فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده تاریخ بشر نشان می‌دهد که تمدن اسلامی ‌منشاء و منبع تحولات بسیار عظیمی ‌در حوزه‌های مختلف علمی ‌و سایر تحولات بشری بوده است و خدماتی که به جامعه بشری نموده است مورد اذعان اکثر دانشمندان جهان می‌باشد، با این حال تمدن اسلامی ‌در سده‌های مختلف با فراز و فرود‌های زیادی همراه بوده است ولی مفاهیم عمیق و تأثیر گذارش توانسته پویایی و زایایی آن را در برهه‌های مختلف زمان حفظ نماید. زایش و تولد انقلاب اسلامی ‌نیز بر همین مبنا بوده است که با تأکید بر روش‌ها و قواعد ناب اسلامی ‌و به­کارگیری آن، روحی دوباره در پیشروندگی و تکامل تمدن اسلامی ‌ببخشد. تجربه نشان داد که انقلاب اسلامی‌ این ظرفیت را دارا می‌باشد که هوشمندانه و با تکیه بر مبانی و اصول علمی، عقب­ماندگی گذشته راجبران نماید پرسش اصلی آن است که انقلاب اسلامی ‌با توجه به تحولات تمدن اسلامی‌ در ادوار گذشته با تأکید بر چه مؤلفه‌هایی می‌تواند پایه‌های تمدن اسلامی‌ را برای همیشه مستحکم نماید این پژوهش به چیستی و چرایی تمدن، ضرورت تمدن سازی و اینکه انقلاب اسلامی‌با چه مبانی می‌تواند دوباره جایگاه تمدن اسلامی‌را در گستره جهان ارتقاء بخشد، می‌پردازد. این مقاله اصولی را معرفی می‌کند که عملیاتی شدن آن در انقلاب اسلامی، روند تمدن سازانه انقلاب را سرعت بیشتری می‌دهد.  لذا در پاسخ به شاخص‌های تمدن ساز بودن انقلاب اسلامی‌ می‌توان مؤلفه‌های عقلاً نیت، علم­گرایی و معنویت را در رشد سریع­تر و همه جانبه انقلاب اسلامی ‌برای رسیدن به تمدن اسلامی‌معرفی نمود.    

چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی از مسائل اساسی بود که باید به سرعت تهیه می‌شد. در پیشنویس‌های قانون اساسی حتی پیش‌نویسی که به دستور امام خمینی(ره) نوشته شده بود، ذکری از اصل ولایت فقیه نبود، از این‌رو پس از شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح ولایت فقیه به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی،  واکنش‌های  برخی گروه‌ها را در پی داشته است. بهطوری‌که حتی به طرح انحلال مجلس نیز کشیده شد. با توجه به این که امام موضع روشنی در مورد ولایت فقیه داشتند، و از سوی دیگر بر تسریع قانون گذاری، دور شدن از جو ملتهب انقلابی و تثبیت نظام اصرار می‌ورزیدند با تدابیر به موقع خود، موجبات تصویب قانون اساسی را طی یک روند قانونی فراهم آوردند و بعد از اضافه شدن این اصل، از آن به‌عنوان بهترین اصل یاد کرد. بعد از ده سال از اجرای قانون اساسی، امام دستور بازنگری را صادر و طی جلسات شورا لفظ «مطلقه» ذیل اصل 57 به قانون اساسی اضافه شد. آن‌چه مهم به نظر میرسد این است که اصل ولایت مطلقه فقیه، پس از بررسی‌های لازم و همه‌پرسی در قانون اساسی گنجانده شد، که یکی از امتیازات قانون اساسی و به‌عنوان ظهور رأی مردم در انتخاب نوع حکومت و سرنوشت خویش است.       

چکیده در دهه‌‌های اخیر و با پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران مسأله حقوق بشر ازجمله موارد اصلی مورد مناقشه ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است و آمریکا و متحدانش (غرب) همواره جمهوری اسلامی ‌ایران را باستناد موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به انحاء مختلف متهم به عدم رعایت آن می‌کنند، از طرف دیگر جمهوری اسلامی ‌ایران با محفوظ داشتن حق خود در باز تعاریف مفهوم حقوق بشر و مؤلفه‌‌های آن بر اساس مبانی اعتقادی و اسلامی‌، آمریکا را متهم به تناقض رفتاری در این حوزه نموده و این مسأله به یکی از موارد اصلی اختلاف دو کشور تبدیل شده است. این مقاله بر آن است تا بر اساس رهیافت‌‌های رئالیسم و سازه‌انگاری این تقابل را بررسی نموده و نشان دهد که مناقشه ایران وآمریکا در مسائل حقوق بشر ناشی از تفاوت گفتمان‌های حاکم بر دو کشور می‌باشد و هر کدام از طرفین سعی می‌کنند تا در چارچوب گفتمان خود، آن را معنا نموده و برداشت خود را تبیین نمایند به‌عبارت دیگر چون از یک طرف عناصر تشکیل‌دهنده گفتمانی این دو کشور با هم متفاوت و حتی در تقابل بوده و از سوی دیگر رویکرد‌های سیاست خارجی آن‌ها در چارچوب گفتمان‌های مذکور و متأثر از آن شکل می‌گیرد این امر باعث تقابل رفتاری دو کشور در این زمینه شده است.      

