فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده الگوی حکمرانی خوب را فرایند تدوین و اجرای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف می‌کنند به گونه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن واکاوی الگوی حکمرانی خوب مبتنی بر شاخص‌های بانک جهانی و نقد آن، به دنبال این پرسش اصلی است که شاخص‌های حکمرانی اسلامی و جهادی بر اساس نهج‌البلاغه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد الگوی حکمرانی خوب ‌مبتنی ‌بر ‌اصول ‌لیبرال ‌و ‌برخاسته ‌از ‌جوامع ‌توسعه‌یافته ‌و ‌بیانگر ‌گرایش ‌سیاسی ‌یا ‌ایدئولوژیکی ‌خاصی ‌است ‌که بکارگیری ‌آن ‌در جوامع ‌دیگر ‌به ‌شکل ‌برون‌زا و تحمیلی و بدون ‌توجه ‌به ‌ساختارهای ‌اجتماعی، نظام اقتصادی، ‌ارزش‌ها ‌و ‌فرهنگ ‌بومی ‌مطلوب ‌نخواهد ‌بود. حکمرانی اسلامی، شیوه حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده، تلاش این نظام برای تحقق اسلام ناب در ساحت‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و حرکت بر مدار اسلام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی در چارچوب قوانین الهی و اسلامی ارائه نموده که در اهداف، سیاست‌ها و شاخص‌های حکمرانی نظام شامل؛ پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، کارایی و اثربخشی، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و فقدان خشونت نمایان و حاکم است.

چکیده توسعه جنبش دانشجویی بعنوان پیشران فعالیت های اجتماعی امروزه یکی از دغدغه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی می باشداما افت شاخص های جنبش دانشجویی ایران درسال های اخیر بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن می باشد برای دستیابی به مدل نیازبه تحلیل اجتماعی جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی است که چگونگی وچرایی آنرا بیان می دارد با توجه به ابعاد ذکر شده برای جنبش دانشجویی در ادبیات موجود یکی از عناصر بسیار مهم ساختار ها می باشند که بر جنبش تاثیر می گذارد و نکته مهم در مورد ساختارها مناسبات دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد از آنجا که تاکنون به این بعد از تحلیل جنبش دانشجویی توجه نشده است این پژوهش به دنبال یافتن چارچوبی برای تحلیل جنبش دانشجویی در فضای دانشگاه‌ها می باشد.پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه جنبش دانشجویی بر مبنای رابطه دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد. داده برداری از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از دبیران اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و فعالان جنبش دانشجویی از ابتدای انقلاب تاکنون می باشد و طی مصاحبه با ۱۵ نفر اشباع نظری به دست آمده است. چارچوب نهایی پژوهش شامل دو الگوی تشخیص و تعیین افت جنبش دانشجویی و توسعه جنبش دانشجویی می باشد در الگوی تشخیص سه مقوله اصلی علل ضعف جنبش و نشانه های افت شاخص جنبش دانشجویی و عواقب منفی دیده می شود. همچنین در الگوی توسعه جنبش دانشجویی پنج مقوله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده های محوری ،راهبردها و پیامدها وجود دارد.

چکیده ایران همواره سهم عمده‌ای در برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی سیاست خارجی آمریکا داشته است که می‌تواند به دلایل همسایگی ایران با شوروی، وجود منابع عظیم نفتی، موقعیت استراتژیک خاص در خاورمیانه و خلیج فارس و عوامل دیگر باشد. هدف علمی این پژوهش، بررسی مراحل نفوذ و سلطه فرهنگی آمریکا بر ایران از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی است. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول تا به قدرت رسیدن رضاشاه، چشم بسیاری از دولتمردان ایرانی با آمریکا دوخته شده بود و این درحالی بود که در آن زمان فعالیت‌های فرهنگی آمریکا در ایران کمابیش تداوم داشت. بعد از جنگ جهانی دوم نفوذ و سلطه فرهنگی آمریکا در ابعاد وسیع و گسترده‌ای در سیاست خارجی منطقه خاورمیانه و به‌خصوص ایران نمایان گشت. در واقع آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم، بر این باور بودند که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش منبع تولید مهمی است که می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی ونوسازی را فراهم آورد. تشکیل و تقویت نهادهایی که در عرصه جهانی فعالیت داشتند، نظیر آژانس بین‌المللی توسعه‌ی آمریکا، طرح مارشال، سپاه صلح، اصل چهار، کمیسیون فولبرایت و غیره، همگی برنامه‌های وسیعی در جهت تحول ساختار آموزشی و اداری ارائه می‌کردند. پژوهش حاضر به مثابه تبیین مساله‌ای تاریخی مراحل نفوذ و سلطه ایالات متحده در ایران، برای شناخت بهتر ریشه‌های خصومت ایران و آمریکا حائز اهمیت است. لذا بررسی مراحل نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی است که در بعد کاربردی به واکاوی رویه های کم و کیف مناسبات کنونی ایران و ایالات متحده کمک می کند.

