فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

چکیده کارکردگرایی نهاد دولت صفوی در تکوین و تحول نظریه ولایت فقیه


چکیده
نظریه ولایت فقیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی فقه سیاسی شیعه، در دوره پیش از صفویه عمدتاً در حوزه‌های محدود حسبه، قضاء و اوقاف مطرح بود و کمتر به عرصه سیاست و مدیریت کلان وارد می‌شد. چالش اصلی، فقدان بستر نهادی و حمایت سیاسی برای بسط آن به قلمرو عمومی بود. پژوهش حاضر با رویکرد «نهادگرایی تاریخی» و روش تحلیل تاریخی–کارکردی، به تبیین نقش دولت صفوی در انتقال این نظریه از حوزه نظریات محدود فقهی به یک ساختار عملی حکومتی پرداخته است. بررسی اسناد، متون فقهی و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پیوند راهبردی میان نهاد سلطنت صفوی و نهاد فقاهت، عامل اصلی این تحول بوده است. یافته‌های علمی پژوهش بیانگر آن است که دولت صفوی، با هدف تحکیم مشروعیت و تثبیت قدرت، شبکه‌ای سازمان‌یافته از نهادها و نمادهای دینی ایجاد کرد؛ از تأسیس دیوان قضا و منصب شیخ‌الاسلامی تا ساماندهی نظام اوقاف و تقویت شعائر عمومی شیعی. شخصیت‌هایی چون محقق کرکی با بهره‌گیری از حمایت سلطنت، نظریه نیابت عامه را به اجرا گذاشتند و جایگاه فقیه را به «حاکم شرع» با اختیارات فراگیر ارتقا دادند. این روند، الگویی پایدار از تعامل و مشروعیت‌بخشی متقابل میان سلطان و فقیه پدید آورد که آثار آن تا جنبش‌های متأخر، از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی، امتداد یافت. نتیجه آنکه تحول ولایت فقیه در عصر صفوی، نه صرفاً یک تطور درون‌فقهی، بلکه محصول مستقیم کارکرد نهادی دولت بود که میراثی برگشت‌ناپذیر در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بر جای گذاشت.

چکیده یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اصلی نیروهای مسلح، منابع انسانی است که نقشی کلیدی در تأمین امنیت و اقتدار کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که عملکرد مطلوب نیروهای مسلح به ویژگی‌های کارکنان آن بستگی دارد. از آنجایی که مطالعه درخور توجهی در مورد ویژگی‌های کارکنان نیروهای مسلح تراز انقلاب اسلامی صورت نگرفته است، در این پژوهش به واکاوی ویژگی‌های کارکنان نیروهای مسلح از منظر متون اسلامی (قرآن و نهج‌البلاغه) و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود. این پژوهش از نظر نوع داده‌ها، کیفی و از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و از نظر روش، مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است. جامعه‌ی پژوهش شامل متون اسلامی (قرآن و نهج‌البلاغه) و محتوای سخنان، بیانات و فرامین رهبران انقلاب اسلامی است. جهت گردآوری اطلاعات، از روش داده بنیاد در تحقیق اسلامی (خنیفر و همکاران، 1390) استفاده شده است. پس از اینکه مدخل‌های مرتبط با موضوع با نظر خبرگان شناسایی گردید، متون اسلامی و اندیشه‌های رهبران انقلاب از کارکنان نیروهای مسلح توسط محققان بازخوانی و ویژگی‌های آنان در قالب 56 مفهوم استخراج گردید. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج به دست آمده، ویژگی‌های کارکنان در دو بعد اخباری و انشایی و در چهار مؤلفه (بینشی، روشی، منشی و کنشی) طبقه‌بندی ‌گردید. نتایج این پژوهش در بسط نظری ویژگی‌های کارکنان نیروهای مسلح انقلاب اسلامی مؤثر بوده و رهنمودهایی ضمنی برای فهم متون اسلامی و اندیشه‌های رهبران انقلاب به اندیشمندان، نظامیان و فرماندهان نیروهای مسلح ارائه می‌دهد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش هستی‌شناسی سیاسی در فرآیند آینده‌سازی تمدنی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی انجام شده که چارچوبی تلفیقی برای فهم و تحقق فعل آینده‌ساز در فلسفه سیاسی معاصر ارائه می‌کند. ساختار نظری پژوهش بر سه سطح گفتمان، هستی‌شناسی و آینده‌سازی استوار است؛ در سطح نخست، با کاربست تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه بر اندیشه‌ها و بیانات امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای و بیانیه گام دوم، "اسلام ناب محمدی(ص)" به عنوان دال مرکزی و کانون معناساز گفتمان شناسایی گردید؛ گفتمانی که از طریق زنجیره‌های هم‌ارزی و تمایز، در مقابل گفتمان‌های رقیب، مفاهیمی چون انسان، عدالت، استقلال و پیشرفت را در افق الهی بازتعریف می‌کند. در سطح دوم با استفاده از هستی‌شناسی سیاسی مارچارت، امر سیاسی به مثابه عرصه خودآگاهی هستی جمعی تبیین گردید؛ جایی که کنش سیاسی فراتر از رقابت قدرت، فرآیند آشکارسازی بودن جمعی و حضور امت، و همچنین گذر از تفکر انقلابی به هستی انقلابی است. در سطح سوم براساس رویکرد آینده‌پژوهی هنجاری میلر و پولی، آینده‌سازی تمدنی به مثابه تحقق اراده الهی در کنش انسانی و اجتماعی نمایان گردید. دستاورد نهایی پژوهش، الگویی سه سطحی است که با پیوند منطقی معنا، وجود و آینده، مبنایی برای ایجاد نظری تمدن نوین اسلامی فراهم می‌آورد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر تهران انجام شده است. اهمیت این موضوع در پیوند میان متغیرهای اجتماعی (سرمایه اجتماعی، هویت اجتماعی، نگرش به جهانی‌شدن، جهت‌گیری دینی و حضور در عرصه عمومی) با ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان نهفته است؛ امری که هم از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی شهری و کنش ارتباطی و هم بر اساس مبانی حقوق اساسی و منشور حقوق شهروندی در ایران قابل توجیه است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کمی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن مناطق ۲۲گانه تهران بوده که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، ۳۸۴ نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته با ۸۰ گویه بوده که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و نظر خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (87/0) تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد سرمایه اجتماعی (β=0.42)، هویت اجتماعی (β=0.31)، جهت‌گیری دینی (β=0.28) و نگرش به جهانی‌شدن (β=0.22) اثر مثبت و معناداری بر آگاهی از حقوق شهروندی دارند، در حالی که حضور در عرصه عمومی اثر معنادار کمتری نشان داد. این نتایج نشان می‌دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت هویت اجتماعی شهروندان نقش مهمی در افزایش آگاهی آنان از حقوق شهروندی دارد. نوآوری این تحقیق در تلفیق رویکردهای جامعه‌شناختی و حقوقی و ارائه یک مدل بومی برای تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در کلان‌شهر تهران است. از نظر کاربردی، یافته‌ها می‌تواند راهنمایی برای شهرداری تهران و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی در طراحی سیاست‌های ارتقای حقوق شهروندی، ایجاد بسترهای مشارکت اجتماعی و آموزش‌های عمومی باشد.

