فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده چگونگی مهندسی و چینش نهادهای قدرت و تقسیمبندی وظایف و اختیارات سازمانها و نهادهای حکومتی از مسائل مهم مکتب اسلام است. از جمله سؤالات کلیدی در این حوزه، پرسش از مهندسی قدرت و نحوه چینش نهادها و قوا در دورۀ غیبت از دیدگاه امام خمینی (ره) است. از نظر وی در این خصوص دستور ثابت و همیشگی وجود ندارد و تصمیمگیری در مورد ساختار حکومت را به مقتضیات و شرایط زمان و مکان پیوند زده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استناد به تحلیل محتوا است. گزاره، «گرچه محتوا و ماهیت حکومت دینی از نظر امام خمینی (ره) تغییر و تحول پذیر نیست، ولی ساختار آن بدون الگوی ثابت، به تناسب شرایط و وضعیتها تحول پذیر است»، مهمترین یافته تحقیق است.
ساختار به معنای ساختمان، ترکیب، تشکیلات و سازمان است. در فرهنگ علوم سیاسی «ساخت یا ساختار، بیانگر نظم و نسق مجموعهای از اشیاء، اجزاء و نیروهایی است که به نحوی کنار هم قرار گرفتهاند که کلی خاص را تشکیل می‌دهند.» (آقابخشی، 1374: 330). در دانش سیاست، ساختار حکومت تداعی کننده نحوۀ چینش قوا، نهادها و سازمانهاست. به بیان دیگر، ساختار حکومت، مهندسی نهادهای قدرت به صورت هدفمند و منظم است. ساختار به این معنا تابعی از اهداف حکومت است و به گونهای تعبیه میشود تا هدفها تأمین گردد. و لذا «ساختار، ابزارها و شیوههای هدایت به سوی مقصد و هدف و ابزاری برای کارآمدی» (یوسفی، 171:1389) محسوب میشود.
ساختار با این تعریف، مقولهای سیال و تابع اقتضائات هر عصر و در حال تغییر و تحول است و لذا هیچ ساختاری را نمیتوان جاودانه و سرآمدی تلقی کرد چون ساختار در زمانها، مکانها، نظامها، فرهنگها و ملتهای مختلف، متفاوت است.

چکیده هدف: رهبر انقلاب اسلامی در تمام اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهایشان منبعث از دین اسلام، همواره بر تحقق عدالت در حیات زیسته جمهوری اسلامی ایران تأکید نموده‌اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی است.
روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توسعه‌ای و با بهره‌گیری از روش اسنادی و همچنین تحلیل محتوای کمی و کیفی (رابطه‌ای) بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در بازه زمانی 1368-1402 و با بهره‌مندی از نرم‌افزار R و SPSS، جهت تنظیم و تحلیل داده‌ها اقدام شده است.
یافته‌ها: بر مبنای تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب اسلامی در بازه زمانی 1368-1402، تعداد 580 مفهوم مرتبط با عدالت در قالب 18 کلان مفهوم عدالت احصاء گردید که همه مفاهیم دارای ارتباط معنی‌داری با یکدیگر بودند. ایشان ضمن توجه به کاستی‌های وضعیت موجود در تحقق عدالت در جامعه، و علل بروز آن، ویژگی‌های عدالت، جامعه آرمانی، و همچنین راهکارهای عملیاتی عدالت‌محور را در 5 مقوله کلان معرفی کرده، و در پی دستیابی به جامعه عدالت‌محور می‌باشند.
نتیجه‌گیری: رهبر انقلاب اسلامی در قامت یک نظریه‌پرداز، اقدام به طرح‌ریزی نظریه عدالت با بهره‌گیری از مبانی فقهی و آموزه‌های اسلامی کرده اند، و معتقدند که عدالت کامل با اراده الهی و توسط امام معصوم قابل تحقق است. در عین حال در مقام یک رهبر سیاسی به نظریه‌پردازی محدود نمانده، و عدالت نسبی را در جامعه قابل دستیابی می‌دانند و برای آن راهکارها و شیوه‌های اجرایی و عملیاتی پیشنهاد می کنند، و در یک مقوله‌بندی کلان تحقق عدالت را در حوزه‌های مختلف توسط مسئولین و با مشارکت مردم میسر می‌دانند.

