راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره)و قانون اساسی ایران
صفحه 7-30
https://doi.org/dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.1.3
یعقوب توکلی، فهیمه تختی
چکیده از آنجا که مصلحت گسترهای فراخ به بلندای شریعت و در محدوده موازین آن دارد، به اموری خاص، محدود نگردیده است. در شرع احکامی هستند که به دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر و ائمه معصومینb و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی فقیه میباشد که هر یک با در نظر گرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق ردّ فروع بر اصول، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتیِ مبتنی بر مصلحت صادر مینماید.
اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو کارهای تشخیص آن پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و بیش از هر چیز در اثر سیر تحولات تاریخی و عدم کفایت راهکارهای قانونی در نظر گرفته شد و پس از آن که مدتی بر مبنای حکم حکومتی امام خمینیv نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اقدام به تشخیص مصالح نظام نمود؛ نهاد و شیوه تشخیص مصلحت به عنوان یکی از موضوعات بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. پس از آن اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در ذیل فصل هشتم به سازو کارهای تشخیص مصلحت اختصاص یافت. نوشتهی زیردر پی دستیابی به این سوال است که راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینیv و قانون اساسی ایران چیست؟ از شاخصههای عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشهی امام خمینیv ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامی (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفی سلطه کفار، حفظ جان و مال مسلمان، منافع عمومی) که شامل رعایت احکام شرعی میگردد، قابل مطالعه است. و روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است.

