فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده التزام به تعهدات منتج از معاهدات بین‌المللی مانند منشور ملل متحد و تعهدات ناشی از آن از جمله تصمیمات شورای امنیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که تحت تاثیر اختیارات ولی فقیه می‌باشد، دارای بنیانهای نظری متفاوتی با دیگر دولتهاست. با وجود آنکه ماده 25 منشور ملل متحد، دولتهای عضو را به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت ملزم دانسته است و رویه سازمان نیز حداقل قطعنامه‌های صادره براساس فصل هفتم منشور را الزام آور می‌داند، با اینحال جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه غالب تصمیماتِ شورای امنیت را به زیانِ خود می‌دیده، همواره منتقد اقدامات این رکن بوده است. قطعنامه‌های 598 و 2231 شورای امنیت که اولی باعث پایان جنگ و دیگری باعث پایان موقتی مناقشه اتمی ایران و غرب شده است، اگرچه در نهایت مورد پذیرش نظام سیاسی ایران قرار گرفت اما به دلیل اینکه این نظام سیاسی، ماهیتی دینی دارد و روابط حقوقی شکل گرفته در نظام بین المللی را ناعادلانه می‌یبیند، بنابراین بیشتر از آنکه بر تعهدات بین‌المللی تاکید کند بر موازین فقهی تمرکز می‌کند. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. سوال این مقاله در باب جایگاه قطعنامه‌های شورای امنیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است و فرضیه‌ای که مطرح می‌شود آن است که از آنجا که نظام حاکم بر شورای امنیت از نظر رهبران جمهوری اسلامی ناعادلانه، ظالمانه و بازتاب نظام سلطه است، بنابراین پذیرشِ احتمالی قطعنامه‌های مذکور، نه از باب تعهدات بین‌المللی و هنجارهای آن، بلکه بر مبنای بنیانهای فقهی-سیاسی است.

چکیده الگوی حکمرانی خوب را فرایند تدوین و اجرای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف می‌کنند به گونه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن واکاوی الگوی حکمرانی خوب مبتنی بر شاخص‌های بانک جهانی و نقد آن، به دنبال این پرسش اصلی است که شاخص‌های حکمرانی اسلامی و جهادی بر اساس نهج‌البلاغه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد الگوی حکمرانی خوب ‌مبتنی ‌بر ‌اصول ‌لیبرال ‌و ‌برخاسته ‌از ‌جوامع ‌توسعه‌یافته ‌و ‌بیانگر ‌گرایش ‌سیاسی ‌یا ‌ایدئولوژیکی ‌خاصی ‌است ‌که بکارگیری ‌آن ‌در جوامع ‌دیگر ‌به ‌شکل ‌برون‌زا و تحمیلی و بدون ‌توجه ‌به ‌ساختارهای ‌اجتماعی، نظام اقتصادی، ‌ارزش‌ها ‌و ‌فرهنگ ‌بومی ‌مطلوب ‌نخواهد ‌بود. حکمرانی اسلامی، شیوه حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده، تلاش این نظام برای تحقق اسلام ناب در ساحت‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و حرکت بر مدار اسلام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی در چارچوب قوانین الهی و اسلامی ارائه نموده که در اهداف، سیاست‌ها و شاخص‌های حکمرانی نظام شامل؛ پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، کارایی و اثربخشی، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و فقدان خشونت نمایان و حاکم است.

چکیده قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهی نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست قانون اساسی ، در راس سلسله مراتب قوانین کشور قرار دارد و شامل قواعد بنیادین راجع به ساختار حکومت و حقوق و آزادی های شهروندان است . به همین دلیل ، تفسیر قانون اساسی خود موضوع بسیار مهمی است که باید به نهاد و مرجع مناسب آن سپرده شود . مطابق قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که با اکثریت آراء سه چهارم اعضای شورا انجام می شود بررسی روشهای اتخاذی شورای نگهبان در قالب تحقیق تحلیلی ، توصیفی بر این مسئله دلالت دارد که رویه تفسیری شورای نگهبان تأسی از آموزه‌های فقهی و شرعی و ابتنای نظام بر پایه دستورات دین مبین اسلام، اتکا به الفاظ و عبارات قانونی همراه با اشاره آشکار به قصد اولیه اعضای موسس ، پیروی از رویکرد منشا گرایی است لکن در مواردی که اتکاء صرف به متن قانون یا قصد قانونگذار راهگشا نباشد ، به اقتضای تامین مصالح عمومی و اهداف آرمانی کشور از شیوه‌های دیگر تفسیر نیز بهره جسته است.

