دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 57، تابستان 1405 
تعداد مقالات: 6

معیارهای تفکیک بین اعتراض و اغتشاش در حکومت اسلامی از منظر ثقلین

محمدعلی محمدی

چکیده وجود حاکم در جامعه ضروری است؛ گاه مردم تصمیم حاکم را بر نمی تابند و اعتراض می‌کنند. اعتراضات یاد شده گاه به نفع جامعه و گاه به ضرر جامعه است، از این رو شناخت معیارهای اعتراض بجا و نابجا، ضروری و بایسته است. مسئله پژوهش فرارو، «تبیین معیارهای تفکیک بین اعتراض و اغتشاش در حکومت اسلامی از منظر ثقلین» است. تحقیق با روش تحلیل محتوا و بر اساس منابع کتابخانه ای و بررسی قرآن و سیره معصومان صورت گرفته و به این نتیجه رسیده است که از منظر قرآن و روایات، آنگاه اعتراض‌ها شایسته و پذیرفتنی است که عوامل چهارگانه «غایت»، «صورت»، «مادّه» و «فاعل» آنها، شرایط خاصی داشته باشند. از حیث غایت، اعتراض باید با هدف اصلاح انجام شده و نتیجه آن تضعیف اسلام و حکومت اسلامی نباشد، از حیث صورت باید مسالمت آمیز، بدون حمل سلاح بوده و بدون پشتیبانی استکبار جهانی باشد. از حیث «مادّه» اعتراض‌ها باید با حفظ حرمت دین، افراد و جامعه باشد. از حیث فاعل، تا زمانی که افراد اقدامی انجام نداده باشند، قابل پیگیری نیستند، اسلام و کفر شهروندان در این باره تفاوتی ندارد، اعتراض افراد فریب خورده و افرادی که توبه کنند، با توجه به مراحلی که دارد، قابل تفکیک است.

گذار از تقلیل‌گرایی کیفری به سیاست‌گذاری چندبعدی در نظام تقنینی انقلاب اسلامی؛ تحلیل قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

احمد امیری

چکیده قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان نقطه عطفی در سیر تقنینی چهار دهه گذشته، با رویکردی جامع و چندبعدی و با نوآوری اساسی در تقدم اقدامات اقناعی و فرهنگی بر اقدامات کیفری به تصویب رسیده است. این قانون با درک پیچیدگی‌های اجتماعی و فرهنگی، از نگاه تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه گذشته فاصله گرفته و با این رویکرد هوشمندانه، ترکیبی از ابزارهای فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و در نهایت کیفری را برای نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی به کار بسته است. تمرکز بر نهادهای آموزشی و تربیتی، تولید محتوای جذاب، حمایت از تولید پوشاک اسلامی، توجه به طراحی شهری خانواده‌محور و در مرحله آخر، تدابیر امنیتی-قضایی برای مقابله با تهدیدهای سازمان‌یافته، از ابعاد برجسته این قانون به شمار می‌روند. با این حال، کارآمدی آن در گرو تحقق شرایطی اساسی از جمله تداوم همان اولویت‌بندی در اجرا، تدوین شاخص‌های شفاف برای ارزیابی، تخصیص بهینه منابع و رعایت حقوق شهروندی است. موفقیت نهایی این قانون نه تنها به کاهش تخلفات ظاهری، بلکه به افزایش رضایت اجتماعی، تقویت سرمایه فرهنگی و نهادینه‌سازی داوطلبانه ارزش‌های اسلامی در سبک زندگی ایرانی-اسلامی وابسته خواهد بود.