چکیده پدیده «تکفیر» در دهه‌های اخیر از سطح داوری‌های اعتقادی فراتر رفته و در پیوند با خشونت سازمان‌یافته، به یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌زا در منطقه و جهان اسلام تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای، نخست «جریان تکفیری» را به مثابه صورت‌بندی‌ای تعریف می‌کند که با توسعه ناموجه دایره کفر، اختلافات درون‌اسلامی را به مرزهای ایمانی تبدیل می‌سازد و از تکفیر برای طرد اجتماعی و مشروعیت‌بخشی به خشونت بهره می‌گیرد. سپس دو سطح تعارض این منطق با الگوی انقلاب اسلامی ایران بررسی می‌شود: تعارض در سطح معرفتی ـ روشی (فهم توحید/شرک، روش تفسیر نص و نسبت اختلاف مذهبی با حکم کفر) و تعارض در سطح اجتماعی ـ سیاسی (وحدت امت، امنیت عمومی و پیامدهای جنگ داخلی). در ادامه، سیر تاریخی تکفیر از خوارج تا صورت‌بندی‌های معاصر مرور می‌شود و نشان داده می‌شود که در دوره جدید، جریان‌های سلفی ـ جهادی با شبکه‌سازی فراملی و «تکفیر حداکثری» زمینه بحران‌های گسترده‌تری را فراهم کرده‌اند. محور تحلیلی مقاله، بازخوانی نقدهای آیت‌الله جعفر سبحانی درباره وهابیت و پیامدهای اجتماعی ـ سیاسی تکفیر است؛ از جمله نقد توسعه مفهوم شرک، هشدار نسبت به نزاع فرقه‌ای و خون‌ریزی درون‌اسلامی، و تأکید بر عقلانیت دینی، گفت‌وگوی علمی و تمرکز بر مشترکات امت. یافته‌ها نشان می‌دهد منطق تکفیری با آرمان‌های انقلاب اسلامی ـ به‌ویژه وحدت اسلامی، کرامت انسان و مقابله با سلطه ـ ناسازگار است و مهار افراط‌گرایی نیازمند ترکیبی از نقد معرفتی، آموزش دینی معتبر و سیاست‌های همگرایانه است.

چکیده این مقاله به بررسی نقش و تأثیر رویه‌های الهی در فرهنگ وحیانی اسلام بر آینده‌پژوهی دینی می‌پردازد، که در آن مهدویت و انتظار به‌عنوان مبانی اساسی مطرح هستند. مسئله اصلی تحقیق درک چگونگی تأثیرگذاری این رویه‌ها به‌مثابه قوانین لایتغیر تاریخی در شکل‌دهی به آینده جوامع بشری است. هدف از این پژوهش، تحلیل و تبیین دقیق رویه‌های الهی با استفاده از آموزه‌های قرآنی و ارائه راهکارهایی برای بهره‌برداری از آن‌ها در ساخت جامعه‌ای عدالت‌محور و پایدار در بستر مهدویت است.
روش تحقیق کیفی بوده و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل تفسیری از منابع معتبر اسلامی انجام شده است. در این زمینه، مجموعه‌ای از رویه‌ها شامل هدایت و ضلالت، تدافع حق و باطل، مدیریت نعمت‌ها، آزمایش انسان‌ها و قوانین دیگر بررسی شد.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رویه‌های الهی نه تنها در تاریخ گذشته نقشی مؤثر داشته‌اند، بلکه در شکل‌دهی به آینده اجتماعی و فرهنگی جوامع امروزی نیز می‌توانند چارچوب‌های اصلی برای سیاست‌گذاری‌های آینده‌گرا و پایدار ارائه کنند. این قوانین از توان بالایی برای تقویت عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و همبستگی فرهنگی برخوردارند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که با تکیه بر آموزه‌های مهدوی و درک عمیق رویه‌های الهی، می‌توان رویکردی جامع برای آینده‌پژوهی دینی ایجاد کرد که به چالش‌های معاصر پاسخ دهد و مسیری روشن و عدالت‌محور برای جوامع انسانی ترسیم کند. همچنین، این پژوهش بر نیاز به گسترش تحقیقات میان‌رشته‌ای برای بهبود فهم از این مفاهیم و تعمیق ارتباطات فرهنگی-دینی تأکید می‌کند.