چکیده یکی از دعواهای جناح‌های سیاسی در کشورها در سیاست خارجی این است که آیا دولت توانسته است رفتار خارجی عزت‌مدارانه‌ای اتخاذ کنند یا خیر؟ در جمهوری اسلامی نیز به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی، این سئوال بسیار بحث‌برانگیز بوده است و بعضا یکی از عوامل اصلی روی کار آمدن یا برکنار شدن یک دولت به حساب آمده‌اند. زمانی که مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای بر اصول سه گانه «عزت، حکمت، مصلحت» در سیاست خارجی تأکید کردند، این امر بیش از پیش مورد توجه سیاستمداران و فعالان سیاسی قرار گرفت. در حالی که بیش از چهل سال است که جناح‌های سیاسی له و علیه یکدیگر از این واژه استفاده می‌کنند، در عین حال این واژه به صورت علمی مفهوم‌پردازی نشده، و شاخصه‌های آن محل مناقشه است. از آن جهت که تفاوت فلسفه‌ها به تفاوت مفاهیم و شاخصه‌ها منجر خواهد شد، در این مقاله مفهوم عزت در سیاست خارجی از منظر اندیشه رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت. برای پاسخ به این سئوال که شاخصه‌های عزت در سیاست خارجی از نگاه رهبر انقلاب چه می‌باشد، از روش نظریه زمینه ای بیانات رهبری استفاده گردید. از مجموعه مؤلفه‌های استخراج شده، شاخصه‌هائی مانند حفظ تمامیت ارضی، رعایت احکام اسلامی، حفظ حقوق ملت، یا بی‌اعتنائی به قدرتهای بزرگ به دست آمده‌اند.

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین راهبردهای بازدارندگی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی است. بازدارندگی مفهومی است که اغلب در حوزه‌های استراتژی نظامی، جرم‌شناسی و روابط بین‌الملل به کار می‌رود.در چارچوب استراتژی نظامی، بازدارندگی با هدف جلوگیری از شروع تجاوز نظامی توسط دشمن از طریق متقاعد کردن آن‌ها به اینکه هزینه‌ها یا پیامدهای چنین اقدامی بیشتر از منافع احتمالی است، جلوگیری می‌کند. بازدارندگی رسانه‌ای نقش راهبردی در تأمین امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند. به سبب نوپدید بودن شبکه‌های اجتماعی در ایران، برای جمهوری اسلامی ایران، نحوه مواجهه و داشتن برنامه به‌منظور حکمرانی مطلوب بسیار حائز اهمیت است. روش بکار رفته در این پژوهش، روش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که راهبردهای بازدارندگی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی چیست؟ در این راستا یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که راهبردهای بازدارندگی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی بایستی مواردی همچون اقدامات دفاعی، قابلیت‌های تهاجمی، وضعیت‌های بازدارندگی، تلاش‌های تاب‌آوری، ابتکارات همکاری بین‌المللی، تمرین‌ها و شبیه‌سازی، برنامه ظرفیت ساز و طرح‌های همکاری بین‌المللی باشد.