بررسی تحول تکنولوژیِ انضباطی و انقیادِ سوژه در دوره رضا شاه

سید مرتضی حافظی، سید ایمان رضوی

چکیده در دوران پهلویِ اول کیفرمندی بر روح و روان جامعة ایرانی سیطره یافت. مهم‌ترین ویژگی غلبۀ حاکمیتِ کیفر، ظهور جامعة مبتنی بر مراقبت، تأکید بر بازداشت، مشاهدة سلسله مراتبی، تفتیش و بهنجارسازی بود. در این سامانة فکری علاوه بر تعذیب بر روی بدن و جسم، تعذیب روح و روان آدمی نیز مدنظر است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است: هموارشدنِ مسیرِ انقیاد جامعة ایرانی از طریق نهادها چگونه و از طریق چه سازوکارهایی رخ‌داده است؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: رضاشاه با نهادسازی، تمام کوششِ خود را برای چارچوب‌سازی زیستِ سیاسی ایرانیان به کار گرفت و بیش از هر پادشاهی از رازو رمزِ بدن‌ها سر درمی‌آورد. ابتدا بدن به‌مثابه ارتش را در مقابل بدن‌هایِ شورش‌گر قرار داد و سپس بدن‌هایِ سیاسی را محصور کرد. میشل فوکو؛ متفکر نامدار فرانسوی با پژوهش‌هایِ گسترده دربارة تکنولوژی‌هایِ انضباطی به اهمیتِ چنین پژوهش‌هایی اشاره‌کرده است. به باور او، در جامعة زندان‌گونْ مناسبات میان اعضا بر مبنای مراقبت، نظارت و منقاد ساختن اعضا استوار است. از طریق این مناسبات، کفۀ قدرت حاکم و ابزارهایِ نظارتی و تنبهیِ او که برعلیه جامعه به کار گرفته می‌شد، توسعه یافت و سوژه‌هایِ ایرانی را که در دوران پیشامدرن از آزادیِ عمل نسبی برخوردار بودند، تبدیل به ابژه‌هایی رام، مطیع و در دیدرس کرد. روش انجام این پژوهش، تبارشناسی بوده و داده‌های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای-اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه تبارشناسیِ مجازات و تکنولوژی‌هایِ قدرت فوکو بررسی و تحلیل‌شده‌اند.

تبیین مؤلفه‌های سمت درست و اشتباه تاریخ بر اساس‌نامه رهبری به جوانان آمریکایی

مهدیه کشانی، اباذر کافی موسوی

چکیده سمت درست تاریخ افقی است که نوید امیدی در آینده بشریت می‌دهد که در آن انسان‌ها فارغ از دین و مذهب و فارغ از ملیت و مرزها، تنها بر اساس انسانیت و حق‌خواهی در آن قرار می‌گیرند و گویی این وحدت فرازمانی و فرامکانی، قرار است به افق رهایی از ظلمت ایستادگان در سمت اشتباه تاریخ، و ظهور منجی، گره بخورد. در همین راستا فهم مؤلفه‌های بودن در سمت درست تاریخ، به عدالت‌خواهان و حق‌طلبان کمک می‌کند تا مرزبندی‌های خود را با جبهه مقابل، مشخص نمایند تا از این رهگذر دچار خطا و لغزش نگردند. به همین منظور مقاله حاضر سعی دارد با تبیین مؤلفه‌های این دو رویکرد بر اساس نامه مقام معظم رهبری به جوانان آمریکایی، گامی در راستای شفاف‌سازی مرزهای تاریخی دو جبهه حق و باطل بردارد. در راستای هدف فوق، از روش تحلیل محتوای کیفی به شیوه‎ی استقرایی استفاده شده است. نتایج پژوهش بر اساس تحلیل جملات متن در سه دسته صفات، نمادها و رویکردها در دو بخش سمت درست و اشتباه تاریخ در نامه رهبری مورد تحلیل و دسته‌بندی قرار گرفت. بر اساس نامه فوق، وجدان بیدار پر مضمون‌ترین صفت، جبهه مقاومت پرکاربردترین نماد و دفاع پرکاربردترین رویکرد در سمت درست تاریخ می‌باشد. بی‌رحمی پرکاربردترین صفت، رژیم صهیونیسم پرکاربردترین نماد و ترور پرکاربردترین رویکرد در سمت اشتباه تاریخ می‌باشد.