چکیده قرائت ویژه­ای که حضرت امام خمینی(ره) از سیاست داشتند می‌تواند مبنایی بنیادی برای تدوین دانش سیاست بومی‌یا در تعبیر دقیق­تر سیاست دینی باشد. گذشتن از تنگ­نظری‌‌های مرسوم در مورد سیاست به همراه نگاهی انتقادی به مفاهیم برآمده از غرب و لزوم باز اندیشی در این مفاهیم و افزودن منابع معرفتی و روش­شناسی جدید جلوه­ای خاص به منظومه فکری امام خمینی(ره) در مورد دانش سیاست بخشیده است.این پژوهش در می‌یابد که توجه به مفاهیم، ساختار و روش شناسی اندیشه امام خمینی(ره) در حوزه مسائل سیاست می‌تواند ما را به دانشی سیاسی که منطبق بر ارزش‌های اسلامی ‌و انقلابی باشد و به انسان به مثابه آفرید‌‌های دارای کرامت ذاتی برابر رهنمون شود. روش به­کار گرفته در این پژوهش تحلیلی است.    

چکیده  افق بلند مکتب فکری انقلاب اسلامی؛ چارچوبی مطلوب برای تثبیت و تحکیم پایه‌های ارزشی آینده جامعه اسلامی ‌دارد. انقلاب اسلامی ‌در صدد زمینه­سازی تجدید عظمت تمدن جهان شمول اسلام است. و از این نگاه آینده انقلاب اسلامی‌یعنی بازسازی تمدن فراموش شده اسلامی‌ در جهان امروز. آینده مطلوب جمهوری اسلامی؛ تحولات عمیق فکری درمسایلی چون هویت ­یابی، استقلال­ طلبی، مدیریت، سیاست، فرهنگ، اخلاق، شناخت و ترویج ارزش‌های اسلامی ‌در ایجاد تحول روحی در سطح جامعه است. نگاه به آینده مطلوب را باید در پیام انقلاب اسلامی‌در احیای دین‌داری و تفکر اسلامی ‌در سطح جهان جستجو کرد.از دیدگاه امام و رهبری فردای بهتر در بازگشت به اصالت‌های انسانی و احیای اخلاقیات فراموش شده­ی امروز جامعه جهانی است. ونظام جمهوری اسلامی‌باید به عنوان یک جامعه دینی پویا دستیابی به چنین آینده­ ای را وجهه همت خود قرا دهد.     

چکیده فتنه باب و بها از توطئه‌های مهم کانون‌های استعماری است که با هدف آسیب رساندن به اسلام و مذهب شیعه، از بین بردن خصلت‌های ضداستکباری و ظلم‌ستیز آن و شکستن اقتدار ملی ایرانیان، از اواسط دوره‌ی قاجاریه طراحی و پدید آمده است. در این پژوهش برآنیم با استناد به اسناد موجود و تحلیل آن‌ها، چرایی پیدایش فرقه‌ی بهائیت به‌عنوان یک جنبش مذهبی ساخته و پرداخته استعمار، سرنوشت آن قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و چگونگی موضع پیروان و حامیان بهائیت در مقابل حوادث مختلف ایران را، به نحو موجز بررسی و نشان دهیم که فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت همواره در کنار دشمنان اسلام و به‌عنوان یکی از ابزارهای بالقوه‌ی فرهنگی در اختیار قدرت‌های بزرگ، در تحولات تاریخ معاصر ایران نقش منفی و مخربی ایفا کرده و از بدو شکل‌گیری تاکنون علما و مراجع معظم تقلید بیشترین مبارزه‌ را با آنان انجام دادند. یافته‌های مقاله در هفت بند پایان بخش پژوهش حاضر بوده که در نتیجه ذکر شده است.    