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توسعه سیاسی در دوره ثبات پهلوی دوم با دوره ثبات سیاسی جمهوری اسلامی است. نویسنده به دنبال پاسخ به این سوال است که مؤلفه‌های توسعه سیاسی در دوره ثبات محمدرضا پهلوی و دوره ثبات جمهوری اسلامی چه وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. روش مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. توسعه سیاسی در دوره ثبات پهلوم دوم با دوره ثبات جمهوری اسلامی بر اساس چهار مولفه نهادمندی انحصار قدرت سیاسی، نهادمندی کسب قدرت سیاسی، نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و نهادمندی ادغام قدرت سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در این راستا یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص مولفه نهادمندی انحصار قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، کاهش انحصار قدرت سیاسی پهلوی دوم و شکل‌گیری خشونت آشکار بر ضد حکومت پهلوی دوم و در دوره جمهوری اسلامی، حفظ انحصار قدرت و عبور از بحران‌های شکننده انحصار قدرت، در مورد مولفه نهادمندی کسب قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، برگزاری انتخابات به صورت فرمایشی و شکل‌گیری فرهنگ تبعی با وجود ایجاد ساختارهای کسب قدرت سیاسی بر اساس قانون مشروطه و در دوره جمهوری اسلامی، کسب قدرت سیاسی در همه سطوح از طریق انتخابات و بر اساس رأی مردم، در خصوص مولفه نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، فقدان توزیع قدرت سیاسی در ساختار و فقدان حاکمیت قانون و شخصی شدن قدرت به طور کامل و در دوره جمهوری اسلامی، توزیع قدرت در ساختار سیاسی و جلوگیری از شخصی شدن قدرت در نظر و عمل، در مورد مولفه نهادمندی ادغام قدرت سیاسی در دوره پهلوی دوم، فرمایشی بودن شکل گیری احزاب سیاسی و تشدید فضای بسته سیاسی، در دوره جمهوری اسلامی رشد گسترده احزاب، شکل‌گیری فضای باز سیاسی و برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی شهروندی می باشد.

چکیده سیاستگذاری در حوزه­های اجتماعی نمایانگر عقلانیت و تلاش برای هدایت و رهبری جامعه و سازمان­دهی اوضاع اجتماعی با مرجعیت بزرگ قدرت حاکم است. لذا یکی از حوزه­های مهم سیاستگذاری، تنوعات قومی است. در این راستا قومیت­ها یکی از حوزه­های مهم اثرپذیر از فرآیند جهانی­شدن است که جمهوری اسلامی ایران را با مسائل جدی و متعددی مواجه ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارائه الزامات مطلوب در سیاستگذاری قومی با تاکید بر عصر جهانی­شدن است. در این راستا، پژوهش پیش­رو درصدد پاسخ به این پرسش است «الزامات سیاستگذاری قومی را در جمهوری اسلامی ایران باتوجه به عصر جهانی شدن کدامند؟» در پژوهش پیش­رو از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و شیوه گردآوری داده­ها به روش کتابخانه­ای بوده است. فرضیه پژوهش براین است که جمهوری اسلامی می­تواند با در پیش گرفتن الگوی تکثُّرگرای وحدت­گرا برپایه­ی ایرانیت- اسلامیت به عنوان مؤلّفه­ی اصلی توسـعه­ی همه جانبه و متوازن، به مثابه مدل مناسبی برای سیاست­های قومی در ایران توجه داشته باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که عناصری همچون؛ به کارگیری نخبگان قومی در مشاغل و مناصب بومی، تثبیت الگوی شهروندی به عنوان مبنای سیاست، تکثرگرایی فرهنگی، راه­حل­های اقتصادی به عنوان الزامات سیاستگذاری قومی در ایران با توجه به مسئله جهانی شدن نام برد.

چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران توسط امام خمینی، ولی فقیه به عنوان مهم ترین رکن قانون اساسی دارای اختیارات گسترده ای شد که پایه آن برگرفته از نظریه مشروعیت حکومت فقیه پس از غیبت امام عصر (عج) بود. مطابق این نظریه سنجش مصلحت در جامعه اسلامی یکی از مهم ترین وظایف ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی است که البته ابزاری همچون حکم حکومتی را نیز در اختیار دارد. در فقه سیاسی مورد تعریف امام خمینی و آیت الله خامنه ای، مصلحت به معنای لحاظ کردن خیر عموم مسلمین و از همه مهمتر حفظ نظام اسلامی است. یکی از مهم ترین جلوه های این اصل، کاربست آن در انتخابات ریاست جمهوری بوده است؛که در این اثر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. مقام ولایت فقیه و نهاد های زیر مجموعه آن، مانند شورای نگهبان، همواره در روند انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری دقت داشته اند تا میزان مشارکت عمومی مردم در انتخابات کمرنگ نشود؛ البته این امر در کنار حفظ آرامش انتخابات و جلوگیری از فضای دو قطبی و تشنجی و با رویکرد حفظ نظام اسلامی، به عنوان مهم ترین واجب شرعی بوده است.