چکیده از آغاز بحران سوریه، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌دلیل موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک این کشور رویکردهای متنوعی اتخاذ کرده‌اند. در این میدان، رقابت میان ترکیه و عربستان که هر دو در مقاطعی از سقوطِ بشار اسد حمایت می‌کردند، به‌سرعت به شکلی از تقابل راهبردی تبدیل شد که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مهمی برای منافع و امنیت ملی ایران داشت. ایران، که بقای رژیم اسد و تداوم خطوط لجستیکی‌اش به لبنان و حزب‌الله را بخشی از «عمق استراتژیک» خود می‌داند، در برابر موج حمایت‌های ترکیه و سعودی از گروه‌های مختلف سیاسی ــ ایدئولوژیکِ مخالف، سیاستی مبتنی‌بر تثبیت حضور نظامی، دیپلوماسی منطقه‌ای و تقویت شبکه‌های نیابتی دنبال کرد. تقابل آنکارا و ریاض در سوریه نه‌تنها به تفرق و رقابت میان اپوزیسیون انجامید، بلکه موقعیت ژئوپلیتیک ایران را از منظر دسترسی لجستیکی، نفوذ در سومالیِ منطقه‌ای و هزینهٔ سیاسی ــ اقتصادی برای تهران تحت فشار قرار داد؛ در نتیجه تهران ناگزیر به بازتعریف ابزارهای خود (نظامی، سیاسی و نرم) برای حفظ جایگاه راهبردی‌اش در محور مقاومت شد. تحلیل حاضر با تمرکز بر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک این رقابت، نشان می‌دهد که تقابل عربستان و ترکیه کارکردی دوگانه برای ایران داشته است: از یک‌سو تهدیدی برای پیوستگی جبهه‌های نفوذ و از سوی دیگر فرصت‌هایی برای مانور دیپلماتیک و موازنه‌سازی منطقه‌ای

چکیده محمدرضاشاه پهلوی در دهه پنجاه خورشیدی برای تقویت موقعیت ژئوپلتیکی ایران برنامه اتمی گسترده‌ای را آغاز نمود. سوال اصلی این است که الزامات امنیتی این برنامه در بعد داخلی و خارجی چه بود؟ پژوهش نظری حاضر با بهره گیری از بررسی‌های تاریخی، توصیفی و استدلالی با رویکردی تحلیلی نشان می‌دهد که این برنامه همگام با برنامه‌های عمرانی و با نگاهی به آمایش سرزمینی ابتدا با دیدی ژئواکونومیکی با هدف تولید انبوه برق هسته‌ای به جهت تنوع در سبد سوختی و فرار از اتکا به سوخت فسیلی برای نیاز روزافزون به مصرف داخلی انرژی شروع شد تا با گسترش زیرساخت‌ها به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی و نفوذ ایران در بازار انرژی و ابزاری سیاسی و امنیتی برای افزایش قدرت ایران درآید. سیاست مستقل ملی شاه آن بود تا به پشتوانه مواهب جغرافیایی کشور در مهار فناوری اتمی بکوشد تا با تکمیل چرخه کامل سوخت هسته‌ای ضمن افزایش امنیت انرژی، با دستیابی به نقطه فرار اتمی ضامن حفظ برتری نظامی و توازن قوا در منطقه با اتکا به فناوی هسته‌ای باشد ولی دستیابی به چنین توانی به دلیل وقوع تغییرات وسیع در جغرافیای سیاسی منطقه با چالش‌هایی روبرو گردید و بستری برای تقابل آتی میان ایران و آمریکا شد.

چکیده یکی از مؤلفه‌های حکمرانی نوین که کارکردهای اجرای آن، می‌تواند منجر به نتیجه مطلوب در پیشرفت و توسعه کشورها شود، خصوصی‌سازی است. در سال 96 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌ها بوده است. آمارها نشانگر آن است که خصوصی‌سازی در ایران فرآیند معیوبی دارد که عدم تنظیم اساسنامه برای آن، موجب تصمیمات آنی دولت‌های مختلف در آن شده تا عیان شود که سیاست‌پژوهی در این حوزه گم شده‌ای بزرگ است. این پژوهش به‌دنبال آسیب‌شناسی سیاست‌های اعمالی با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی، به روش توصیفی- تحلیلی با تحلیل مضمون است. نتایج کلی تحقیق نشانگر آن است که آسیب‌های خصوصی‌سازی در ایران از سال 1368 تا 1396 بر اساس مدل تحلیل سه شاخگی(اهرنجانی) و پیمایش دلفی به ترتیب آسیب‌های محیطی(زمینه‌ای) با میانگین معادل؛ 16/4 ؛ آسیب‌های رفتاری (محتوایی)، با میانگین معادل؛ 07/4 و آسیب‌های ساختاری، با میانگین معادل؛ 04/4 می‌باشد. این بدان معناست که مشکل اصلی در پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور از سال 1368 الی 1396 مسائل محیطی یا زمینه‌ای که شامل؛ محیط و شرایط بیرونی است که سبب‌ساز عوامل رفتاری و ساختاری بوده است.

