فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده در سال‌های اخیر با توجه به هجمه‌ی گسترده دشمنان انقلاب اسلامی و تلاش برای نشر اطلاعات نادرست و تحریف واقعیات در رابطه با عملکرد و دستاوردهای کشور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علم و فناوری، موضوع «جهاد تبیین» از سوی رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی، به‌عنوانی تلاشی جهادگونه در راستای خنثی‌سازی اهداف مغرضانه دشمنان مطرح گردید. از آنجا که جهاد تبیین به‌عنوان فرایندی اجتماعی جهت تغییر وضعیت ابهام‌آلود به وضعیت شفاف و مبتنی بر آگاهی‌بخشی تلقی می‌گردد در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق فلسفی، طرحی کاربردی برای جهاد تبیین مبتنی بر «زنجیره‌ی تغییر» در سیستم‌های اجتماعی ارائه گردد. بر این اساس، در گردآوری داده‌ها از روش بررسی اسناد استفاده شده و در داده‌کاوی، از روش تحلیل تأملی، بهره گرفته شد. همچنین الزامات و عناصر توانمندساز جهاد تبیین به‌ مثابه‌ی یک طرح اجتماعی، در قالب مواردی مانند توسعه و تنوع‌بخشی بسترهای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، پشتوانه علمی و منطقی در فرایندهای تبیین، رعایت اخلاق و تقوای قلم و زبان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

چکیده سیاست های کلان، که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می شود، از مهم ترین اسناد بالادستی سیاست‌گذاری عمومی در کشور محسوب می‌شود. آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته پیرامون شکست سیاست‌های کلان عمدتاً بر مرحله اجرای سیاست تمرکز داشته‌اند. پژوهش حاضر، تلاش کرده است به آسیب‌شناسی مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلان بپردازد. برای این منظور با تکیه بر ادبیات نظری حوزه سیاست‎‌گذاری و مصاحبه با متخصصان این حوزه، تلاش شده است آسیب‌های مرحلۀ تدوین سیاست‌گذاری که منجر به شکست سیاست در اجرا شده‌اند، شناسایی شوند. همچنین بر اساس آسیب‌شناسی صورت گرفته، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌گذاری در مرحلۀ تدوین ارائه شده است. این پژوهش با تکیه بر روش‌شناسی کیفی و روش تحلیل مضمون، و از طریق مصاحبه با تدوین‌کنندگان و مجریان سیاست‌ها انجام شده است، نشان می‌دهد که اجرای تغییرات اساسی در مرحله تدوین سیاست برای پیش‌گیری از شکست سیاست‌ در مرحله اجرا ضروری است. مهم‌ترین آسیب‌های شناسایی شده در این پژوهش عبارت‌اند از ابهام در شأن حقوقی و ماهوی سیاست‌ها، ناکافی بودن راهبرد، تکثر نامطلوب سیاست‌ها، عدم تعیین متولی نظارت و نبود ضمات اجرای کافی.

چکیده امعان نظر در اندیشه و عمل فقها در ادوار مختلف از آغاز عصر غیبت کبرا تا دوره قاجار، مبیّن فراز و فرود و حرکت در مسیری تکاملی است. پس از روی کار آمدن صفویه و گذار از زمانه تقیّه، شاهد تعاون فقها با حکومت صفویه و پذیرش مناصب حکومتی صفوی در قالب ولایت شرعی فقها و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت هستیم. سقوط صفویه و روی کار آمدن افغان‌ها، نادرشاه و زندیه سبب فروپاشی مناسبات سیاسی و مذهبی عصر صفوی گردید و مناصب سیاسی از فقها ستانده شد و در بستر جامعه، سه جریان مذهبیِ اصولی، خباری و صوفیه به رقابت و منازعه پرداختند؛ اما فرجام این نزاع سیاسی و اجتماعی-مذهبی در پایان دوره فترت و آغاز قاجاریه، ارتقای جایگاه فقها و کسب اقتدار اجتماعی مستقل است که قدرت خود را نه از انتصاب سلاطین، که از مردم کسب می‌کردند و پادشاهان حاجت به اذن و اجازه آنها پیدا نمودند. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا و چگونه فقها از تعاون با حکومت و قدرتِ منتسب به سلطان به قدرتِ متکی بر مردم و اقتدار اجتماعی تحوّل یافتند؟ با بهره‌گیری از نظریه هرمنوتیک قصدگرای اسکینر و تحلیل شرایط محیطی و زمینه‌های گفتمانی و مذهبی، این فرضیه اثبات شده است که تطورات در فقه شیعه به ویژه مباحث اجتهاد و تقلید و خمس از یک سو، و تحولات محیطی و حدوث شرایط اجتماعی از سوی دیگر، در فرآیندی یکصدساله، موجبات گذار فقها از تعاون با حکومت به اقتدار اجتماعی مستقل را فراهم نمود.