چکیده درباره فرهنگ سیاسی ایران رویکردهای متفاوتی ارائه شده است. ادراک نخبگان ایرانی درباره شاخص‌های فرهنگ سیاسی ایران با واقعیت‌های محیطی و هنجاری پیوند دارد. شاخص‌های فرهنگ سیاسی از ملزومات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک در سیاست‌های فرهنگی کشورها محسوب می شود، از این رو احصاء و تبیین شاخص‌های فرهنگی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضرورتی برای سیاست‌گذاری‌های کلان و خُرد را در کشور فراهم نماید. از این رو هدف این مقاله شناسایی و احصاء شاخص‌های فرهنگ‌سیاسی ایران در بُعد میانه و در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
روش تحقیق در این پژوهش روش ترکیبی (کمی- کیفی) و بصورت کیو می‌باشد. جامعه آماری شامل 54 نفر از اساتید و صاحب نظران سیاسی دانشکده‌های علوم‌سیاسی، دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران و البرز می‌باشند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده و کاملاً غیر احتمالی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت با گویه‌هایی بر گرفته از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های دلفی صاحب نظران تشکیل شده است. روایی پرسشنامه بصورت صوری و محتوایی مورد تایید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد تاکید صاحب نظران قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل عاملی کیو انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد که با آرای اکثریت صاحب نظران می‌توان شاخص نقش مداخله گری و تصدی‌گری دولت را جزء اولویت‌های فرهنگ‌سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد میانه مطرح نمود. این تحقیق می‌تواند گام کوچکی را در راستای تبیین الگوی فرهنگ سیاسی در ایران ایفاء نماید

چکیده از منظر امام خامنه ای به عنوان یک متفکر و اندیشمند اسلامی، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با به کارگیری روش های غربی به اهداف خود نایل آید. علت این امر در ارزش مدار بودن روش ها در نظریه مردم سالاری اسلامی است. این روش در عین مخالفت با دمکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد. لذا امام خامنه ای از این روشِ برتر و نوین، که از آن به مردم سالاری اسلامی تعبیر نموده اند، تأکید داشته اند این نظریه روشی تازه، نو و بدیع بوده که می تواند در تحلیل نظام های سیاسی حال حاضر، به عنوان یک روش کارآمد، مورد توجه قرار گیرد. از منظری دیگر، فردگرایی جزء خصیصه های غیرقابل انکار اندیشه غربی، به شمار می رود. لذا مبانی دموکراسی غربی و حتی بهترین آن ها مانند دموکراسی مشارکتی، در عمل یا قابلیت اجرا ندارد و یا این که در بسیاری از موارد، با چالش های پارادایمی روبرو است، در مقابل آیین اسلام یک جهان بینی تمام نگر و کامل است. پژوهش گران در این تحقیق تحلیلی- توصیفی دریافتند، که تفکر اسلامی به‌طور اساسی با تفکر غرب دارای تفاوت است و این تفاوت ها، مربوط به سطوح بنیادین معرفتی است، که در اصول موضوعه این دو تفکر جای دارد و اندیشه مردم سالاری اسلامی، به طور اساسی با دموکراسی مشارکتی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. لذا مسئله اصلی این پژوهش، معرفی و شناسایی دو نظریه مردم سالاری اسلامی با عنایت به اندیشه های سیاسی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی با توجه به اندیشه های موجود در مکاتب غربی و نیز معرفی موانع پیش روی دموکراسی است.