چکیده حکمت متعالیه، که در دوران صفویه توسط ملا صدرا مطرح شد با تلفیق عقل، نقل و شهود، وارائه نظامی هماهنگ از معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی، توانست جایگاه ویژه‌ای در عرصه نظری وعملی در نظام فکری مسلمانان واندیشمندان ورهبران انقلاب اسلامی پیدا کند. که در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و نیز بکارگیری نظریه پخش روند پخش، گسترش و تکامل حکمت متعالیه از صفویه تا انقلاب اسلامی بررسی قرار گیرد. سئوالات این پژوهش عبارتند از: بسترها و زمینه‌های رشد و گسترش حکمت متعالیه کدامند؟حاملان این تفکر در طول این دوره چهار صد ساله چه کسانی هستند؟سیر حکمت متعالیه از صفویه تا انقلاب اسلامی با چه موانع وچالشهایی مواجهه بوده است؟ودرنهایت این تفکر فلسفی چگونه برانقلاب اسلامی تاثیر گذار بوده است ؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه حکمت متعالیه از صفویه تا انقلاب اسلامی عمدتا از طریق پخش غیر سلسله مراتبی و با فراز و فرودها ی مختلف وتوسط مجموعه ای از حاملان انجام شد ودر سیر این روند اندیشه های اخباری وعقل ستیز از یکسو واندیشه های سکولار تحت تاثیر مدرنیته غربی از سوی دیگر از جمله چالشهای مهم این تفکر بوده اند که متفکران حکمت متعالیه با نقد جدی این دو جریان فکری وبهره مندی از نقاط مثبت آنها ، موفق به ارائه الگوی میانه ای مبتنی بر گزینش وتصرف در مواجهه با اندیشه ها شدند. که مبتنی بر دوگانه هایی مانند پیوند بین دنیا وآخرت ، پیوند بین عدالت وآزادی وپیوند بین فرد وجامعه وهمچنین بین اسلامیت وایرانیت وپیوند عقل ونقل و... می باشد که این اندیشه های پیوندی نقش مهمی در شکل گیری اندیشه های انقلاب اسلامی داشت.

چکیده دورة دهم قانونگذاری روز پنجشنبه 15خرداد ماه 1314برابر با 4ربیع الاول 1354گشایش یافت و با ختم جلسه 108این دوره در 22خرداد ماه 1316برابر با 3ربیع الثانی 1356پایان یافت.مجلس دهم که صدوهشت جلسه تشکیل شد، زمام امور در دست حکومت پهلوی بود و نماینده مخالف نتوانست به مجلس راه پیدا کند و هر کس در مجلس بود در اصل، نماینده شاه محسوب می شد و آزادی انتخابات معنی نداشت. از مهم‌ترین مسائلی که در این دوره به تصویب مجلس شورای ملی رسید، عقد پیمان سعدآباد میان ایران، ترکیه، افغانستان و عراق بود. مناسبات خارجی ایران در دوره رضاشاه هم مانند شیوه روی کار آمدن او متأثر از ساختار نظام وتحولات بین المللی بود. مخالفت انگلیس و شوروی با اعطای امتیاز نفت شمال به امریکا، عضویت ایران در پیمان بغداد با ابتکار انگلیس، موافقت انگلیس و شوروی با گسترش روابط تجاری ایران و نشانه هایی ازتاثیرساختار نظام بین الملل بر مناسبات خارجی ایران بود.

چکیده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در سنت مالوف فقه شیعی، مرجعیت، فارغ از مرزهای جغرافیایی، جامعه مقلدین ایمانی خود را داشت. بعد از استقرار نظام دینی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه اندیشه سیاسی شیعه، تعارض دوگانه امت- امامت در مقابل دولت- ملت، در عرصه های مختلف به چالش جدی برای حاکمیت جدید مبدل شد. عرصه های مختلف این دوگانگی در اموری مربوط به سیاست خارجی و ارتباط با محرومان و مستضعفان در حین احترام به حاکمیت داخلی ملت ها تا حوزه های دفاعی و نظامی ظهور و بروز پیدا کرد. یکی از مهم ترین وجوه بروز این مشکل، در ارتباط با شیعیان ساکن در سایر کشورها نظیر عراق، لبنان، بحرین، جمهوری آذربایجان که به طور طبیعی اکثریت عددی هم اغلب با شیعیان است و انقلاب اسلامی هم به طور ذاتی بیشترین تاثیرگذاری را در این جوامع داشته است. این مقاله با بررسی الگوی حزب الله در لبنان، با این فرضیه به نگارش در آمده است که حزب الله لبنان با درک شرایط محیطی، و ملهم از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(حفظه الله) توانست حین حضور در ساختار تشکیلاتی حاکمیتی لبنان در قامت یک حزب سیاسی، ارتباط کلان در استفاده از راهبری های ولایت فقیه در ایران برقرار نماید و به الگوی قابل اتکا در حل تعارض بین دو الگوی امت- امامت و دولت-ملت تبدیل شود.