چکیده پیشرفت علم و فنّاوری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در دو دهۀ اخیر، که به اذعان نمایه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، جهشی چشم‌گیر داشته ، بدون شک مرهون رویکرد حمایت‌گرایانۀ رهبر معظّم انقلاب از این حوزه بوده است. لیکن چالش‌هایی به ویژه در اجرای سیاست‌های کلی وجود دارد که حل آن‌ها می‌تواند بر شتاب و سرعت پیشرفت علم و فنّاوری در کشور منجر شود. هدف این پژوهش تبیینِ الزامات اجرایی سیاست‌های کلی علم و فنّاوری ابلاغ شده توسط رهبر معظّم انقلاب است. بدین منظور برای تبیین الزامات اجرایی از چارچوب خسروی و طاهری (1402) استفاده شده است. بر این اساس ماتریسِ «سیاست‌های کلی علم و فنّاوری- الزامات اجرایی»، به عنوان چارچوب نظریِ این پژوهش تشکیل شد. سپس نمونه‌ای از خبرگان موضوع به روش هدفمند انتخاب و به کمکِ آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، الزامات اجرایی سیاست‌های کلی علم و فنّاوری احصا شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بیشترین چالش اجرایی در بین سیاست‌های کلی علم و فنّاوری، در سیاستِ «بهینه‌سازی عملکرد و نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی» وجود دارد. همچنین شناسایی و تدوین الزامات اجرایی برای «اجرا پذیر کردن سیاست‌های کلی علم و فنّاوری»، با تأکید بر فراهم کردن بستر و زمینۀ پیاده‌سازی سیاست‌ها، از منظر صاحب‌نظران در اولویت نخستِ الزامات اجرایی قرار دارد. این پژوهش می‌تواند چراغ راهی فراروی سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های علم و فنّاوری، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سیاست‌ها مهیا کند.

چکیده بررسی حکومت قاجار و رژیم پهلوی نشان دهنده ی یک انحطاط تاریخی در ایران است. مبنای نظری این انحطاط تبعیت و الگوبرداری از غرب بود که به موجب آن غرب زدگی، وابستگی و عقب ماندگی در کشور به وجود آمد. این وابستگی به حدی بود که ما مستقلا توان تصمیم گیری در سیاست های کلی در جهت تامین منافع ملی کشور را نداشتیم. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 که مبنای نظری آن بازگشت به سنت و آموزه های اسلامی بود پایانی بر این انحطاط تاریخی شد. نتیجه ی این تحقیق این است که انقلاب اسلامی ایران بر اساس برنامه های متعالی و تهذیبی خود توانست یک الگوی مناسب و مطلوبی ارایه دهد که در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تغییرات عمده ای ایجاد کرد. این تغییرات به رهبری امام خمینی (ره) توانست با همه ابعاد و سیاست‌های منفی (انحطاط‌گرایانه) حکومت قاجار و رژیم پهلوی مبارزه نماید و به آنها پایان دهد و مسیر رشد و تعالی کشور را فراهم آورد.