چکیده مقاله حاضر، دولت مجازی را فراتر از دولت الکترونیک یا دولت هوشمند می داند و از سوی دیگر، آن را فراتر از حکمرانی خوب یا دولت مطلوب، برمی شمارد، با این وصف، این مقاله، درصدد مقایسه آن ها به منظور برجسته کردن دولت مجازی، نیست از آن رو که چنین مقایسه ای، تعریف نویسندگان را از دولت مجازی که آن را ترکیبی از دولت های مذکور با اصول انسانی اخلاقی(دینی) و خصایصی چون فرامرزی بودن دولت، نفی حاکمیت بیگانگان و تاکید بر عنصر ایرانی اسلامی می دانند، تبیین نمی کند! علاوه بر ویژگی های مذکور، دولت مجازی با پذیرشِ اجزاء برجسته دولت الکترونیک و حکمرانی خوب، بر اصول انسانی اخلاقی در دولتی که آن را دولت مجازی در قواره جمهوری اسلامی می داند، به مثابه تبیینی بومی دینی از آن، تأکید می کند.اگر همین الان هم در تعامل و تقابل با دولت مجازی، اقدام کنیم دیر است و فردا دیرتر، زیرا نه تکنولوژی به انتظار ما می ماند و نه حامیان آن.

چکیده انقلاب اسلامی نقطه‌ی عطفی در تاریخ ایران به شمار می‌رود که مفاهیم تازه‌ای را به حوزه‌ی گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران وارد کرد. این انقلاب بر پایه اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته که یکی از اصلی‌ترین آموزه‌های آن، عدالت و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد. معمارکبیر انقلاب اسلامی با آرمان عدالتخواهانه، مردم را به مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی فراخواند. اکنون که سال‌ها از آن فریادهای عدالتخواهانه می ‌گذرد، دغدغه‌ی عدالت، آزمون دشواری را فراروی کارگزاران نظام نهاده تا کارآمدی خود را در آیینه‌ی عدالت بنگرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره اجرای عدالت بخصوص عدالت اجتماعی را در جامعه به مسئولان و کارگزاران توصیه می‌کردند و بر لزوم تحقق آن تأکید دارند. باید اذعان کرد که علی‌رغم تلاش کارگزاران در طول 42 سال گذشته، آنچنان که شایسته نظام اسلامی می‌باشد عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه در جامعه تحقق نیافته است. سؤال اصلی پژوهش، این است که چه موانعی در راه تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد و چه مواضعی از جانب مقام معظم رهبری در راستای رفع این موانع ارائه شده است؟ روش پژوهش در مقاله‌ی حاضر، توصیفی‌ـ تحلیلی است و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ایی گردآوری شده و بر مبنای این اطلاعات و داده‌ها، موضوع فوق مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای اجرای هر چه بهتر عدالت اجتماعی در جامعه باید نظریه‌ای ناب و اصیل در خصوص عدالت اجتماعی، از دیدگاه‌ مقام معظم رهبری که منطبق بر متون دینی است، استخراج گردد و به صورت قانونی، توسط کارگزاران نظام در جامعه به اجرا درآید.

چکیده جمهوری اسلامی در طول چهار دهۀ گذشته، دوره‌های مختلفی را تجربه کرده و چهره‌های متفاوتی از خود بروز داده است. با تغییر هر رئیس دولت- مجریه، جمهوری اسلامی مواجه با یک تغییر اساسی در سیاستهای کلان خود شده و تصور تغییرات ماهیتی در جمهوری اسلامی را دامن زده است. از این منظر، فهم منطق تحولات سیاسی جمهوری سلامی به عنوان یک موضوع مطالعاتی، جالب توجه استه، این سؤال مطرح است که: چه منطقی بر تحولات جمهوری اسلامی حاکم است و چگونه می‌توان همۀ فراز و نشیب‌های آن را زیر یک عنوان و در چارچوب یک نظم سیاسی توضیح داد؟