چکیده یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، بُعد اسارت و به‌دنبال آن بحث نگهداری اسرای جنگی ‌است. پیامدی که یکی از مسائل مهم را در جنگ ایران و عراق رقم زد. در این میان کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949و پروتکل‌های الحاقی1977 در تعاملات بین‌المللی، مبنای ارزیابی رفتار دولت‌ها با اسراء جنگی می‌باشند. کنوانسیون سوم این مجموعه به صورت مستقیم اختصاص به اسراء جنگی دارد. باتوجه به اهمیت این موضوع در جنگ تحمیلی پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی و مصاحبه‌ای ماهیت رفتار جمهوری اسلامی ایران را در قبال اسیران جنگی عراقی حاضر در اردوگاه‌های ایران براساس کنوانسیون بین المللی سوم ژنو مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: پیامدهای رفتار مقامات ایرانی با اسرای جنگی عراقی از قبیل جذب گروهی از آنان به دین اسلام، پناهندگی و عدم فرار از اردوگاه‌ها و... نشان از تلاش و پایبندی ایرانی‌ها به اصول کنوانسیون سوم ژنو می-باشد. آنان در این رابطه با تدوین آئین‌نامه‌ای داخلی، به اتخاذ روش‌ها و شیوه‌های خاصی در برخورد با اسرا پرداختند و بدین وسیله حتی در مواردی فراتر از اصول ذکر شده در کنوانسیون ژنو عمل کردند.

چکیده چکیده
انقلاب اسلامی ایران 1357 یکی از مهم‌ترین و مؤثر‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران و حتی منطقۀ غرب آسیاست. شناخت این پدیده اجتماعی از جهت علل، زمینه‌ها و نحوه شکل‌گیری، برای نظریه‌پردازان و سیاستمدارانی که در پی حفظ نظم و امنیت عمومی اجتماعی هستند، یا قصد کنترل و تعدیل عوامل بروز تغییرات اجتماعی را دارند، بسیار ضروری است. این پژوهش برآن است تا با بررسی برخی دیدگاه‌های مهم دربارۀ علت وقوع انقلاب اسلامی ایران، تبیینی تلفیقی و جامع‌تر از علل وقوع این انقلاب ارائه دهد. بر این اساس، مسئله این است که کدام چارچوب نظری برای درک و فهم علل وقوع انقلاب اسلامی ایران، قدرت توضیح دهندگی بالاتری دارد. یافته‌های تحقیق براساس روش فراترکیب، نشانگر آن است که انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر اینکه بسیاری از نظریه‌های انقلاب را به چالش کشیده، انقلابی چند بعدی است و لذا هیچ کدام از نظریه‌ها به تنهایی قابلیت توضیح کامل و همه‌جانبه آن را ندارند. لذا نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن بررسی و دسته‌بندی نظریه‌های انقلاب اسلامی در نمودار استخوان ماهی، نکات مغفول مانده از نگاه نویسندگان را بازنمایاند.
واژگان کلیدی: انقلاب، نظریه، فراترکیب، تکنیک استخوان ماهی.

چکیده مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تأثیرات واقعه عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران از منظر خاورشناسان می‌پردازد. عاشورا، به عنوان یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام، نه تنها در بعد دینی و فرهنگی ایران، بلکه در شکل‌گیری و تکوین هویت و جنبش های اجتماعی و سیاسی مردم ایران تأثیرگذار بوده است. خاورشناسان، با بررسی ابعاد مختلف این واقعه، همچون ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نقش آن را در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در قرن بیستم ارزیابی کرده‌اند. ویژ‌گی‌های آموزه‌های عاشورا، شامل فداکاری، ظلم‌ستیزی و حق‌طلبی، به عنوان اصولی بنیادین، در فرآیند شکل‌گیری نظریه‌ها و ایدئولوژی‌های انقلاب اسلامی به کار گرفته شده است. در این راستا، این تحقیق با مرور آثار و نظرات خاورشناسان برجسته، به تحلیل اینکه چگونه آموزه‌های عاشورا در آگاهی و بسیج اجتماعی مردم ایران مؤثر واقع شده و به پیشبرد انقلاب اسلامی کمک کرده است، می‌پردازد. بدین‌وسیله، هدف از این پژوهش روشن ساختن تعاملات عمیق بین تاریخ، فرهنگ و سیاست در بستر انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر نقش محوری عاشورا در این فرآیند است. روش تحقیق ما توصیفی و کتابخانه ای بر اساس عامل مذهب و ریشه‌یابی انقلاب اسلامی ایران در فرهنگ عاشورا با تمرکز بر دیدگاه خاورشناسان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که واقعه عاشورا به‌عنوان یک الهام‌بخش عمیق، در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیرات گسترده‌ای داشته و ارزش‌های نهفته در آن، به شکل‌گیری هویت و آرمان‌های انقلابی کمک کرده است

