی داشته باشند در آن صورت اصول مورد نظر اسلام نطیر توحیدمحوری، عدالتمحوری، استکبارستیزی و ... را سرلوحه سیاست خارجی خویش قرار خواهند داد. لذا اتصاف مجریان خطمشیسیاسی ایشان به صفت تقوی میتواند موجب تداوام و در نهایت نهادینه شدن خطمشی آن بزرگوار در سیاست خارجی گردد.
عدالت در فرهنگ شیعه و روایات معصومین(ع)، به عنوان وصفی خاص است که صورت ملکه به خود گرفته و شخص حاکم و مسئولان حکومتی را از هر گونه خلاف و گناه در حوزههای مختلف باز میدارد. بر این اساس شیخ انصاری در تعریف آن مینویسد: «عدالت عبارتست از قدرت و توانایی بر ترک گناهان، بخصوص گناهان کبیره و نیز قدرتی که در درون انسان قرار دارد و نمیگذارد در انجام دادن واجبات گرفتار اخلال شود.» (انصاری، 1368: ج3/183 - 180)
بنابراین از آنجا که صفت عدالت در درون مجریان خطمشی سیاسی حضرت امام خمینی(س) باعت میشود که آنان بر هواهای نفسانی خود غلبه نمایند؛ لذا اتصاف آنان به این صفت موجب تقوا و پرهیزگاری آنان میگردد و از انحرافات و سوء استفاده آنان از قدرت و اختیاراتی که دارند جلوگیری به عمل میآورد و باعث میگردد که آنان از درون براعمال خود نظارت داشته باشند و از خطمشیهای منبعث از احکام و دستورات اسلامی نظیر «عدالتمحوری» «ظلمستیزى»، «استکبارستیزی»، «حمایت از مستضعفان»، «حمایت از نهضتهای آزادیبخش»، و «روابط بر اساس مبانی اسلامی » خارج نشوند و از این رهگذر خطمشی سیاسی حضرت امام را در عرصه سیاست خارجی ادامه بدهند. بنابراین، اتصاف مجریان به صفت عدالت موجب میشود که آنان مشی آن بزرگوار را ادامه داده و سرلوحه سیاست خارجی خویش قرار دهند. بدین ترتیب عدالت به مثابه یک حالت و صفت درونی میباشد که دارنده آن را به اعمال خطمشی حضرت امام ترغیب مینماید و به سوی اعمال مشی او رهنمون میسازد که تداوم آن موجب تثبیت و نهادینه شدن راه و روش آن بزرگوار در سیاست خارجی میگردد.
7-1-4. باور و اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی:
اگر مجریان خطمشیسیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی از درون به این باور برسند که خداوند در همه جا حضور دارد و شاهد و ناظر بر اعمال، رفتار و نیات آنان میباشد، خود را همواره در محضر خدا میبینند و از هرگونه خطا و انحراف دوری میگزینند و در حوزه سیاست خارجی در مسیری گام بر میدارند که نشأت گرفته از احکام و دستورات الهی باشد. و از آنجا که مشی سیاسی حضرت امام نیز نشأت گرفته از دستورات و احکام الهی میباشد؛ بنابراین مجریان امور سیاست خارجی بر مبنای باور و اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی، خطمشیهای آن بزرگوار را در عرصه سیاست خارجی اعمال کرده و آنها را چراغ راهنمای خود قرار خواهند داد که تداوم در تمام زمانها موجب تثبیت و نهادینه سازی روش ایشان در سیاست خارجی میگردد.
7 -2. نظارت بیرونی
باتوجه به معصوم نبودن مجریان، نظارت درونی با تمام مزایایی که دارا میباشد سلامت کامل سیاست خارجی را در پی ندارد و کفایت نمیکند و لازم است عواملی از بیرون نیز بر آنها نظارت داشته باشد. لذا بر اساس راهکارهایی که در حوزه نظارت بیرونی وجود دارد، میتوان مجریان خطمشی حضرت امام خمینی(س) را در عرصه سیاست خارجی مورد نظارت و کنترل قرار داد تا از مشی آن بزرگوار انحراف حاصل نگردد و راه و روش او در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای همیشه اعمال، تداوم، تثبیت و در نتیجه نهادینه سازی گردد. برخی از مهمترین راهکارهایی که در حوزه نظارت بیرونی میتوان از آنها استفاده کرد عبارتند از:
7 -2-1. امر به معروف و نهی از منکر:
بیتردید این از ویژگی های دین اسلام است که با وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر یک سیستم نظارت و کنترل همگانی و فراگیری را به وجود آورده است و آن را از واجبات بزرگ دانسته است که مطابق آیات قرآن وظیفهای همگانی و یکی از اصول عملی اسلام است.
