فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، حادثه‌ای چند بُعدی بود که کشور ایران را از زوایای گوناگون دستخوش تغییر و دگرگونی کرد. ادبیات و به ویژه شعر که از چند دهه پیش از وقوع انقلاب اسلامی، در خدمت مبارزه با رژیم پهلوی قرار گرفته‌بود، تحت تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی متحوّل شد. این تحوّل هم از نظر قالب، فرم، محتوا و...قابل بررسی است. توجّه دوباره به قالب‌هایی چون دوبیتی و رباعی، مضمون‌یابی‌های نو در بستر شعرهای عاشورایی، مهدوی، فاطمی و نیز کثرت رویش‌های جوان حاکی از تحوّل عمیق شعر فارسی در این مقطع تاریخی است که خود ضرورت پرداختن به تاریخ ادبیات انقلاب اسلامی، سبک شعر انقلاب اسلامی و نظریۀ شعر انقلاب اسلامی را فرا یاد می‌آورد. در جستار پیش رو، تلاش می‌شود با تحلیل و بررسی سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دربارۀ شعر، چهارچوب اصلی نظریۀ شعر انقلاب اسلامی توصیف شود. بر اساس این بررسی، روشن شد که بر اساس نظریۀ شعر انقلاب اسلامی، شعری ارزشمند است که معناگرا و مخاطب گرا باشد. معانی مورد نوجّه در این نظریه نیز معارف دینی و اخلاقی، مسائل روز دنیای اسلام، ارزش‌های انقلاب و از این قبیل است. مخاطب گرا بودن شعر در نظریۀ شعر انقلاب اسلامی نیز بدین معناست که اوّلا شعر باید در برابر جامعه متعهّد و موضع‌دار باشد و ثانیا در زبانی قابل فهم برای مخاطب آفریده شود.

چکیده هدف از نوشتار حاضر بررسی و نقد مساله‌ی شرط اعلمیت در تعیین رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر نقد دیدگاه آیت الله منتظری است که به روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی به انجام رسید. بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همه شوون و امور حکومتی می شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصا اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه های دیگر واگذار کند. یکی از شروط ولایت فقیه که در قانون اساسی مقرر شده و بعدا مورد بازنگری قرار گرفت شرط اعلمیت ولی فقیه است. این شرط مورد انتقاد فقیهانی از جمله آیت الله منتظری قرار گرفت. امام خمینی ازجمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتا در ولی فقیه نفی کرده‌اند. امام تاکید کرده‌اند: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد اما نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تفکیک کند، به طور کلی در حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی بینش و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی دارای اجتهاد نبوده و قادر نیست زمام امور جامعه را در دست بگیرد».