چکیده  
با توجه به اینکه گنجاندن نظریه ولایت‌فقیه در قانون اساسی در سال 1358 منجر به شکل‌گیری یک نظام سیاسی جدیدی در دوران معاصر گردیده است، مقاله پیش رو در پی ترسیم این مسئله است که چگونه اندیشه ولایت‌فقیه در قانون اساسی شکل‌گرفته است و تاریخچه تحولات ورود این اصل به قانون اساسی چیست. لذا در این باب خوانش اجمالی اندیشه ولایت‌فقیه در نگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی شهید محمدباقر صدر به‌عنوان یکی از اولین واکنش‌های رسمی به پیش‌نویس قانون اساسی ضروری می‌نماید. در مقاله پیش رو به تحولات تاریخی ورود این اصل به قانون اساسی نیز با نگاهی متفاوت پرداخته‌شده است. روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است و در چهارچوب رویکرد تاریخ‌گرایی نوین به بررسی و آشکارسازی روابط قدرت و برساخت‌های اجتماعی و ایدئولوژیکی در این دوره تاریخی می‌پردازد و در تحلیل نهایی این ادعا را مطرح می‌سازد که اهمیت دادن به نقش افراد خاص در گنجاندن اصل ولایت‌فقیه با واقعیت موجود همخوانی ندارد.

چکیده انقلاب اسلامی ایران منشأ ظهور نظریه جدیدی در جهان معاصر گردید که توانست چندین مبنای پذیرفته شده آن را به چالش کشاند؛ این انقلاب، بر خلاف گفتمان مسلط بر جهان، اولاً معتقد به حضور دین در عرصه زندگی اجتماعی بود و ثانیاً دین و دموکراسی و مردم‌سالاری را قابل جمع بلکه لازم الجمع می دانست و بر همین اساس، نظریه جدیدی تحت عنوان مردم‌سالاری دینی ارائه کرد که نظام جمهوری اسلامی یک مدل محقق از آن می باشد. ما در این نوشتار در پی آن هستیم تا ماهیت نظام جمهوری اسلامی را از نگاه معماران اصلی انقلاب اسلامی، همانند امام خمینی، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید صدر و  آیت الله خامنه‌ای، تبیین کنیم. به نظر می رسد از منظر این بزرگان مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دوگانه یعنی خدا و مردم است و از همین روست که مردم‌سالاری دینی از نگاه آنان مفهومی بسیط و درون دینی است نه مرکب و برون دینی؛ به عبارت دیگر دین و مردم‌سالاری دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند و مردم‌سالاری جزئی مبنایی از دین محسوب می شود که در صورت فقدان آن، اسلامیت نظام نیز مخدوش خواهد شد. این حقیقت را می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرحوم شهید بهشتی نقشی تعیین کننده در تدوین آن داشت نیز  به وضوح مشاهده کرد.

چکیده یکی ازگفتمان­های اصلی اثرگذار بر پدیده­ی انقلاب اسلامی ایجاد عدالت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جامعه بود. چنین هدفی در قالب شعارهای مردم پیش از انقلاب اسلامی و رهنمودهای حضرت امام خمینی در سال­های پیش از انقلاب و در آستانه­ی انقلاب به وضوح قابل ملاحظه بود. پس از انقلاب نیز این خواسته و هدف کلان در مبانی و بنیان­های قانون اساسی و اسناد بالادستی خود را نشان داد. مقاله­ی حاضر در صدد پاسخ­گویی به این پرسش است که گفتمان عدالت به چه نحوی در برنامه­های توسعه بازنمایی شده است؟ به عبارت دیگر گفتمان عدالت چه جایگاهی در اسناد بالادستی در طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله با در نظر گرفتن سلسله مراتب اسناد بالادستی سیاست­های متاثر از گفتمان عدالت اقتصادی و اجتماعی را با استفاده از روش اسنادی گردآوری کرده و با روش تجزیه و تحلیل تفسیری آن­ها را مورد تحلیل قرار می­دهد. بررسی اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی نشان می­دهد سیاستگذار برای ایجاد عدالت از سیاستگذاری توامان در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی استفاده نموده است. به این ترتیب که برای رفع موانع عدالت اجتماعی به ایجاد اهرم­هایی از طریق تامین و تقویت عدالت اقتصادی پرداخته است اما چنین سیاستگذاری ای در طول زمان با تغییر، تحول و تکامل مواجه بوده است.