برای فهم تحولات سیاسی- اجتماعی ایرانِ معاصر، برخی نظریه‌ها و الگوهای نظری وجود دارد؛ اما به لحاظ تفاوت و تغییرات ناشی از انقلاب اسلامی، برای تحلیل تحولات سیاسی دورة جمهوری اسلامی نیازمند چارچوب‌ها و قواعد دیگری مبتنی بر تجربة تاریخی ایران و عملکرد جمهوری اسلامی هستیم. به نظر می-رسد با توسل به منطق حاکم بر تحولات سیاسی جمهوری، می‌توان فراز و نشیب‌های این چهار دهه را ذیل یک چارچوب قرار داد.

از این نظر، تحولات سیاسی جمهوری اسلامی، به جامعه شناسی تحولات ایران در دورۀ معاصر و نیز ماهیت جمهوری اسلامی بر می‌گردد. جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه محصول مستقیم یک انقلاب اجتماعی است، تداوم تاریخی ایران را پشتوانۀ خود دارد. درواقع، جمهوری اسلامی پدیده‌ای کاملاً جدید و منحصر بفرد نیست و با توجه به عقبه و سابقۀ آن و براساس تجربۀ تاریخی، قواعدی قابل توضیح برای فهم تحولات سیاسی آن وجود دارد. ضمن اینکه به عنوان یک نظام سیاسی بشری، بخشی از قواعد ماهیتی حاکم بر هر نظام سیاسی دیگر را نیز یدک می‌کشد و قیام به ایفای وظایف ضروری، ضامن بقا و تعادل نظام است.

کلمات کلیدی: الگوهای رأی‌دهی، قواعد فهم، تحولات سیاسی، جمهوری اسلامی، انتخابات

چکیده انقلاب اسلامی ایران منشأ ظهور نظریه جدیدی در جهان معاصر گردید که توانست چندین مبنای پذیرفته شده آن را به چالش کشاند؛ این انقلاب، بر خلاف گفتمان مسلط بر جهان، اولاً معتقد به حضور دین در عرصه زندگی اجتماعی بود و ثانیاً دین و دموکراسی و مردم‌سالاری را قابل جمع بلکه لازم الجمع می دانست و بر همین اساس، نظریه جدیدی تحت عنوان مردم‌سالاری دینی ارائه کرد که نظام جمهوری اسلامی یک مدل محقق از آن می باشد. ما در این نوشتار در پی آن هستیم تا ماهیت نظام جمهوری اسلامی را از نگاه معماران اصلی انقلاب اسلامی، همانند امام خمینی، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید صدر و  آیت الله خامنه‌ای، تبیین کنیم. به نظر می رسد از منظر این بزرگان مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دوگانه یعنی خدا و مردم است و از همین روست که مردم‌سالاری دینی از نگاه آنان مفهومی بسیط و درون دینی است نه مرکب و برون دینی؛ به عبارت دیگر دین و مردم‌سالاری دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند و مردم‌سالاری جزئی مبنایی از دین محسوب می شود که در صورت فقدان آن، اسلامیت نظام نیز مخدوش خواهد شد. این حقیقت را می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرحوم شهید بهشتی نقشی تعیین کننده در تدوین آن داشت نیز  به وضوح مشاهده کرد.