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و مشروطه؛ تغایر یا تکامل

حبیب حاتمی کنکبود، مجید مویدی، علی اصغر بنی حسن

چکیده قانون اساسی بهترین و گویاترین سند برای شناسایی هر نظام سیاسی و دربردارنده اهداف، آرمان ها، اصول و ارزش های حاکم برآن است که راهنمای خوبی برای آشنایی با ساختار سیاسی-حقوقی کشور به حساب می آید. از آنجایی که درک روند پیدایش و نحوه ی رشد و تکامل محتوای آن از اهمیّت بالایی برخوردار است، این نوشتار با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا به سیر تدوین و مقدّمات قانون اساسی در کشور پرداخته؛ و به خلاف تصور برخی از افراد جامعه که فکر می کنند تولّد قانون اساسی همزمان با روزهای نخست انقلاب اسلامی بوده، بیش از یک قرن است که کشور دارای قانون اساسی است؛ و درنهایت با بیان پیشینه تاریخی و سیر تحوّل قانون اساسی و مقایسه آن با تدوین اولیّه (در مشروطه 1285ش) به تکامل این قانون پرداخته است. غرض اصلی مقاله این است که بیان کند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکامل یافته ی قانون اساسی مشروطه است و البته با بیان تفاوتها و شباهتهای موجود درهردو قانون؛ که با روش مقایسه ای در چهار بخش تدوین و نگارش یافته است و به بررسی پرسش هایی از قبیل: سیر تدوین این قانون چگونه بوده؟ پیشینه قانون اساسی از کجا آمده؟ اصول آن از چه رشد و تکاملی برخوردار می باشد؟ و در نهایت چه تغییراتی در آن صورت گرفته است؟ و... همت گمارده و در چهار بخش: مقدّمات، ساختار، بعد رقتاری و مبانی فکری ارائه بحث نموده است که به نوبه ی خود دارای امتیازاتی از قبیل: الف- بیان مقدّمات و سیر تاریخی تدوین قانون از مشروطه تا کنون. ب - اثبات این فرضیه: "قانون اساسی جمهوری اسلامی تکامل یافته ی قانون اساسی مشروطه است، نه مغایر با آن. ج - بیان نقاط مشترک و افتراق بین دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه و ... است که در مقالات یا مطالب دیگر یافت نمی شود.

نقش فناوری پلاسما در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و موازین حقوق بین الملل

علیرضا رضایی، محمدرضا قنبری سلحشور، مهدی اسکندری خوشگو

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه فناوری پلاسما به عنوان یکی از پیشران‌های علمی-فناورانه در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و موازین حقوق بین‌الملل تدوین شده است. این تحقیق بر این اصل استوار است که دستیابی به استقلال فناورانه و کاهش وابستگی به کشورهای استکباری، یکی از ارکان بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است و فناوری پلاسما به دلیل کاربردهای گسترده در حوزه‌های انرژی، محیط‌زیست، پزشکی و صنعت، ابزاری کلیدی برای تحقق این استقلال محسوب می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل این موضوع است که چگونه توسعه فناوری پلاسما می‌تواند منجر به تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی (به عنوان آرمان‌های انقلاب) شود و در عین حال، این پیشرفت‌ها چگونه با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه‌هایی نظیر حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار همسو گردد. پرسش اصلی پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، این است که فناوری پلاسما چگونه می‌تواند پیونددهنده استقلال فناورانه مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و رعایت موازین حقوق بین‌الملل باشد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کاربرد فناوری پلاسما در تصفیه آلاینده‌ها و تولید انرژی‌های پاک، نه تنها در راستای آرمان «خادم بودن نظام به مردم» و ارتقای کیفیت زندگی است، بلکه صریحاً با کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط‌زیستی و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد مطابقت دارد. همچنین، بومی‌سازی تجهیزات پزشکی مبتنی بر پلاسما، تحقق حق بنیادین سلامت برای اقشار محروم را تسهیل می‌کند که این امر همسو با رویکرد عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی و موازین حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بهداشتی است.