چکیده عدالت بخش قابل توجهی از مباحث اندیشه اسلامی را به خود اختصاص داده و مکاتب فکری و شخصیت‌های مختلفی بدان پرداخته‌اند و ابعاد آن را مورد توجه قرار داده‌اند(بیان مسئله). شناخت جایگاه عدالت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بدین جهت است که اجرا و استقرار آن در جامعه، ضامن تحقق افراد به سوی سعادت حقیقی و دستیابی به جامعه‌ای سالم است(هدف). از این‌رو، نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخی به این پرسش اساسی است که با توجه به محوریت مفهوم عدل در جهان‌شناسی ایرانشهری و اندیشه اسلامی، نسبت این دو را بویژه با تکیه بر آراء و اندیشه‌های علی‌بن ابیطالب(ع) در نهج‌البلاغه چه صورت‌بندی مفهومی و نظری می‌توان کرد و ابعاد آن را مورد تحلیل قرار داد؟(سؤال اصلی). لذا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای(روش تحقیق) و بهره‌گیری از الگوی هرمنوتیک پنهان‌نگاری متن‌گرا لئو اشتراوس(روش‌شناسی)، در نهایت چنین نتیجه‌گیری شد: مفهوم داد در اندیشه ایرانشهری در ارتباط منطقی با مفاهیمی چون اشه، فره شاهی، خویشکاری و ... قرار دارد و منظور از آن، قرار گرفتن در مسیر اشه[نظم حاکم بر هستی و قانون کیهانی] است. عدل در نهج‌البلاغه با استناد به منابع اصیل اسلامی با واژه قسط در قرآن قرابت نزدیکی دارد. داد در عرصه اجتماعی به شکل امنیت و صیانت از نظم کیهانی و تعادل هستی توسط شهریار صاحب فره ایزدی معنا می‌شود. اما عدالت بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه دارای اصالت و ارزش ذاتی بوده و به سیاست عمومی تعبیر می‌شود که می‌توان از آن عدالت اجتماعی را نیز استنباط کرد(یافته‌ها).

چکیده طی دو سدۀ اخیر، ایران،با وجود منابع غنی،در مسیر شرق آسیا و آب های آزاد جنوب و افریقا بودن،طمع ابر قدرت ها را به خود جلب نموده بود و قرارداد 1919 وثوق‌الدوله که تامین‌کننده منافع حداکثری دولت استعماری انگلیس و بریتانیا بود و در پی انقلاب اکتبر 1917م روسیه و تقلیل دخالت‌های تزار در ایران به وجود آمد،یکی از راه های مستعمره شدن آن محسوب می شد که نفوذ روحانیت آگاه و در کنار توده های مردم و خیرخواه واقعی ملت، مانند شهید آیت الله مدرس و اقدامات روشنگرانۀ وی باعث ابطال این قراداد خفت بار و شوم گردید.اما استعمار پیر انگلیس،خشمگینانه،اقدام استعماری و پردۀ دوم نقشۀ خودش را با کمک عوامل غربگرا و فراماسون در ایران،پیاده نموده و کودتای ۱۲۹۹ش، جایگزین قرارداد 1919م نمود. مقدمات چنین نقشه ای با کمیته‌ای سرّی تحت عنوان کمیته آهن یا کمیته زرگنده،صورت پذیرفت.نظر به این واکاوی فعالیت های اعضای کمیتۀ ،
اطلاعات تاریخی مهمی در به خدمت گرفتن نخبگان برای اجرای مقاصد از پیش برنامه‌ریزی شده بیگانگان در ایران به ما می‌دهد،نشان دهندۀ این معناست که اعضای آن، نقش اساسی در تحولات سیاسی زمان خود در نظام سیاسی ایران ایفاء نموده اند؛علاوه بر این که منشاء و برنامه های آن تماما و از نظرتشکیلات به انگلستان می‌رسیده است. در واقع این کمیته، پیاده‌کننده بخش ایرانی پازل سیاست‌های انگلستان در انتقال قدرت بوده است.بنابراین مقالۀ حاضر در صدد بررسی و به دست آوردن نقش این کمیته در تحولات سیاسی آن روز و به دست آوردن شیوۀ انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در این دوره، می باشد،مطلبی که به نحو جدی، کمتر به آن پرداخته شده است و به نظر می رسد،این نقش،بسیار تعیین کننده و گره از برخی واقعیت های سیاسی و پشت پردۀ انتقال قدرت از قاجار به پهلوی،باز کند.

چکیده یکی از اساسی‌ترین نهادهای مردم‌سالاری کنونی پارلمان (مجلس) است. در کشورهایی که مردم در آن‌ها حق حاکمیت دارند، پارلمان می‌تواند به دو صورت دو مجلسی یا تک مجلسی باشد. اعضای این پارلمان می‌توانند با رای مردم انتخاب شوند یا توسط افراد یا نهادهای دیگر منصوب شوند. در نظام حقوق اساسی ایران، مجلس شورای اسلامی نهاد نمایندگی محسوب می‌گردد و وظایف خود را به دو شیوه اصلی قانون‌گذاری و نظارت ایفا می‌کند. در این راستا این سال مطرح می‌شود که از مجلس شورای اسلامی در مردم‌سالاری دینی چه جایگاه نظارتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش و در قالب یافته‌ها بیان می‌شود که در مردم‌سالاری دینی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مجلس دارای پنج بعد نظارتی است. این ابعاد شامل نظارت تأسیسی، نظارت اطلاعی، نظارت سیاسی، نظارت مالی و نظارت استصوابی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این روش، اطلاعات و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی مانند کتاب‌ها، مقالات، و اسناد جمع‌آوری و سپس به طور دقیق و موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