چکیده DOR:20.1001.1.23222573.1398.8.30.3.7
امروزه برند شدن یک کشور و تصویر سازی مثبت و منفی از آن مبتنی است بر مولفه­های مختلف قدرت نرم افزاری و سخت افزاری آن کشور. ملت­های مختلف در دنیای امروز برندینگ و تصویر خود را بر مبنای مولفه­های متفاوت مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حکومتداری، توریست و .... ارائه می­دهند. حال سوال این است که اصولاٌ آیا دین می­تواند برندینگ یک ملت برای نمایش و ارائه خودش در دنیا باشد؟ آیا برندینگ دین می­تواند عنصری مثبت و تعیین کننده برای مطرح شدن یک کشور و افزایش قدرت نرم آن و متعاقباً گسترش تصویر سازی مثبت از آن کشور باشد؟ به نظر می­رسد جمهوری اسلامی ایران با برندینگ دین توانسته است حوزه­های نفوذ و قدرت خود را گسترش دهد هر چند این قدرت در مواقعی ضد سیستمی و در تضاد با ساختار نظام بین المللی متاثر از منافع کشورهای قدرتمند غربی بوده است. استانداردهای و هنجارهای دوگانه سیستم بین المللی، برندینگ دینی یک ملت و منافع موجه آن را به رسمیت نشناخته است به این دلیل که اصولاٌ دین و استفاده از آن به عنوان مبنای نفوذ و افزایش قدرت بر مبنای تضاد با هنجارها و منافع قدرت­های بزرگ غربی و متحدانشان است. مقاله حاضر به این امر تاکید می­کند که جمهوری اسلامی ایران توانسته است با برندی دینی به تصویر سازی و ارائه خود در دنیا روی بیاورد، هر چند این تصویر سازی در مواقعی مبتنی بوده است بر ضدیت با  سیستم بین الملل.

چکیده  نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه به دلیل جلوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسی (مصوب 1358) جمهوری اسلامی به دلیل فضا و شرایط ابتدای انقلاب و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان­های سیاسی پس از انقلاب، عمداً اصل بازنگری در هیچ کدام از قانون­های اساسی مذکور در نظر گرفته نشده است. با این حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسیر مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، اصل بازنگری (اصل 177) با شرایط، ضوابط و محدودیت­های خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگر در قانون اساسی جدید لحاظ گردیده است. همچنین به نظر می­رسد در صورت بازنگری در قانون اساسی 1368 می­توان از امکان یا امتناع بازنگری در برخی از مسائل اختلافی مانند نظام ریاستی یا پارلمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شرایط ریاست جمهوری و غیره ... نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تطبیقی - تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته می­‌شود. 

چکیده در سپهر سیاست بین ‌الملل دوران حاضر که متکی بر کارکرد قدرت نرم و هوشمند است، قدرت­‌های هژمونیک بین‌المللی سیاست‌­های کارآمدی در حوزه نفوذ گذاری جدید اتخاذ کرده­‌اند که موفقیت آن‌­ها درگرو کسب توفیق در تغییر خط‌­مشی حاکم بر حکومت­‌های غیر وابسته و استحاله­‌ی بنیان‌­های فکری آن‌­ها می­‌باشد و تجلی‌­گاه بنیادین آن ذیل فرایند نفوذ، به ‌ویژه نفوذ سیاسی - اجتماعی ارزیابی می‌­شود. در میان ساحات گوناگون مرتبط با نفوذ، استفاده هدفمند از دیپلماسی عمومی در راستای دستیابی به نفوذ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی واجد اهمیت بسزایی است. با عنایت به این مهم، مقاله حاضر می‌­کوشد در سپهر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، از مجرای تبیین دیپلماسی عمومی و اعمال ‌نفوذ میان واحدی، نشان دهد که نفوذ گفتمانی چگونه توسط دیپلماسی عمومی ایالات متحده و ذیل برنامه­هایی نظیر فعالیت­‌های اطلاع­‌رسانی، برنامه‌­های پخش رادیو و تلویزیونی بین ‌المللی و اینترنتی، بهره­گیری از فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی، برنامه آموزش زبان انگلیسی و بهره ­گیری از صنعت فیلم­سازی هالیوود، طراحی و پیاده­سازی می­شوند. نگاشته حاضر، در راستای اثبات این فرضیه که: «دیپلماسی عمومی یکی از مهم­‌ترین راهبردها و ابزارهای پیاده‌­سازی نفوذ گفتمانی ایالات متحده در جمهوری اسلامی ایران می­‌باشد»، با اتخاذ  شیوه اسنادی و کتابخانه­‌ای، از روش توصیفی - تحلیلی بهره می­‌برد.
 