چکیده رشد و پیشرفت هر جامعه ‌ای در گرو عملکرد صحیح مسئولان آن جامعه است. اما از آنجا که کارگزاران در معرض خطا و اشتباه هستند، آحاد جامعه با نظارت بر عملکرد مسئولان می‌توانند در تصحیح خطاهای آنان نقش بسزایی اعمال کنند. انتقاد از مسئولان در خصوص بررسى ضعف ها و عیوب آنها در راستای انجام وظایف حکومتی و مدیریتی است که در سخنان معصومان(ع) و به تبع آنان در کلام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای (دام عزه) نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. از دیدگاه معارف اسلامی و امامین انقلاب، انتقاد از مسئولان باید از مؤلفه ها و ویژگی‌ هایی برخوردار باشد. در جستار پیش‌رو، برای شناخت ویژگی‌ های انتقاد صحیح از مسئولان جامعه اسلامی ، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی از آموزه ‌های دینی و همچنین رهنمودها و بیانات امامین انقلاب استفاده شده است؛ از یافته ‌های پژوهش حاضر، مطابقت بیانات امامین انقلاب با آموزه‌های دینی در شمارش ویژگی‌های انتقاد صحیح از مسئولان می‌باشد. در پایان این نتیجه به دست آمده است که انتقاد صحیح بر ویژگی‌هایی چون آگاهانه، عادلانه و منصفانه بودن، خیرخواهانه و هدایت گونه بودن، انتقاد دوستانه با رعایت تقوا، و پیراستگی از توهین و اهانت و سخن ناشایست استوار است.

چکیده توجه به بُعد اقتصادی امنیت ‌‌ملی را می‌توان، از مهم‌ترین رسالت هر دولتی دانست. اگر چه دولت خاتمی بر اساس شعار «توسعه‌ی سیاسی» برنامه‌ی خود را آغاز کرد؛ و شعار حمایت از «آزادی، عدالت و معنویت» را محور‎ تبلیغاتی خود قرار داده بود. اما این دولت هم همان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و مدیران اقتصادی دولت وی نیز همان مدیران اقتصادی دولت سازندگی بودند در قالب همان تئوری اقتصادی. از این‏ رو، پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، گریبان اصلاح‏طلبان را نیز گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از آنان سرخورده و ناخرسند ساخت و با غفلت و عدم توجه به امر پیشرفت اقتصادی، شاهد تورم ، بیکاری، رکود واحد‎های تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات در این دوران نیز هستیم که امنیت اقتصادی را تهدید می کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی‌‌تطبیقی به توصیف و تحلیل راهبردهای تامین امنیت اقتصادی در دولت اصلاحات پرداخته و آنها را با گفتمان امنیتی امام‌ خمینی(ره) در حوزه اقتصاد تطبیق خواهیم داد. فرضیه پژوهش این است که مشکلات اقتصادی در این دوره، نشان از عدم توجه این دولت به اندیشه-های امام داشت که در صورت توجه به آنها، کشور مصون از آن تهدیدات می ماند.

چکیده یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت تجاری، یارانه صنعتی، کنترل قیمت، نرخ چندگانه ارزی، دستمزد پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود. درآمد مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیر ساخت اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند.
نتیجه : اساسی ترین سیاست مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزد بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
کلید واژگان: فساد اقتصادی، اقتضائات، چالش ها، رهبران انقلاب اسلامی ایران