چکیده براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است. از این‌رو، ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نه استصوابی یا استطلاعی، بلکه «نظارت انتخاباتی» است. در این نوشتار نظریه مذکور با رویکردی فقهی ـ حقوقی بررسی و نقد می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق، تعریف نویسنده محترم از نظارت استصوابی و انتخابی کامل نیست و نمی‌توان کاربرد نظارت استصوابی و استطلاعی را به حقوق خصوصی منحصر نمود، زیرا ماهیت نظارت با توجه به جایگاه ناظر و استقلال و یا عدم استقلال وی تعیین می‌شود و ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به ادله متعدد «نظارت استصوابی» است و تفسیر شورای نگهبان نیز مؤید این تحلیل و تفسیر است.       

چکیده در بررسی تمدن جدید غرب، از جمله نکاتی که بیش از هر چیز دیگر جلب توجه می‌کند بحث کنار گذاشتن دین از روند تعاملات اجتماعی و رواج اندیشه‌های سکولاریسم است، جریانی که پیش بینی می‌شد به سرعت همه چیز را تغییر داده و هیچ چیز نتواند جلودار آن نباشد. اما با وقوع انقلاب اسلامی‌ایران (1979) از یک سو، دین به عرصه اجتماع بازگردانده شد و از سوی دیگر، روند جدیدی در معادلات و حرکت‌های مردمی جهان، بالاخص منطقه خاورمیانه آغاز گردید. با تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی به متغیری بسیاری کلیدی به نام «دین» (اسلام شیعی) می رسیم. لذا در این نوشته سعی شده است که با انجام یک سری مطالعات اکتشافی و اسنادی، و با در نظر گرفتن فرضیه الهام گیری جنبش‌های اخیر منطقه از انقلاب اسلامی‌ایران، علت توفیق انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت دینی و عدم  توفیق تحولات اخیر خاورمیانه مثل مصر و لیبی، از منظری ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد.       

چکیده اگر فرهنگ را بنمایه‌ی هویت معنوی ملت‌ها بدانیم در مقابل تمدن که شاکله‌ی هویت مادی ملت‌ها است باید اذعان نمود که ایرانیان از دیرباز دارای برتری‌ها و تمایزات فرهنگی مانند آداب و رسوم، گویش، ادبیات، هنر، پوشش و ... بوده‌اند و حفظ و گسترش این فرهنگ از دغدغه‌های همیشگی ایرانیان بوده است و انقلاب اسلامی ‌ایران نیز می‌توان پاسخی به حساسیت تاریخی دانست. لذا در جمهوری اسلامی‌ایران نهادهای گسترده و پراکنده‌ای به انجام امور فرهنگی می‌پردازند که در نتیجه باعث شکل‌گیری حجم وسیعی از فعالیت‌های فرهنگی غیر هماهنگ می‌باشیم. این گسستگی فعالیت‌های فرهنگی لزوم نظارت یکپارچه بر این نهادها را مسجل نموده است. نهادهای ناظر بر فعالیت‌های فرهنگ یعنی مجلس شورای اسلامی ‌و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل ضعف‌های حقوقی و ساختاری نتوانسته‌اند تا به یک نظام نظارتی فرهنگی یکپارچه دست یابند. که مهم‌ترین دلایل این ناکامی ‌نبود نهادی با ثبات، فراجناحی، تخصصی، مستقل در امر نظارت فرهنگی و عدم‌تفکیک سیاست‌گذاری ، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در امر فرهنگ می‌باشد. لذا در این مقاله سعی شده با تعریف دقیق از یک دستگاه نظارتی فرهنگی کارآمد به تحلیل نهادهای نظارتی موجود در امر فرهنگ در کشور پرداخته و با شناخت نقاط ضعف فعلی به ارائه راهکارهایی جهت دستیابی به نظام مطلوب نظارت فرهنگی در کشور بپردازیم.    

چکیده قرآن، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام که آئینی، اجتماعی ـ سیاسی و واقع‌گراست، قدرت سیاسی را به رسمیت شناخته ولی آن را ناشی از قدرت نامحدود و لایزال الهی می‌داند و ضمن تأیید انواع و منابع مختلف قدرت که قابلیت تبدیل به همدیگر را دارند و ماهیت ویژه قدرت که در چهارچوب‌های مشخص و شفاف ترسیم می‌گردد سازکارهای گوناگون و متعددی را برای افزایش و کارآمدی خود به‌کار می‌گیرد. مقاله حاضر در پاسخ به این سؤال که مناسب‌ترین سازکار افزایش و کارآمدی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم چیست؟ تلاش می‌نماید این فرضیه را اثبات نماید که قرآن با تکیه بر حیات مادی و معنوی انسان، هر دو سازوکارهای ساختاری و غیرساختاری را به صورت توامان و در کنار یکدیگر اهمیت قائل است و سهم هر یک را با لحاظ دو عنصر علم و توانایی در افزایش و کارآمدی آن محفوظ می‌دارد.