چکیده شمول قاعده حفظ نظام بر حفظ کیان اسلام از مسلمات فقه امامیه است. در این میان، امام نه تنها حفظ نظام سیاسی حکومت اسلامی را داخل در قلمرو حفظ کیان اسلام برشمرده‌اند، بلکه در حمایت از استقلال اقتصادی به قاعده حفظ نظام نیز تمسک جسته‌اند. هدف از این تحقیق، در گام اول تبیین چرایی توسعه قاعده حفظ نظام از حفظ کیان اسلام به حفظ نظام سیاسی حکومت اسلامی و در گام دوم، تعیین مبانی توجیهی کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از استقلال اقتصادی از منظرامام (ره) می‌باشد. نتایج این تحقیق بر این پایه استوار است که امام افزون بر ارائه براهین عقلی – کلامی در لوای مبانی مصلحت، وجوب مقدمه واجب، تقدیم اهم بر مهم، بر دخول مفهوم حفظ نظام سیاسی حکومت اسلامی در دایره مفهومی حفظ کیان اسلام مبادرت کرده اند. از دیگر سوی می‌توان قواعد فقهی نفی سبیل، حرمت تقویت کفار و لاضرر را بعنوان مبانی توجیهی کاربست قاعده حفظ نظام سیاسی در حمایت از استقلال اقتصادی از منظر امام به شمار آورد این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی –کاربردی، از حیث روش، توصیفی –تحلیلی و منابع آن کتابخانه‌ای است.

چکیده نظریه «نظام انقلابی» که به‌عنوان نقطه کانونی بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی شناخته شده، نظریه‌ای است که بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی پیوندی نظری و عملیاتی برقرار می‌سازد و می‌تواند به مثابه بدیلی برای نظریه «حکمرانی خوب» در جامعه اسلامی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد هرمنوتیک زمینه‌گرا و قصدگرای کوئنتین اسکینر و بهره‌گیری از روش دلفی، ضمن مشخص نمودن زمینه‌های فکری و مبادی هستی شناسانه و انسان شناسانه تفکرات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله)، با عنایت به سه مؤلفه ی نیات، زمینه اجتماعی و زمینه ی زبانی مؤلف، شاخص‌های اصلی نظریه نظام انقلابی در اندیشه‌های ایشان استخراج و معرفی گردد. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گـردآوری، متن‌خوانی و فیش‌برداری است. در پایان پس از استخراج اصول اصلی نظریه «نظام انقلابی»، این‌گونه نتیجه‌گیری گردیده است که نظام انقلابی نظامی است با پایه‌های دوگانه مشروعیت بخش مردمی و الهی که در چارچوب ارزش‌های دینی و اراده آزاد مردم شکل گرفته و به ماده و معنا و دنیا و آخرت به‌صورت هم‌زمان توجه و تأکید داشته و هدف آن نیل به تمدن بزرگ اسلامی به‌عنوان غایت نهایی انقلاب اسلامی بوده و دارای نوزده شاخص اصلی می‌باشد.

چکیده نیجریه به عنوان یکی از کشورهای مهم قاره آفریقا، در چند دهه اخیر بستر نفوذ مذهب تشیع و مکتب اهل بیت(ع) در منطقه غرب آفریقا گشته است و هم اکنون، جمعیت چندمیلیونی نیجریه، این کشور را به یکی از کانون های شیعه تبدیل کرده است. نشانه ها حاکی از آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979 میلادی تشیع روند رو به رشدی در نیجریه پیدا کرد. این نوشتار، بر این هدف است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نقش و تأثیر انقلاب اسلامی ایران را بر رشد و گسترش مذهب تشیع در نیجریه بررسی نماید.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد انقلاب اسلامی ایران در کنار بیداری و خودآگاهی مسلمانان نیجریه، روند گرایش به تشیع را سرعت بخشید و شیعیان نیجریه را از یک اقلیت بسیار محدود به جمعیت چندمیلیونی فعال بدل ساخت. افزون بر اقدامات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، فعالیت‌های کم نظیر شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه که متأثر از امام خمینی و انقلاب اسلامی است، مهمترین عامل گسترش تشیع در نیجریه محسوب می شود. او با الهام از امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، و در سایه تلاش‌های همیشگی و خالصانه، جامعه اهل سنت نیجریه را با عقاید شیعه آشنا ساخت و مسلمانان با تطبیق معارف این مذهب با آنچه در قرآن و منابع حدیثی امطرح شده بود، به تشیع گرویدند.