چکیده انقلاب اسلامی در مرحله شکل‌گیری و استمرار، با پشتوانه فکری و با هدف تلاش‌گری برای بسترسازی ظهور، نویدبخش دوران پیشاظهور بوده است؛ لذا مسئله اصلی «کشف مؤلفه‌های تمدنی در حکومت مهدوی» که مقاله حاضر با نگاه به نظریه تمدن نوین اسلامی و به روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ بدان است به جهت پیگیری ایجاد و یا تقویت آنها در دوران پیشاظهوری و در حکومت اسلامی ایران، به‌دلیل توجه به بسط ید حکمرانی مبتنی بر معارف شیعی، امری ضروری است.
دستاوردهای پژوهش حاضر بدین‌گونه بیان می‌شود: با التفات به سطوح سه‌گانه انسان‌شناختی، بینش و گرایش و کنش در آیات و به ویژه روایات مهدوی، مشخص می‌شود که مؤلفه‌های مهمی چون عقلانیت و توسعه علمی در بُعد بینش، رشد اخلاق‌گرایی و نیز گرایش به آداب انسانی در بُعد گرایش، تعالی‌بخشی روحی و معنوی، فقرزدایی، رفاه حداکثری، ارتقای امنیت، بسط و گسترش عدالت به عنوان مؤلفه‌های کنشی، قابل ذکر است. بیشترین مؤلفه‌های تمدن‌ساز، عملی و در حیطه رفتار و کنش و واکنش تعریف می‌شوند که حاکی از اهمیت عملگرایی منتظران در مسیر تحقق تمدن جهانی مهدوی خواهد بود.

چکیده مسئله مقاومت اسلامی نه‌ تنها به‌ مثابه یک حکم شرعی بلکه در قامت یک نظریه علمی در دانش فقه سیاسی با برخی چالش‌ های فقهی روبرو است. از جمله این چالش‌ها ارتباط این نظریه با قاعده فقهی لا ضرر است. یک رهیافت نادرست حکایت از تعارض این قاعده با نظریه مقاومت اسلامی به دلیل آسیب‌ها و ضررهای ناشی از ایستادگی در برابر دشمن دارد؛ امّا تأمّل در ابعاد قاعده لا ضرر و نظریه مقاومت اسلامی و نسبت‌ سنجی میان آن دو این تعارض را نفی می‌ نماید. همچنین کلیه احکامی همچون جهاد و مقاومت در برابر دشمنان که ذاتاً مبتنی بر نوعی تغریر و ضرر هستند، به‌ صورت تخصصی و موضوعی از ذیل ادله قاعده لا ضرر خارج هستند؛ چرا که اساساً استناد به این قاعده در محل نزاع موجب تعطیلی اصل حکم حیات‌بخش و پُر ثمر جهاد فی سبیل‌ الله و مقاومت در برابر طواغیت و مستکبرین خواهد شد.

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توسعه سیاسی در دوره ثبات پهلوی دوم با دوره ثبات سیاسی جمهوری اسلامی است. نویسنده به دنبال پاسخ به این سوال است که مؤلفه‌های توسعه سیاسی در دوره ثبات محمدرضا پهلوی و دوره ثبات جمهوری اسلامی چه وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. روش مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. توسعه سیاسی در دوره ثبات پهلوم دوم با دوره ثبات جمهوری اسلامی بر اساس چهار مولفه نهادمندی انحصار قدرت سیاسی، نهادمندی کسب قدرت سیاسی، نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و نهادمندی ادغام قدرت سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در این راستا یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص مولفه نهادمندی انحصار قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، کاهش انحصار قدرت سیاسی پهلوی دوم و شکل‌گیری خشونت آشکار بر ضد حکومت پهلوی دوم و در دوره جمهوری اسلامی، حفظ انحصار قدرت و عبور از بحران‌های شکننده انحصار قدرت، در مورد مولفه نهادمندی کسب قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، برگزاری انتخابات به صورت فرمایشی و شکل‌گیری فرهنگ تبعی با وجود ایجاد ساختارهای کسب قدرت سیاسی بر اساس قانون مشروطه و در دوره جمهوری اسلامی، کسب قدرت سیاسی در همه سطوح از طریق انتخابات و بر اساس رأی مردم، در خصوص مولفه نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، فقدان توزیع قدرت سیاسی در ساختار و فقدان حاکمیت قانون و شخصی شدن قدرت به طور کامل و در دوره جمهوری اسلامی، توزیع قدرت در ساختار سیاسی و جلوگیری از شخصی شدن قدرت در نظر و عمل، در مورد مولفه نهادمندی ادغام قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، فرمایشی بودن شکل گیری احزاب سیاسی و تشدید فضای بسته سیاسی، در دوره جمهوری اسلامی رشد گسترده احزاب، شکل‌گیری فضای باز سیاسی و برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی شهروندی می باشد.