مطابق منطقی که بر اساسِ آن، امر به معروف و نهی از منکر از راهکارهای اساسی در کنترل قدرت محسوب میشود؛ مردم میبایست بر اساسِ این فریضه، بر اعمال و رفتار حاکمان و کارگزاران نظارت ورزیده و ضمن بر حذر داشتن نسبت به رفتارهای ناپسند، آنان را به صلاح رهنمون شوند. (ایزدهی، 1390: 241) حال اگر نظارت همگانی بر مجریان خطمشی حضرت امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی تحقق پیدا کند؛ و در هر جا که مشاهده کردند مجریان از مشی آن بزرگوار منحرف میشوند، امر به معروف و نهی از منکر کنند و اگر در قبال انحرافاتشان سکوت اختیار نکرده و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، کم کاری، انحراف و تخطی از وظایف، به آنها تذکر دهند؛ در آن صورت است که اعمال راه و روش و مشی سیاسی آن بزرگوار در عرصه سیاست خارجی از ضمانت اجرایی برخوردار میشود که تداوم آن موجب تثبیت و نهادینه شدن مشی ایشان در حوزه سیاست خارجی میگردد.
رسانههای گروهی با پوشش دادن به حوادث سیاسی و نظارت بر فعالیت بازیگران سیاسی، مردم را با مجریان خطمشیها مرتبط کرده و عامه مردم را قادر میسازند تا از اعمال و رفتار آنان آگاهی یابند و عملکرد آنان را مورد نقد و بررسی قرار دهند. از این نظر، رسانهها، عملکرد نظارتگرانه را برای مخاطبانشان عهدهدار میشوند. به طور خلاصه، رسانههای گروهی به عموم مردم این امکان را میدهند که تا بر عملکرد بازیگران سیاسی و مجریان خطمشیها نظارت نمایند. لذا اگر رسانهها از یک سو، با انتشار اندیشهها، نظریات و خطوط سیاست خارجی حضرت امام، آگاهیها و اطلاعات مردم را بالا ببرند و از سوی دیگر مردم را با مجریان خطمشی ایشان مرتبط کرده و عامه مردم را قادر سازند که از اعمال و رفتار آنان مطلع شوند و خواستههای خود را از آنها مطرح نمایند؛ در آن صورت عملکرد نظارتگرانه رسانههای گروهی بر مجریان خطمشی سیاسی امام خمینی(س) محقق میشود و در نتیجه، مردم بر اساس آگاهیها و برقراری ارتباط با مجریان، بوسیله رسانههای گروهی میتوانند از انحراف، اشتباه و خطای مجریان خطمشی آن بزرگوار جلوگیری نمایند. حال اگر رسانهها نه به صورت مقطعی بلکه به صورت همیشگی به وظیفه نظارتی خود بر مجریان عمل نمایند در آن صورت راه و روش و مشی حضرت امام در سیاست خارجی برای همیشه اعمال میگردد که تداوم همیشگی آن موجب تثبیت و نهادینه شدن میگردد.
وسایل ارتباط جمعی آنگاه که کمر به انجام این مهم بربندند، در چهره مصلحی ظاهر خواهند گشت که از سر شفقت بر همنوعان، بدیها را برشمرده و بر آنها میخروشد و خوبیها را نمایان کرده، و مورد تشویق و تمجید قرار میدهد. (فخارطوسی، 1389: 159)
تأسیس نهاد رهبری در جامعه بدان معنا است که مجاری امور در دست فقیه واجد شرایطی قرار گیرد که با تشخیص حلال و حرام، ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. بدین منظور است که قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضاییه ) زیر نظر ولایت امر قرار میگیرد تا بر طبق اصول قانون اساسی از سلامت رفتار حکام و کارگزاران مراقبت و پاسداری نماید. (هاشمی، 1389: ج1/251و252)
از اینرو نظارتِ ولی فقیه بر مجریان مشغول در ارکان و ساختارهایِ دولت اسلامی، موجب کنترل و جلوگیری از انحراف آنان از خط مشی حضرت امام میگردد. و از آنجا که سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه و سایر نهادهای قانونی کشور در محیط اراده رهبری شکل میگیرد و راهنماییها و دستورات او در کلیه اندامهای تقنینی، اجرایی، قضایی و ... جریان مییابد؛ بنابراین نظارت و کنترل ولی فقیه ضامن عدم انحراف قوای مذکور از مشی سیاست خارجی حضرت امام میباشد. از این لحاظ تداوم همیشگی نظارت، راهنماییها و دستورات رهبری باعث میشود که مشی آن بزرگوار سرلوحه سیاست خارجی تمامی قوا و سایر نهادهای قانونی کشور شود که این روند موجب تثبیت و در نهایت نهادینه سازی خطمشی سیاسی ایشان در حوزه سیاست خارجی میگردد.