چکیده رسول خدا حضرت محمد (ص) برای استمرار درست دعوتش در آینده دو گوهر نفیس که در منابع فریقین به نحو تواتر نقل شده و به حدیث ثقلین نام بردار است، نزد مسلمانان به ودیعت نهاده و همگان را به پیروی از آن دو فرا خوانده است.امام خمینی(ره) نیز در تمام حیات علمی، سیاسی و  عرفانی اش بر این دو گوهر تاکید وبدانها توصیه کرده است بطوری که وصیت نامه اش را که دستورالعمل ملی برای پیشرفت، توسعه و سر افرازی ایران است به این حدیث آغاز کرده است. سخن در این است ؛ حال که انقلاب اسلامی بحمد الله اولین چهل سال حیاتش را پشت سر نهاده است بمثابه شراب آنگه شود صاف که در شیشیه بماند اربعینی اولا این دو گوهر چه اهمیتی در اسلام دارند وراز سنگینی آندو چیست  و ثانیا آیا برای انقلاب اسلامی که امام بنیان گذار و نظریه پرداز اصلی آن بود بعد از قرآن و عترت می توان یا باید دو ثقل معرفی و نشان داد؟ آن دو کدام اند و چرا؟ برخی آسیب های مهمی که ممکن است از ناحیه محجوری این دو ثقل یا مواجهه غیر صحیح با آندو، دامن گیر انقلاب اسلامی شود چیست.در پژوهش پیش رو به نحو  تحلیلی و تمرکز بر اندیشه های امام خمینی به دغدغه های فوق پرداخته شده است. 

چکیده  نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه به دلیل جلوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسی (مصوب 1358) جمهوری اسلامی به دلیل فضا و شرایط ابتدای انقلاب و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان­های سیاسی پس از انقلاب، عمداً اصل بازنگری در هیچ کدام از قانون­های اساسی مذکور در نظر گرفته نشده است. با این حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسیر مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، اصل بازنگری (اصل 177) با شرایط، ضوابط و محدودیت­های خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگر در قانون اساسی جدید لحاظ گردیده است. همچنین به نظر می­رسد در صورت بازنگری در قانون اساسی 1368 می­توان از امکان یا امتناع بازنگری در برخی از مسائل اختلافی مانند نظام ریاستی یا پارلمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شرایط ریاست جمهوری و غیره ... نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تطبیقی - تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته می­‌شود. 

چکیده با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شاهد شکل‌ گیری ساختاری از نظام حقوقی و حکومتی هستیم که بر اساس اصول و قوانین اسلامی پی ‌ریزی شده و مُبیّن پارادایمی است که حقوق ملت را بر مبنای ارزش‌­های دینی شکل داده است. قانون اساسی به عنوان مهم­‌ترین سند حقوقی هر کشور که چارچوب نظام حقوقی جامعه را شکل می­‌دهد، جلوه و منظر چنین حقوق و ارزش­‌هایی است. قانون اساسی با توجه به کرامت انسانی در اسلام حقوق مختلف (مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) را برای ملت به رسمیت شناخته است، که با توجه به مبنای این حقوق، می‌­توان قائل به حقوق بشر اسلامی به مثابه الگویی تئوریزه شده بر اساس ارزش­‌های اسلامی شد. این مقاله با طرح این سؤال که جایگاه و نوع تبیین حقوق ملت (حقوق بشر) در قانون اساسی چگونه تبیین می‌­شود؟ در قالب فرضیه معتقد است که قانون اساسی با تأکید بر کرامت بشر و حقوق ملت به عنوان یک واجب الهی – انسانی نویدبخش الگویی خاصی از منظر اسلام است. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی بعد از واکاوی مفاهیم اصلی مانند حقوق بشر و کرامت انسانی در بخش نخست به بررسی ابعاد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و مصادیق آن می‌­پردازد.