چکیده پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در غرب آسیا، راهبردهای خود در منطقه تا برای برقراری نظم جهانی دنبال نمود. ظهور کشورهای تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای همچون ایران، روسیه، سوریه و عراق از یک سو و ناکامی‌های پی‌درپی آمریکا در عراق، افغانستان از سویی دیگر، موجب شد تا روسای جمهور آمریکا راهبردهای دیگری در قبال این منطقه در نظر بگیرند. هدف از این تحقیق، تحلیل و بررسی شکست راهبردهای آمریکا در مهار جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و تأثیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن بر جمهوری اسلامی ایران و افول هژمونی آمریکا در منطقه غرب آسیا و سطح بین‌الملل بوده است. نتایج تحقیق نشان داد تغییر روند اشتباه در راهبردهای آمریکا در ایران و سطح منطقه، ضمن افول هژمون آمریکا در سطح جهانی و منطقه‌ای زمینه‌ساز پیشرفت، نفوذ و ارتقای جایگاه ایران در تصمیم‌گیری‌های مهم منطقه‌ای شده است.

چکیده سهم «تألیف قلوب» که در آیه ۶۰ سوره توبه به آن تصریح شده است، یک حکم راهبردی است که می‌توان از آن، در جهت جلب حمایت افراد و گروه‌های مختلف در راستای پیشبرد اهداف حکومت اسلامی در سطح ملّی و بین المللی بهره جست. برخی از معاندان در صدد هستند اینگونه القاء کنند، این سهم که منفعت آن با جلب و جذب افراد و گروه‌های مختلف به حاکمیّت می‌رسد، چرا باید از قشر زحمتکش جامعه (کشاورزان و دامداران) گرفته شود؟! این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی سامان یافته است و به استناد منابع کتابخانه‌ای به دو سوال اساسی پاسخ داده شده است که؛ «سهم تألیف قلوب در راستای پیشبرد اهداف حکومت اسلامی در سطح ملّی و بین المللی چه نقشی دارد؟» و «منابع تأمین سهم تألیف قلوب چیست؟» و این نتیجه حاصل شده است که می‌توان از این سهم در کمک به کشور‌های قدرتمند غیر مسلمان، کمک به کشورهای ضعیف نگاهداشته شده ذی نفوذ و حمایت از نهضت‌های آزادی بخش در راستای پیشبرد اهداف حکومت اسلامی بهره جست و منبع تأمین آن نیز اختصاص به زکات ندارد و با بررسی روایات و سیره پیامبر(ص) از انفال و فیء و خمس نیز می‌توان استفاده نمود و همچنین با بررسی ادلّه به این نتیجه دست یافته‌ایم که سهم «فی سبیل الله» به عنوان یکی از مصارف زکات نیز عام است و از آن در راستای «تألیف قلوب» می‌توان بهره‌مند شد. لذا شبهه مطرح شده بی‌اساس است.

چکیده تحقیق پیش رو، بر پایه انگاره‌های تئودموکراسی، و بر اساس روش تحقیق کیفی و توصیفی، به کشف پیشران‌های توسعه حکمرانی استانی و هویت‌بخشی تمرکز دارد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که طبقه‌بندی اجتماعات بشری از گروه‌های کوچک گرفته تا استان، موجب تقویت مردمسالاری دینی می‌شود. حکمرانی استانی به منظور ارائه خدمات متمرکز به مردمِ مناطق جغرافیایی کوچک شکل می‌گیرد و منجر به تعالی مدنیتِ جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، بهبود کیفیت زندگی و پایداری رفاه، امنیت و معنویت می‌شود. پیشران‌های برجسته حکمرانی استانی شامل چند وجهی بودن، ذوابعاد بودن مسائل، اقتضائات بومی، باورهای عینیت یافته و آزادی عمل است. استناد به تئودموکراسی به‌عنوان سبک ارتباطی بین دین و حکومت نشان می‌دهد که دین مبنای سیاست‌گذاری و مشروعیت سیاست‌ها است. حاکمیت مردم و توجه به اراده آنان نیز از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی استانی است. حکمرانی استانی نیازمند اعتمادپذیری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است و می‌تواند در قالب مدل‌های مختلف مانند مدل محلی‌گرا، فردیت‌گرا و تمرکزگرا تحقق یابد. پس از بررسی این بحث‌ها و مفاهیم، می‌توان نتیجه گرفت که حکمرانی استانی با توجه به مؤلفه‌های منحصر به فرد خود و همچنین بر اساس مدل‌های مختلف، می‌تواند به بهبود جامعه مدنی، کاهش فقر و فاصله طبقاتی، افزایش مشارکت، بهبود کیفیت زندگی و تعالی امنیت و رفاه و معنویت منجر شود.