چکیده جنبش‌های اسلامی جنبش‌های مردمی و سازمان‌یافته‌ای هستند که هدف و راهبرد آن‌ها اجرای دستورات جامعه با دستورات شرع در همه ابعاد سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی است. استعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد عامل شکل گیری این جنبش هاست. جنبش اخوان المسلمین قدرتمندترین جنبش در بین جنبش های اسلامی است که همزمان با پیروزی انقلاب به قدرت رسید. همچنین از نظر ارتباط جنبش اخوان المسلمین با ایران، عربستان سعودی و ترکیه، بررسی این جنبش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل انجام شده در این پژوهش، حاصل ساخت اطلاعات توصیفی به دست آمده از مطالعات قبلی است، به طوری که با تحلیل استراتژی جنبش های اسلامی به ویژه اخوان المسلمین، می توان روابط سیاسی ایران را با ترکیه و عربستان سعودی به درستی برقرار کرد. با بررسی تأثیر استراتژی اخوان بر روابط ایران و ترکیه و عربستان، متوجه می‌شویم که ترکیه طرفدار اسلام میانه‌رو و همسو با ایران است و عربستان سعودی مروج اسلام افراطی یا وهابیت است و در تضاد با ایران و ترکیه است.

چکیده جهانی شدن دارای جنبه‌ها و عرصه‌های گوناگون است که از برجسته‌ترین جنبه‌های آن می‌توان به جهانی شدن به بحث هنر و فرهنگ اشاره کرد. در این میان بررسی هنر معاصر به‌عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای تأثیرگذار و یکی از مؤلفه‌های جریان‌ساز فرهنگی در بستر جهانی شدن، مورد توجه است. هدف از این نوشتار اهمیت مطالعه‌ی شناخت توانایی هنرهای معاصر در گفتمان هویت فرهنگی بپردازد و تا به این سؤال پاسخ دهد که هنر معاصر ایران چه نقشی در گفتمان فرهنگی در عرصه جهانی شدن داشته است؟ روش انجام تحقیق بر مبناى ماهیت توصیفى- تحلیلى بوده و شیوه گردآورى اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌‌اى و اسنادی است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز کیفی است. نتایج بر این است که هنر ایران از پتانسیل اقتصادی بالایی برخوردار است به‌طوری‌که می‌تواند در افزایش تولید ناخالص ملی نقش مهمی داشته باشد. احساس پیوستگی به یک ملت یا سنت، با ایده انتخاب آزاد در اقتصاد بازار جایگزین می‌شود. البته باید توجه داشت زبان‌ها، مناسبات شخصی و پیوندهای مذهبی، قومی و سیاسی در برابر گسترش فرهنگ یکپارچه جهانی ایستادگی می‌کنند که باید گفت جهانی شدن فرهنگی بر فرهنگ عامه و فرهنگ سیاسی تأثیر می‌گذارد. هنر معاصر در رابطه با جهانی شدن دارای پیوستگی، تعامل و اثرگذاری فرهنگ‌ها بر یکدیگر است و این توانایی را دارد تا با تأثیرگذاری در بحث گفتمان هویت فرهنگی نقش مهمی را در جهانی شدن هنرهای معاصر ایران داشته باشد.