چکیده دست یابی به عدالت، یکی از آرزوهای دیرین بشر بوده است. از یک سو، دیدگاه های گوناگون پیرامون معنا، جایگاه و روش تثبیت و اجرای عدالت در عرصه ی حکومت و از دیگر سو، گستره ی بحث عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهج البلاغه و اشتراک چارچوب های نظری و روش های حکومتی این دو منبع، زمینه ساز پژوهش حاضر است. این مقاله، به دنبال پاسخ به پرسشی در زمینه ی اشتراکات این دو متن ارزشمند، پیرامون اهداف عدالت ورزانه ی حکومت بوده و بر این باور است که هر دو، دارای نگاه یکسانی در زمینه ی عدالت ورزی و شیوه های دست یابی به آن می باشند. بدین روی، ضمن درنگی کوتاه برای بررسی جایگاه، معنا و گستره ی عدالت، به مطالعه ی تطبیقی این دو منبع در زمینه ی عدالت-ورزی در عرصه های گوناگون حکومت پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که هر دو، در زمینه ی عدالت ورزی به عنوان یکی از بایسته ها و اهداف حکومت، دارای پیوند معنی دار و نگاه مشابهی هستند. ارائه ی این اشتراک به صورت جداگانه، در سه ساحت عدالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، می تواند از یافته ها و نوآوری های پژوهش حاضر تلقّی گردد. جزئیاتی از این سه ساحت، عبارت است از: عدالت سیاسی، مانند: شایسته سالاری، دفاع از حقوق همه ی مسلمانان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری؛ عدالت اجتماعی، مانند: حرمت انسانها، آزادی بیان و عقاید و تساوی انسانها اعم از زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و اقوام مختلف در زمینه ی بهره مندی از حقوق؛ عدالت اقتصادی، مانند: بهره مندی برابر انسانها از اموال عمومی،  توزیع مساوی امکانات در سراسر کشور اسلامی.
 

چکیده قانون اساسی در هر کشوری مبتنی بر یک سلسله مبانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم طبیعتاً با توجه به یک سلسله مبانی فلسفی، کلامی، عرفانی وفقهی تنظیم گردیده است. مسلما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی که تدوین کنندگان قانون اساسی ج . ا . ا بدان معتقد بوده و براساس آن، شالوده اصول این قانون را بنا نهاده­اند، وجه ممیز این قانون اساسی با قانون اساسی سایر کشورهاست. در این مقاله به این سوال که مبانی دینی کرامت انسانی چیست و آیا اصول گوناگون قانون اساسی ج . ا . ا در پرداختن به حقوق اساسی انسان­به کرامت ذاتی او توجه داشته است؟ پاسخ داده و مشخص نموده که مبانی دینی کرامت انسان خاصه کرامت ذاتی وی در بسیاری از اصول قانون اساسی تبلور یافته و با ذکر شواهد متعددی عدم تعارض بین اصول قانون اساسی ج . ا . ا را با جایگاه متعالی انسان در نظام هستی و کرامت ذاتی و ارزشی او به اثبات می­رساند.
 

چکیده همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای جدیدی برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی تاسیس شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از این نهادهاست. درباره کارکردهای این نهاد تاکنون مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی با تاکید بر نظامی بودن این نهاد ورود به حوزه‌‌های دیگری چون عرصه فرهنگی را ناصحیح می‌‌دانند. در مقابل برخی دیگر با تاکید بر اصولی چون اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی بر کارکرد چند جانبه این نهاد برای «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» تاکید دارند. در این پژوهش برای شفاف شدن این مسئله به بررسی موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه فرهنگی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته‌‌ایم. بر اساس بررسی‌‌های صورت پذیرفته در این مقاله و ارائه ادله‌‌های «قرآنی - روایی»، «اصولی» و «فقهی» مشخص شد که سپاه پاسداران نهادی چند منظوره است که برای مقابله با تهدیدات گوناگونی که انقلاب اسلامی را تهدید می‌‌نماید کارکردهای متنوعی چون کارکرد فرهنگی دارد. لذا ورود این نهاد به عرصه فرهنگی برای تقابل با تهدیدات یکی از اصلی‌‌ترین ماموریت‌‌های این نهاد به‌شمار می‌‌آید.      