چکیده یکی از فضیلت‌های اخلاقی، «تغافل» و چشم‌پوشی از خطاها و اشتباهات دیگران است که مورد تأکید عقل و شرع بوده و از همه مطلوب، اما از کارگزاران حکومتی که اختیارات بیشتری دارند، مطلوب‌تر است؛ چرا که اثرات تغافل آنان، عمیق‌تر بوده، موجب جذب بیشتر افراد جامعه گشته، میزان رضایت‌مندی آنها را از حکومت اسلامی بالا می‌برد. سؤال این پژوهش، این است که تغافل حاکمان در مورد اشتباهات و خطاهای افراد جامعه چه تأثیری در کارآمدی حکومت اسلامی دارد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه‌ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی بر مبنای آیات قرآن و سیره حکومتی پیامبراعظم (ص) و امام علی (ع)، به بررسی نقش تغافل حاکمان در کارآمدی حکومت اسلامی می پردازد. از جمله یافته‌های این پژوهش این است که افزایش میزان رضایت‌مندی مردم و جلوگیری از برخورد خشونت آمیز آنان با حاکمان، جلوگیری از تحریک احساسات مردم، بالابردن جایگاه اجتماعی و معنوی حاکمان در بین مردم و حفظ وحدت جامعه اسلامی از پیامدهای تغافل حاکمان نسبت به خطاها و اشتباهات افراد جامعه اسلامی است و رعایت این اصل اخلاقی از سوی حاکمان، نقش تعیین کننده در پیشبرد اهداف حکومتی دارد که مهم‌ترین آن، هدایت مردم به سعادت دنیوی و اخروی است و عامل تضمین بقا و استمرار آن خواهدشد و در نتیجه کارآمدی آن را بالا خواهدبرد.

چکیده امروزه مسئله ی نظارت بر انتخابات در دنیا کاملا پذیرفته شده است، نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی یکی از وظایف شورای نگهبان است، تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ابطال بعضی از صندوق های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در انتخابات موجب شده است که بحث نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت یکی از مباحث مهم در عرصه ی سیاسی- اجتماعی، محافل سیاسی و حقوقی باشد.

فرآیند نظارت بر انتخابات نیز می بایست در یک چارچوب حقوقی بصورت واضح و غیر مبهم تبیین گردد تا بدینوسیله به برگزاری یک انتخابات دمکراتیک امیدوار بود.

از طرف دیگر همواره به دلیل هنجارهای درون جامعه و همچنین ساختار قوانین انتخاباتی، آسیب هایی وجود خواهد داشت، بدین معنا که نهاد انتخابات با توجه به ساختار و چارچوب قانونی خود ممکن است تنها مجری برگزاری انتخابات باشد و یا اینکه وظیفه ی اجرا و نظارت را توأمان عهده دار باشند، لذا لازم است نهادهای نظارتی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات مفید دوچندان کنند.

با توجه به حق تفسیری که قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته است، این شورا نظارت خود بر انتخابات را در تمامی مراحل (قبل، حین و بعد از انتخابات) استصوابی دانسته است و به دلیل ابهام در تبیین مفاهیم کلیدی همچون نظارت استصوابی، معیارهای ارزیابی و اصول حاکم بر بررسی صلاحیت کاندیداها، نظارت شورای نگهبان همچنان محل بحث بوده است.

چکیده در بیست و چهارم جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ ق با صدور فرمان مشروطیت به دست مظفر الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین بار در هفدهم شعبان ۱۳۲۴ق کشور افتتاح شد و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین نظامنامه قانون اساسی پرداخت. پس از آن ، نظامنامه قانون اساسی در ۵۱ اصل (ماده) تهیه شد و در چهاردهم ذیقعده1324ق ، به امضای شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که بیشتر مربوط به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود و چون وافی به مقصود نبود و در این قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعکس سخنی نرفته بود، بنابراین مجلس هیئتی را مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در ۱۰۷ ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و به مجلس ارائه نمود. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن نوزدهم بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس مواجه شد. در نتیجه پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از جمله اصولی که اختیارات شاه را به شدت محدود می کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی های مردم، اصول بیست وشش تا یکصد و هفت راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بود.

چکیده امعان نظر در اندیشه و عمل فقها در ادوار مختلف از آغاز عصر غیبت کبرا تا دوره قاجار، مبیّن فراز و فرود و حرکت در مسیری تکاملی است. پس از روی کار آمدن صفویه و گذار از زمانه تقیّه، شاهد تعاون فقها با حکومت صفویه و پذیرش مناصب حکومتی صفوی در قالب ولایت شرعی فقها و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت هستیم. سقوط صفویه و روی کار آمدن افغان‌ها، نادرشاه و زندیه سبب فروپاشی مناسبات سیاسی و مذهبی عصر صفوی گردید و مناصب سیاسی از فقها ستانده شد و در بستر جامعه، سه جریان مذهبیِ اصولی، خباری و صوفیه به رقابت و منازعه پرداختند؛ اما فرجام این نزاع سیاسی و اجتماعی-مذهبی در پایان دوره فترت و آغاز قاجاریه، ارتقای جایگاه فقها و کسب اقتدار اجتماعی مستقل است که قدرت خود را نه از انتصاب سلاطین، که از مردم کسب می‌کردند و پادشاهان حاجت به اذن و اجازه آنها پیدا نمودند. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا و چگونه فقها از تعاون با حکومت و قدرتِ منتسب به سلطان به قدرتِ متکی بر مردم و اقتدار اجتماعی تحوّل یافتند؟ با بهره‌گیری از نظریه هرمنوتیک قصدگرای اسکینر و تحلیل شرایط محیطی و زمینه‌های گفتمانی و مذهبی، این فرضیه اثبات شده است که تطورات در فقه شیعه به ویژه مباحث اجتهاد و تقلید و خمس از یک سو، و تحولات محیطی و حدوث شرایط اجتماعی از سوی دیگر، در فرآیندی یکصدساله، موجبات گذار فقها از تعاون با حکومت به اقتدار اجتماعی مستقل را فراهم نمود.