چکیده امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب، به فکر راه­‌اندازی شورایی ائتلافی از نیروهای مبارز برآمد که با سرعت عمل و تدبیر انقلابی، اوضاع را کنترل نماید. تشکیل شورای انقلاب، صورت عملی این فکر بود. این شورا در حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی فعالیت­های مختلفی داشت به گونه­ای که در مقاطعی بحرانی، مهم­ترین رکن اجرایی کشور در کنار دیگر وظایفش شناخته می­شد. لذا این پرسش اصلی وجود دارد که: شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام­‌سازی جمهوری اسلامی، چه کار ویژه‌­هایی را عهده­دار بوده؟ شورا، برای عقیم گذاردن بی­نظمی‌ و هرج و مرج طلبی در دوره انتقال قدرت، قانونگذاری، باگزینه پیشنهادی نخست وزیری دولت موقت و تحولات بعدی، بسترشکل­گیری قوه مجریه و با تاسیس دادگاه-های انقلاب و دیوان عالی قضایی، سیستم قضایی انقلابی را ساختار بخشید.
بنا بر اهمیت موضوع، این پژوهش، کوششی است در جهت بازشناخت فلسفه شکل­گیری، تاریخچه، کارویژه وکارکردهای شورای انقلاب.این شورا، در عمر هفده ‌ماهه خود، هم چون اتاق فکر انقلابیون مذهبی، کانون تصمیم­سازی و مرجع تصمیم­گیری اساسی در مهار بحران­‌ها بود و اقدامات سرنوشت­سازی در راستای نظام­سازی انجام داد. داده­‌های پژوهش با روش کتابخانه­‌ای و به شیوه توصیفی – تحلیلی و با رعایت سیر تاریخی وقایع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 

چکیده اعتماد سیاسی امری ذهنی و برآیند نگرش شهروندان یک جامعه سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیش بینی آینده سیاسی نظام است. بخشی قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رقابت رسانه ها شکل می گیرد یا دستخوش تغییر می گردد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که در دنیای چند رسانه ای کنونی که شهروندان در معرض رسانه های متعددی هستند اعتماد سیاسی چگونه حاصل می شود؟ آیا اصولاً فضای متکثر رسانه ای نقش مؤثری بر اعتماد سیاسی دارد؟ اعتماد سیاسی حاصل شده در این فضا چه ماهیت و کیفیتی دارد؟ یافته­های پژوهش نشان می دهند که در فضای چند رسانه ای، برای تولید و تقویت اعتماد سیاسی در جامعه­ی متحرک و پویای ایران که دارای گرایش های متنوع سیاسی است بایستی ظرایف و راهبردهای رسانه ای اعتماد بخشی اتخاذ گردد و مرجعیت رسانه ملی را برای شهروند گزینش گر حفظ و تقویت نمود. تقویت اعتبار و مرجعیت رسانه رسمی داخلی تقویت اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی به نظام سیاسی کشور را در پی خواهد داشت.    

چکیده از آنجا که بومی‌سازی امنیت، شاخص‌سازی و تدوین راهبردهای امنیتی در ایران، منوط به بازاندیشی در مکتب امنیتی امام خمینی+ می‌باشد، در این مقاله مترصد هستیم تا به بررسی آراء و اندیشه‌های امام خمینی+ در باب امنیت بپردازیم و مراجع امنیت را در مکتب امنیتی ایشان مورد مداقه قرار دهیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مرجع امنیت در اندیشه امام خمینی+ در دو سطح ذهنی و عینی قابلیت بازشناسی دارد، به گونه‌ای که اسلام به مثابه مرجع اساسی امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی+ محسوب می‌گردد و در ابعاد عینی، جمهوری اسلامی به مثابه ایده حکومت اسلامی، نهادهای دولتی (ولایت فقیه، قوای سه‌گانه و روحانیت) و مردم به مثابه پایگاه اجتماعی نظام سیاسی اسلام از مراجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی+ محسوب می‌شوند.

چکیده مقاله حاضر با گزینش ده ویژگی و خصوصیت از میان برجسته ترین ویژگی های انقلاب و تحلیل مختصر و گویای آنها،پیام رسان تقویت،استمرار،پویایی و ماندگاری این ویژگی ها در جهت
اقتدار این نهضت و شتاب گیری تلاش ها برای صعود بر قله رفیع هدف های متعا نظام جمهوری اسلامی است