مجلس بر قوه مجریه اقتدار قابل توجهی دارد و از این لحاظ میتواند بر تمامی مجریان خطمشی حضرت امام در دولت نظارت و کنترل گستردهای داشته باشد و اگر مشاهده کرد که مجریان در دولت دارند از مشی سیاسی آن بزرگوار منحرف میشوند بر اساس اصول قانون اساسی میتواند ضمن تحقیق و تفحص از مجریان، به شکایات از آنان رسیدگی نماید و دولت را استیضاح کرده و به آنها رأی اعتماد ندهد؛ و بدین صورت از منحرف شدن مجریان از مشی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جلوگیری نماید که دقت و تداوم همیشگی مجلس در این خصوص منجر به اعمال همیشگی مشی آن بزرگوار در سیاست خارجی گشته و در نتیجه راه و روش او تثبیت و در سیاست خارجی نهادینه میگردد.
اصلیترین راهکار نظارت درون قوهای آن است که بر اساس تشکیلات اداری، همه افراد در حیطه وظایف و اختیارات خود باید در برابر مقام مافوق پاسخگو باشند. (پورحسین، 1386: ج3/157) بر این اساس در قانون اساسی و دیگر قوانین، مسئولیتهایی برای رئیس جمهور، هیأت وزیران، وزیر و بالاترین مقام سازمانها در نظر گرفته شده است، که گستردگی این حوزه و مسئولیتها، نظارتهای درون سازمانی میطلبد. (علیخانی، 1383: 174) مطابق این منطق یکی دیگر از راهکارهایی که تا حدود زیادی میتواتد مجریان خطمشی سیاست خارجی حضرت امام خمینی(س) را از انحرافات حفظ نماید نظارت درون قوهای میباشد که بر اساس تشکیلات اداری، همه مجریان سیاست خارجی باید در حیطه وظایف و اختیاراتی که دارند در برابر مقام مافوق خود پاسخگو باشند. از اینرو در نظام اداری ایران، اگر بر اساس نظارت سلسله مراتبی، رئیس جمهور بر کار هیأت وزراء و وزیران، و هر یک از وزیران بر کار افراد تحت امر خود نظارت داشته باشند؛ در آن صورت مجریان مشی حضرت امام پاسخگوی رفتارها و اعمال خود در برابر مقامات ذیصلاح خواهند بود که ادامه این روند نیز موجب تداوم در اعمال راه و روش حضرت امام و در نهایت تثبیت و نهادینه سازی آن در سیاست خارجی میگردد.
نتیجه گیری:
به منظور آشنا ساختن نسل جدید، صاحبان قدرت، حاکمان، کارگزاران و جامعه با روش کاربردی کردن مشی سیاست خارجی امام خمینی(س) و پایهای، ریشهای و تثبیت کردن آن در نظام سیاسی، در این مقاله به چگونگی نهادینه سازی خط مشی سیاسی ایشان در حوزه سیاست خارجی پرداخته و به نتایج ذیل نائل آمدیم:
الف) داشتن روابط خارجی بر پایه مبانی اسلامی، نهادینه سازی خطمشیسیاسی حضرت امام را در سیاست خارجی در پی خواهد داشت.
ب) برای تثبیت و نهادینه سازی خطمشی سیاسی ایشان در عرصه سیاست خارجی تنها آرمانگرایی صرف کفایت نمیکند و باید واقعگرا هم بود.
ج) تکلیفگرایی در سیاست خارجی نیز از مواردی است که موجب نهادینه سازی خطمشی سیاسی او در عرصه سیاست خارجی میگردد.
د) الزام خطمشیگذاران بر اجرای قانون اساسی موجب تثبیت و نهادینه شدن خطمشی آن بزرگوار در عرصه سیاست خارجی می گردد.
ه) داشتن استقلال و آن هم در تمامی ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی و ... یکی از شروط اصلی نهادینه سازی خطمشی وی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
و) برای نهادینه سازی خطمشی سیاسی ایشان در عرصه سیاست خارجی، لازم است که قدرت ملی تحکیم و توسعه یابد تا با موانع دول استکباری مواجه نشویم.
ز) راهکارهای نطارت درونی و بیرونی موجب تداوم، تثبیت و نهادینه سازی خطمشیسیاسی امام در سیاست خارجی میگردد.
برای روشن کردن خطمشی سیاست خارجی حضرت امام تحقیقات متعددی به عمل آمده که در آنها به مبانی، اصول، اهداف و محورهای سیاست خارحی از دیدگاه ایشان اشاره شده ولی در این نوع از پژوهشها به چگونگی نهادینه سازی خطمشیسیاسی او در عرصه سیاست خارجی پرداخته نشده است که یافتههای مقاله حاضر این خلأ را پر مینماید.
منابع