چکیده از ویژگی‌های دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف می‌داند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان می‌دارد. اگرچه کثرت‌گرایان در ادله اثبات دیدگاه خود، مسئله حسن رفتار با پیروان همه ادیان را مطرح می‌کنند، تفاوت جدی بین مدعای آنان و این اصل از قانون اساسی وجود دارد. پلورالیسم هنجاری یا رفتاری پیش از ادعای کثرت‌گرایان از سوی اسلام مطرح شده بود؛ اما نتیجه آن تن دادن به کثرت‌گرایی معرفتی و نجات‌شناختی نیست. در این مقاله ضمن تحلیل انتقادی از دیدگاه کثرت‌گرایان در این حیطه، به تفاوت اساسی اصل چهارده قانون اساسی با نگره یادشده اشاره خواهیم کرد.

چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی از مسائل اساسی بود که باید به سرعت تهیه می‌شد. در پیشنویس‌های قانون اساسی حتی پیش‌نویسی که به دستور امام خمینی(ره) نوشته شده بود، ذکری از اصل ولایت فقیه نبود، از این‌رو پس از شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح ولایت فقیه به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی،  واکنش‌های  برخی گروه‌ها را در پی داشته است. بهطوری‌که حتی به طرح انحلال مجلس نیز کشیده شد. با توجه به این که امام موضع روشنی در مورد ولایت فقیه داشتند، و از سوی دیگر بر تسریع قانون گذاری، دور شدن از جو ملتهب انقلابی و تثبیت نظام اصرار می‌ورزیدند با تدابیر به موقع خود، موجبات تصویب قانون اساسی را طی یک روند قانونی فراهم آوردند و بعد از اضافه شدن این اصل، از آن به‌عنوان بهترین اصل یاد کرد. بعد از ده سال از اجرای قانون اساسی، امام دستور بازنگری را صادر و طی جلسات شورا لفظ «مطلقه» ذیل اصل 57 به قانون اساسی اضافه شد. آن‌چه مهم به نظر میرسد این است که اصل ولایت مطلقه فقیه، پس از بررسی‌های لازم و همه‌پرسی در قانون اساسی گنجانده شد، که یکی از امتیازات قانون اساسی و به‌عنوان ظهور رأی مردم در انتخاب نوع حکومت و سرنوشت خویش است.       

چکیده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و حتی دینی متمایز می‌کند این است که این انقلاب زمینه عینیّت‌بخشی به ولایت مطلقه فقیه را براساس اندیشه سیاسی اسلامی ـ شیعی آماده کرده است. از طرف دیگر این قانون اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم رفتار اجتماعی را به عهده دارد. در این بین، نظریات درباره کیفیت و چگونگی مناسبات ولایت فقیه و قانون اساسی و اینکه آیا اختیارات ولی فقیه محدود به حدی هست یا نه مختلف است. گروهی قائل به حصر این اختیارات در موارد شمرده شده در قانون اساسی هستند و مشروعیت اختیارات ولی فقیه را منوط به اذن قانون اساسی می‌دانند و گروهی دیگر بنا به دلایلی از جمله اعتقاد به اینکه ولایت فقیه منبع مشروعیت قانون اساسی است، آن را فوق قانون اساسی انگاشته‌اند. هر دو گروه دلایلی را بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که در این نوشتار آنها را نقد و بررسی کرده و قول مختار را ارائه می‌کنیم.

چکیده سؤال اصلی مقاله این است که مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه صورت‌بندی شده است؟ فرضیه مطرح این است که حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماسیونی متفاوت، منحصربه فرد و نوین دارد و دارای صورتبندی دوگانه و طولی است؛ به طوری که از یک سو حاکمیت الهی و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیرساخت حاکمیت و حکومت‌داری پذیرفته است و از سوی دیگر در طول این حاکمیت الهی، به مبانی جمهوریت و حاکمیت ملت ارزش نهاده و آن را در قالب موازین اسلام صورت‌بندی کرده است و حاکمیت دوگانه الهی ـ مردمی را موجودیت بخشیده است.