چکیده جمهوری اسلامی در طول چهار دهۀ گذشته، دوره‌های مختلفی را تجربه کرده و چهره‌های متفاوتی از خود بروز داده است. با تغییر هر رئیس دولت- مجریه، جمهوری اسلامی مواجه با یک تغییر اساسی در سیاستهای کلان خود شده و تصور تغییرات ماهیتی در جمهوری اسلامی را دامن زده است. از این منظر، فهم منطق تحولات سیاسی جمهوری سلامی به عنوان یک موضوع مطالعاتی، جالب توجه استه، این سؤال مطرح است که: چه منطقی بر تحولات جمهوری اسلامی حاکم است و چگونه می‌توان همۀ فراز و نشیب‌های آن را زیر یک عنوان و در چارچوب یک نظم سیاسی توضیح داد؟

برای فهم تحولات سیاسی- اجتماعی ایرانِ معاصر، برخی نظریه‌ها و الگوهای نظری وجود دارد؛ اما به لحاظ تفاوت و تغییرات ناشی از انقلاب اسلامی، برای تحلیل تحولات سیاسی دورة جمهوری اسلامی نیازمند چارچوب‌ها و قواعد دیگری مبتنی بر تجربة تاریخی ایران و عملکرد جمهوری اسلامی هستیم. به نظر می-رسد با توسل به منطق حاکم بر تحولات سیاسی جمهوری، می‌توان فراز و نشیب‌های این چهار دهه را ذیل یک چارچوب قرار داد.

از این نظر، تحولات سیاسی جمهوری اسلامی، به جامعه شناسی تحولات ایران در دورۀ معاصر و نیز ماهیت جمهوری اسلامی بر می‌گردد. جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه محصول مستقیم یک انقلاب اجتماعی است، تداوم تاریخی ایران را پشتوانۀ خود دارد. درواقع، جمهوری اسلامی پدیده‌ای کاملاً جدید و منحصر بفرد نیست و با توجه به عقبه و سابقۀ آن و براساس تجربۀ تاریخی، قواعدی قابل توضیح برای فهم تحولات سیاسی آن وجود دارد. ضمن اینکه به عنوان یک نظام سیاسی بشری، بخشی از قواعد ماهیتی حاکم بر هر نظام سیاسی دیگر را نیز یدک می‌کشد و قیام به ایفای وظایف ضروری، ضامن بقا و تعادل نظام است.

کلمات کلیدی: الگوهای رأی‌دهی، قواعد فهم، تحولات سیاسی، جمهوری اسلامی، انتخابات

چکیده در نخستین سال های پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و محمد علی رجایی، نبض سیاسی کشور دچار شدت و ضعف گردید و حوادثی در جامعه به وجود آمد که همگان را بهت زده و غافلگیر کرد. بررسی وضعیت مشارکت سیاسی در دوره اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری هدف این مقاله است. سؤال اصلی، چه عواملی بر مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره اول و دوم اثرگذار بوده است؟ از الگوی نظری نوریس به مثابه چارچوب نظری استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج تحقیق بیانگر آن است که از بین عوامل اثرگذار بررسی شده در مشارکت سیاسی، نابسامانی‌های اوایل انقلاب، دیدگاه‌های بنی‌صدر در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موضع گیری در مقابل آمریکا و خوش اقبالی وی در حذف خودبه‌خودی رقبای اصلی اثرگذاری بیشتر داشته‌ است. از عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سابقه مبارزاتی محمدعلی رجایی در قبل و عملکرد ایشان در مسئولیت های بعد از انقلاب، دیدگاه های وی در زمینه مسایل گوناگون و خصوصیات فردی او همچون ساده زیستی، قانون گرایی و عدالت محوری بوده است