چکیده نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش که مفهوم نظام انقلابی چیست شکل گرفته است برای رسیدن به این هدف ابتدا بر اساس نگاه اندیشمندان مختلف غربی و اسلامی به بررسی نظام و انقلاب با روش فیش برداری و رجوع به منابع کتاب، مقالات، پایان‌نامه‌ها پرداخته شد و پس از نقد و بررسی نظرات مختلف تعریفی مختار از نظام و انقلاب و نظام انقلابی با پشتوانه حکمت متعالیه ارائه شده است. یافته های مقاله عبارتند از تعریف نظام: «نظام یک کل و مجموعه ای دارای اجزا و عناصر منسجم و پیوند خورده دارای هدف مشخص است که چارچوب و قوانین و ارزش‌ها و آرمان‌های خود را از تشریع و رهبری الهی گرفته و به نظام تکوین بازگشت پیدا می‌کند و از فردی‌ترین تا اجتماعی‌ترین، ظاهری‌ترین تا باطنی‌ترین (روح ها و اندیشه ها) بیان این نکته ضروری است که با این تعریف، اقدام های سخت در شرایطی خاص ابزاری در خدمت آرمان خواهد بود نه یک ضلایه‌های زندگی انسان‌ها را در برمی‌گیرد» تعریف انقلاب: « حرکتی دورانی ـ تکاملی متناسب با حرکت جوهری عالم است که به جهت محذورات و مقدورات در عالم ماده با صیرورت و تدریج ایجاد می‌شود؛ و درهر گام جدید تمام کمالات گام های پیشین را داراست و در نهایت به سبب گرایش فطری و حبی در وجود مردم، انسان‌ها به آرمانها و مطلوبات انسانی نیل پیدا می‌کنند.» تعریف نظام انقلابی: «یک کل و مجموعه‌ای دارای اجزاء و عناصر منسجم و پیوند خورده که هدف آن تحقق آرمان‌ها و مطلوبات است. نظام انقلابی چارچوب و قوانین و ارزش‌ها و آرمان‌ها را از تشریع و رهبری، الهی گرفته و به صورت حرکتی دورانی ـ تکاملی مطابق با حرکت جوهری در عالم با تدریج و صیرورت به سمت آرمان ها حرکت می‌کند و به آن خواهد رسید.»

چکیده التزام به تعهدات منتج از معاهدات بین‌المللی مانند منشور ملل متحد و تعهدات ناشی از آن از جمله تصمیمات شورای امنیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که تحت تاثیر اختیارات ولی فقیه می‌باشد، دارای بنیانهای نظری متفاوتی با دیگر دولتهاست. با وجود آنکه ماده 25 منشور ملل متحد، دولتهای عضو را به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت ملزم دانسته است و رویه سازمان نیز حداقل قطعنامه‌های صادره براساس فصل هفتم منشور را الزام آور می‌داند، با اینحال جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه غالب تصمیماتِ شورای امنیت را به زیانِ خود می‌دیده، همواره منتقد اقدامات این رکن بوده است. قطعنامه‌های 598 و 2231 شورای امنیت که اولی باعث پایان جنگ و دیگری باعث پایان موقتی مناقشه اتمی ایران و غرب شده است، اگرچه در نهایت مورد پذیرش نظام سیاسی ایران قرار گرفت اما به دلیل اینکه این نظام سیاسی، ماهیتی دینی دارد و روابط حقوقی شکل گرفته در نظام بین المللی را ناعادلانه می‌یبیند، بنابراین بیشتر از آنکه بر تعهدات بین‌المللی تاکید کند بر موازین فقهی تمرکز می‌کند. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. سوال این مقاله در باب جایگاه قطعنامه‌های شورای امنیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و فرضیه‌ای که مطرح می‌شود آن است که از آنجا که نظام حاکم بر شورای امنیت از نظر رهبران جمهوری اسلامی ناعادلانه، ظالمانه و بازتاب نظام سلطه است، بنابراین پذیرشِ احتمالی قطعنامه‌های مذکور، نه از باب تعهدات بین‌المللی و هنجارهای آن، بلکه بر مبنای بنیانهای فقهی-سیاسی است.