چکیده مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که چگونه می‏ توان خط‏ مشی سیاسی حضرت امام خمینی(س) را در عرصه سیاست خارجی نهادینه سازی کرد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش‌های کیفی است، استفاده ‌شده‌ است؛ با این روش، اسناد و مدارک موجود، شامل کتب، مقالات و ... بررسی‌ گردیده و به چگونگی نهادینه سازی خط‎‏ مشی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی پرداخته شده است. آشنا ساختن نسل جدید، صاحبان قدرت، حاکمان، کارگزاران و جامعه با روش کاربردی کردن ‏مشی سیاست خارجی حضرت امام و تثبیت کردن آن در نظام سیاسی، از اهداف ما در این مقاله می باشد. یافته‎های تحقیق حکایت از آن دارد که به وسیله استقلال همه جانبه، تحکیم و توسعه قدرت ملی، احساس تکلیف الهی، اجرای قانون اساسی، نظارت و کنترل بر مجریان، داشتن روابط خارجی بر پایه مبانی اسلامی و استفاده از الگوی آرمانگرایی واقع‏‏ بینانه می‏ توان خط‏ مشی حضرت امام را در عرصه سیاست خارجی نهادینه ‏سازی کرد.

چکیده قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهی نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست قانون اساسی ، در راس سلسله مراتب قوانین کشور قرار دارد و شامل قواعد بنیادین راجع به ساختار حکومت و حقوق و آزادی های شهروندان است . به همین دلیل ، تفسیر قانون اساسی خود موضوع بسیار مهمی است که باید به نهاد و مرجع مناسب آن سپرده شود . مطابق قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که با اکثریت آراء سه چهارم اعضای شورا انجام می شود بررسی روشهای اتخاذی شورای نگهبان در قالب تحقیق تحلیلی ، توصیفی بر این مسئله دلالت دارد که رویه تفسیری شورای نگهبان تأسی از آموزه‌های فقهی و شرعی و ابتنای نظام بر پایه دستورات دین مبین اسلام، اتکا به الفاظ و عبارات قانونی همراه با اشاره آشکار به قصد اولیه اعضای موسس ، پیروی از رویکرد منشا گرایی است لکن در مواردی که اتکاء صرف به متن قانون یا قصد قانونگذار راهگشا نباشد ، به اقتضای تامین مصالح عمومی و اهداف آرمانی کشور از شیوه‌های دیگر تفسیر نیز بهره جسته است.

چکیده مفهوم منافع ملی یکی از کلیدی ترین مفاهیم در طراحی سیاست خارجی کشورهاست. در منظر سازه‌ انگارانه منافع‌ ملی متاثر از هنجارها، آرمان‌ها و هویت‌ ملی است و بر خلاف رویکرد رئالیسم سنتی، برکنده از نظام ارزشی بازیگران سیاسی نیست. این پژوهش در چارچوب سازه‌ انگاری و با توجه به جایگاه رهبری در سیاستگذاری کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت هویت ملی و منافع ملی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای می ‌پردازد. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوایی بیانات آیت الله خامنه ای در خصوص نسبت هویت ملی و منافع ملی است. آیت الله خامنه ای هویت ملت ایران را متشکل از هویت اسلامی، هویت انقلابی و هویت ایرانی می دانند. در این پژوهش بر اساس نسبت سنجی هویت های پیش گفته، هویت های سه گانه را در سه بعد منافع فرهنگی، منافع سیاسی و منافع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از هویت ملی ملت ایران است و در هر سه سطح نسبتی حقیقی با سه سطح منافع دارد و در منظومه فکری آیت الله خامنه ای منافع ملی برآمده از لایه‌های ایرانی، اسلامی و انقلابی است. در اندیشه آیت الله خامنه ای هویت های سه گانه ملی رسیدن به استقلال فرهنگی، افزایش توان بازدارندگی سیاسی، امنیتی و افزایش ثروت ملی را تامین می‌ کند.